تحتفل اليوم بالذكرى الثالثة والأربعين لقيام الاتحاد .. الإمارات العربية المتحدة من الدول المؤسسة لمجلس التعاون الخليجي

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم (العاشر من شهر صفر 1436ه الموافق للثاني من شهر ديسمبر 2014م ) بالذكرى الثالثة والأربعين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.
والإمَارَات العَرَبيّة المُتّحِدة هي دولة اتحادية تقع في شرق شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب قارة آسيا مطلة على الشاطئ الجنوبي للخليج العربي. لها حدود بحرية مشتركة من الشمال الغربي مع دولة قطر ومن الغرب حدود برية وبحرية مع المملكة العربية السعودية ومن الجنوب الشرقي مع سلطنة عمان. تأتي تسمية الإمارات نسبة إلى الإمارات السبع التي شكلت اتحادا فيما بينها وهي، إمارة أبوظبي وإمارة دبي وإمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة وإمارة عجمان وإمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة.قبل 1971م كانت دولة الإمارات العربية المتحدة معروفة باسم الإمارات المتصالحة أو ساحل عمان المتصالح، في إشارة إلى هدنة في القرن 19 بين المملكة المتحدة والعديد من شيوخ العرب.
ويتكون النظام السياسي في الإمارات العربية المتحدة، استنادا إلى دستور عام 1971، من عدة هيئات والإسلام هو الدين الرسمي، واللغة العربية هي اللغة الرسمية.
تأتي في المرتبة السابعة في العالم من حيث احتياطياتها النفطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك واحدا من أكثر الاقتصادات نموا في غرب آسيا. إن اقتصاد دولة الإمارات يحتل المرتبة الثانية والعشرين على مستوى العالم في أسعار الصرف في السوق. وهي ثاني أكبر دولة في القوة الشرائية للفرد الواحد، وعلى نسبة عالية نسبيا في مؤشر التنمية البشرية للقارة الآسيوية، وتحتل المرتبة الأربعين عالميا. دولة الإمارات العربية المتحدة تصنف على أنها ذات الدخل المرتفع والتطوير الاقتصاد النامي من خلال صندوق النقد الدولي.
أقدم الآثار البشرية في دولة الإمارات تعود لحوالي 7000 سنة قبل الميلاد، في جزيرة دلما المقابلة لساحل الإمارات وجدت آثار أقدم مستوطنة بشرية مستقرّة في منطقة غرب الخليج. وهناك أيضًا عدد من المواقع الأثرية والتراثية في الإمارات التي ترقى للعصر الحجري فما بعده، تتنوع بين آثار قرى بشرية، ومدافن لاسيّما في المنطقة الساحلية للبلاد العدد الأوفر من اللقى القديمة يعود إلى مرحلة (العصر البرونزي،)ورغم عدم وجود معلومات وافرة عن الحضارات البشرية المتعاقبة خلال تلك الفترة، فإنّه من الممكن تقسيمها إلى ثلاث حلقات، الأولى بين 3200 - 2700 قبل الميلاد، حيث وجدت بقايا سيوف ورقائق وصفاح معدنية وأنصال ومدافن جماعية في مناطق جبل حفيت وجبل الأملح أما الحلقة الثانية بين 2700 - 2000 قبل الميلاد، فتتركز الاكتشافات فيها في جزيرة أم النار، التي تشير إلى حضارة مزدهرة عملت بالتجارة واتصلت بالحضارات والبلاد المجاورة حتى العراق والهند، واكتشفت أواني فخارية ملونة ذات منشأ هندي في تلك البقاع، وللفترة الممتدة بين 2500 - 2000 قبل الميلاد وجدت العديد من بقايا القلاع في تل أبرق وكلبا. تتراجع وفرة المعلومات التاريخية للحلقة الثالثة من مرحلة العنصر البرونزي أي بعد اندثار حضارة أم النار، رغم العثور على آثار حضارية في منطقة شمل الواقعة حاليًا في إمارة رأس الخيمة.
التاريخ القديم:
مع العصر الحديدي تتنوع الآثار التي تعكس النشاط البشري في الإمارات، ومنها أطلال قلعة مربعة الشكل ترقى للقرن الثالث قبل الميلاد، كما ومن الفترة نفسها وجدت آثار على قيام السكان بسك العملة محليًا وخلال الألف الأول قبل الميلاد أقام الفينيقيون محطات تجارية في البلاد، تظهر آثارها في الفجيرة وخور فكان على وجه الخصوص، جنبًا إلى جنب مع مناطق أخرى مجاورة كما في البحرين وجزيرة تاروت السعوديّة.
ومع نشوء الإمبراطورية الإخيمينية اعتبرت مناطق من الساحل الغربي للخليج جزءًا منها، ورغم أن الإسكندر المقدوني قد قضى على الإمراطورية الإخيمينية إلا أنه أجّل مشاريعه لدخول الجزيرة العربية حتى عودته من الهند وهو ما لم يتم له، وتشير الأدبيات الباقية من تلك الفترة حول الحديث عن "السائل الأسود اللزج التي يستخدم في الإضاءة" دلالة على وجود النفط. ومع اضمحلال الإمبراطورية المقدونية وقسمتها، غدت سواحل البلاد جزءًا من الإمبراطورية الساسانية، والتي استمرت حتى ظهور الإسلام، ازدهرت بها على شكل خاص الطريق التجاري المائي الرابط بين العراق والهند عبر الخليج العربي.
دخل في الإسلام قبائل منطقة الإمارات منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان قد أوفد عمرو بن العاص وأبو العلاء الحضرمي لنشر الدعوة في مناطق شرق الجزيرة بدءًا من عُمان وصحار وحتى البحرين. بعد وفاة النبي، ارتدت بعض القبائل في منطقة عمان وما جاورها، واستطاع جيش الخليفة أبو بكر الصديق بقيادة عكرمة بن أبي جهل وحذيفة بن محصن البارقي وعرفجة بن هرثمة البارقي من سحق المرتدين بقيادة لقيط بن مالك في معركة اندلعت بالقرب من مدينة دبا في إمارة الفجيرة حاليًا. خلال عهد الخلافة الأموية، ازدهر ساحل الإمارات بوصفه طريقًا مائيًا للملاحة والتجارة البحرية، ونشطت صناعة السفن، وعثر في حي جميرا ضمن دبي الحالية على بقايا مدينة أموية كانت عقدة للطرق التجارية المتجهة نحو الهند وسواحل جنوب إيران وسواحل أفريقيا الشرقية، وكان لجلفار الواقعة على ساحل الإمارات شمال مدينة رأس الخيمة دورًا مماثلاً؛ وقد عثر في جلفار على بيوت سكنية وأربعة مساجد ترقى للقرن العاشر الميلادي، الرابع الهجري هي أقدم آثار العمارة الإسلامية في ساحل الإمارات. بكل الأحوال، فإنّ تفكك الدولة العباسية وضعفها، وبُعد ساحل الإمارات عن العاصمة، قد أفضى لظهور نوع من الاستقلال الذاتي في إدارة الشؤون الداخلية للسكان، والتي استمرت متمركزة حول القبيلة؛ وتعتبر الفترة اللاحقة لسقوط الدولة العباسية في بغداد فترة مظلمة في تاريخ الإمارات، إذ لم يترك المماليك ومن ثم العثمانيون آثارًا ظاهرة على الساحل الشرقي للجزيرة العربية.
بعد نحو قرنين من شبه السيطرة البرتغالية على المنطقة، توحد شرق الخليج تحت قيادة ناصر بن مرشد مؤسس دولة اليعاربة التي شملت عمان والإمارات وأجزاء كبيرة من شرق أفريقيا وعاصمتها الرستاق، والتي تمكنت من إخراج البرتغاليين من المنطقة وإضعاف نفوذهم فيها، وساهم ذلك في صعود المملكة المتحدة وهولندا الذين أجهزوا الوجود البرتغالي وانفردوا بالسيطرة على المنطقة في معركة بحرية حاسمة عام 1625 بالقرب من بندر عباس. في القرن التاسع عشر، عام 1803 وحسب رسالة تعود لوالي بغداد العثماني أوفدها إلى الصدر الأعظم في إسطنبول، أنّ "قبائل بني ياس - أي نواة سكان الإمارات - انضمت للسعوديين، وكذلك قبائل النعيم وبني قتب والقواسم"، وهو ما يفيد ببسط الدولة السعودية الأولى نفوذها على المنطقة. وبعد قيام الدولة السعودية الثانية كفلت اتفاقية البريمي عام 1853 بين الأمير عبد الله بن فيصل نائباً عن والده الأمير فيصل بن تركي وهلال بن سعيد البوسعيدي نيابةً عن ثويني بن سعيد البوسعيدي، وكان من الشهود على الاتفاقية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان.وانتقل الصراع بين الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان وقائمام قطر الذي يعتبر ممثل للعثمانيين، وتزايد النفوذ البريطاني في منطقة شرق شبه الجزيرة العربية الذي أدى إلى توقيع اتفاقية حماية بين بريطانيا وكل من شيوخ الساحل والشيخ قاسم آل ثاني - حاكم قطر.
لعلّ أهم التطورات البارزة في مسيرة اتحاد الإمارات السبعة خلال مرحلة القرن العشرين كان تأسيس مجلس حكام الإمارات المتصالحة عام 1967، ومركزه دبي وأتبع بمكتب تطوير اقتصادي وتنموي، وهو الميدان الذي لم يول من قبل اهتمامًا. عام 1968 أعلنت المملكة المتحدة عن رغبتها بالانسحاب من جميع محمياتها ومستعمراتها في شرق المتوسط، وهو ما دفع لعقد اجتماع السميح في 18 فبراير 1968 بين زايد بن سلطان آل نهيان وراشد بن سعيد آل مكتوم لبلورة فكرة الاتحاد، وقد وجها الدعوة بالإضافة إلى الإمارات السبع إلى كل من إمارتي قطر والبحرين، وتمت الدعوة لاجتماع في دبي لبحث مسألة الاتحاد في دولة واحدة، وقد أفضى الاجتماع إلى الموافقة على الاتحاد، وتشكيل لجنة لدراسة الدستور الناظم لآلية حكم البلاد وإدارتها، غير أن قطر والبحرين انسحبتا من المشروع؛ في حين اتفق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم على المضي قدمًا في مشروع الاتحاد وكلفا عدي البيطار، المستشار القانوني لحكومة دبي بكتابة مشروع دستور للدولة، وهو ما أقرّ مبدئيًا في 1 ديسمبر 1971، ونودي في اليوم التالي باستقلال الدولة تحت اسم الإمارات العربية المتحدة في قصر الضيافة في دبي، وقد رفضت إمارة رأس الخيمة المشروع الوحدوي ثم عادت وانضمت له في 10 فبراير 1972.
ترأس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم إمارة دبي نائبًا لرئيس الدولة وشُكل المجلس الأعلى للاتحاد من الرئيس ونائبه وباقي حكام الإمارات الموقعة على الدستور، وشكل مجلس وزراء الإمارات برئاسة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم. وانضمت الإمارات إلى جامعة الدول العربية في 6 ديسمبر 1971، والأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1971؛ وأنشأ المجلس الاستشاري الاتحادي في يوليو 1971 ليعقد أولى جلساته في 13 ديسمبر سنة 1972، وأعيدت هيكلته تحت اسم المجلس الوطني الاتحادي عام 1975. ولاحقًا، كانت الإمارات من الدول المؤسسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة أبو ظبي يوم 25 مايو 1981.
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بدستور اتحادي تم التوقيع عليه في 2 ديسمبر 1971 من قبل ست إمارات عدا إمارة رأس الخيمة والتي انضمت إليه في 10 فبراير 1972. كان الدستور في ذلك الوقت مؤقتا حتى اعتمد نهائيا مع إضافة بعض التعديلات عام 1996.
المجلس الأعلى للاتحاد:
يتألف من رئيس الدولة ونائبه ومن المجلس الأعلى للاتحاد. ويجتمع المجلس الأعلى للاتحاد أربع مرات في السنة، ويتولى رسم السياسات العامة وإقرار التشريعات الاتحادية ولحاكمي أبوظبي ودبي سلطة النقض النافذ داخل المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الدولة وأمام المجلس الأعلى للاتحاد يعتبر أعلى سلطة تشريعية في الدولة.
مجلس وزراء الإمارات:
يضع مجلس الوزراء مشروعات القوانين الاتحادية ثم يرفعها إلى المجلس الوطني الاتحادي الذي يحيلها إلى اللجنة المختصة. وإذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على المشروع المقترح من قبل اللجنة التنفيذية يحال المشروع المعدل إلى اللجنة القانونية والتشريعية للمشورة ولصياغة بنوده قبل مناقشته في جلسة المجلس. وفي النهاية يرفع مشروع القانون إلى رئيس الدولة. كما توكل المادتان 190 و121 من الدستور المسؤولية للحكومة الاتحادية في مجالات الشؤون الخارجية، والأمن والدفاع، ومسائل الجنسية والهجرة، والتعليم، والرعاية الصحية، والعملة الوطنية، وخدمات البريد والهاتف والاتصالات الأخرى، وضبط حركة الطيران، والترخيص للطائرات، وعدد من الموضوعات المنصوص عليها تحديدا والتي تشمل العلاقة بين العمال وأرباب العمل، والأعمال المصرفية، وتحديد المياه الإقليمية، وتسليم المجرمين إلى حكوماتهم.
السلطة التشريعية:
تألف السلطة التشريعية من مجلس واحد هو المجلس الوطني الاتحادي مكون من 40 عضوا يمثلون مختلف الإمارات حيث أن لكل من أبوظبي ودبي 8 مقاعد ولكل من رأس الخيمة والشارقة 6 مقاعد ولكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة 4 مقاعد. ويتم تعيين نصف أعضائه، أما النصف الآخر فبخضع للانتخاب من قبل هيئات انتخابية ، ولكن خطط الدولة سائرة بالتدريج نحو انتخاب كل أعضاء المجلس من قبل عامة الشعب. وتعتبر نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي أعلى نسبة تمثيل في العالم، مما يشكل رسالة واضحة للعالم بأن دولة الإمارات تهتم بحقوق المرأة بلا حدود وعقد المجلس الوطني الاتحادي أولى جلساته بتاريخ 12 /2 /1972م.
السلطة القضائية:
للإمارات العربية المتحدة قضاء اتحادي يشمل جميع الإمارات باستثناء أبوظبي دبي ورأس الخيمة، وتعنى المحاكم الدنيا بالمسائل المدنية وهي محاكم درجة أولى أو ابتدائية وتوجد في كل إمارة، كما توجد محاكم جنائية وشرعية منفصلة، أما محاكم الاستئناف الاتحادية فتوجد في كل إمارة. وأبو ظبي هي مقر محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة استئناف ولديها صلاحية الفصل في المنازعات بين المحاكم وتقرير دستورية القوانين المحلية والاتحادية والتحقيق في إساءة التصرف المرتكب من جانب كبار الموظفين الحكوميين والفصل في المخالفات الموجهة ضد الاتحاد. ويحظر الدستور التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، ويمنع إلقاء القبض والتفتيش والاعتقال أو الحبس، ودخول المنازل من دون إذن أصحابها، إلا وفقا للقانون. وينص الدستور على استقلال القضاء، لكن قراراته تخضع للمراجعة من جانب القيادة السياسية. كما ينص الدستور على حرية التعبير وعلى المساواة أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو المعتقدات الدينية أو المركز الاجتماعي.
اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالاعتدال والحياد دائما وعدم التدخل في شؤون الغير، وتأييد ودعم السلام والاستقرار في المنطقة والعمل على ترسيخ أهداف ومبادئ الشرعية الدولية. وقد التزمت الإمارات بهذه المبادئ في المعاهدات الدولية والإقليمية كافة وشرعت في اتخاذ العديد من الخطوات لتحقيق تلك الأهداف. وللإمارات تمثيل دبلوماسي متبادل مع معظم دول العالم عدا إسرائيل. وهناك بعض التحديات السياسية الخارجية التي تواجه استقرار الكيان الاتحادي, وقد أثبت الكيان الاتحادي قدرته على الثبات في الداخل وحل القضايا الاتحادية المتعلقة بين الأعضاء، واكتسب الاتحاد بذلك ثقة بقدرته على التصدي للقضايا الخارجية منها قضية الجزر التي ظلت تراوح مكانها منذ نوفمبر 1971، على الرغم مما وصفته الإمارات ودول عربية أخرى بالتعنت الإيراني في التفاوض حول القضية.
التركيبة السكانية:
بلغ عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة حسب إحصاء عام 2010 م8,264,070 نسمة يشكل المواطنون نسبة 16% من إجمالي عدد السكان الذي يمثل 980 ألف مواطن و7.32 ملايين مقيم. أكثر إمارتين في عدد السكان هما إمارة أبو ظبي وإمارة دبي تليهما إمارة الشارقة ثم باقي الإمارات. وتعد رأس الخيمة الأعلى كثافة بالنسبة للمواطنين الإماراتيين، سعت الدولة جاهدة في حل مشكلة خلل التركيبة السكانية.
الديانة:
يعتنق جميع أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الإسلام، وتنتشر المساجد والجوامع ومصليات العيد في مختلف أنحاء البلاد لخدمة المسلمين.
اللغات:
اللغة العربية هي اللغة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
إمارة أبوظبي:
تعتبر إمارة أبوظبي العاصمة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقع الإمارة على الحدود مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والخليج العربي بين خطي عرض 22.5 و25 درجة شمالا وخطي طول 51 و55 درجة شرقا.
وهي تعتبر أكبر الإمارات السبع مع مساحة تصل إلى 67,340 كيلو مترا مربعا بنسبة تصل إلى 86.7% دون احتساب الجزر. يصل عدد سكان إمارة أبوظبي إلى 1,967,659 نسمة (تقديرات منتصف 2010) مع معدل نمو السكان%7.7 (2005-2010) وتصل المساحة المزروعة بالدونم فيها 556,109 في عام (2010) وعدد الأشجار المثمرة 283,976. وتشتهر فيها زراعة التمور، الخضروات، تربية الدواجن، إنتاج مشتقات الحليب والأسماك.
إمارة دبي:
تعتبر إمارة دبي ثاني أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع مساحة تصل إلى 3,885 كيلو مترا مربعا، وهي تعادل 5 بالمئة من مساحة الدولة من دون الجزر، وعاصمتها مدينة دبي.
تقع هذه الإمارة على ساحل الخليج العربي بطول يبلغ نحو 72 كيلو مترا. ويقدر عدد سكان الإمارة ب 2,003,170 مليون نسمة (إحصاءات 2011).
تقدر إجمالي المساحات الخضراء المزروعة فيها ب 26,218,071 مترا مربعا منها 41,311 شجرة من النخيل (إحصاءات 2011). يقسم دبي خليج مائي يسمى "الخور" إلى قسمين رئيسيين هما القسم الجنوبي "بر دبي" وهو يمثل مركز النشاط الرسمي وفيه يوجد ديوان سمو حاكم دبي ومعظم إدارات الشركات والمصارف والجمارك وميناء راشد، وقسم شمالي يسمى "ديره" الذي يعتبر مركزا للحركة التجارية والسياحية وتضم المتاجر والأسواق والمدارس والفنادق والنوادي ومطار دبي الدولي.
إمارة الشارقة:
تقع إمارة الشارقة على ساحل الخليج العربي بطول يزيد على 16 كيلومترا، وتمتد في الداخل إلى أكثر من 80 كيلو مترا. ويتبع الإمارة على الساحل الشرقي على خليج عمان ثلاث مناطق هي كلباء وخورفكان ودبا الحصن.
تبلغ مساحة الإمارة 2590 كيلومترا مربعا وهي تعادل 3.3 بالمئة من مساحة الدولة من دون الجزر. وهي تعتبر ثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث المساحة. ويمثل عدد سكان إمارة الشارقة حوالي 19% من إجمالي عدد السكان في الدولة، حيث قدر العدد ب 946,000 نسمة (إحصاءات 2008)، هذا وتعتبر مدينة الشارقة عاصمة الإمارة وأيضا العاصمة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتم اختيارها من قبل منظمة اليونسكو كعاصمة ثقافية للعالم العربي للعام 1998، وهي تقع على الخليج العربي وفيها مقر سمو حاكم إمارة الشارقة وأيضا جميع الدوائر الحكومية والشكرات والمصارف والفنادق.
إمارة رأس الخيمة:
تعتبر إمارة رأس الخيمة رابع إمارة من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها 1,684 كيلو مترا مربعا، بما يعادل 2.2 % من مساحة الدولة من دون الجرز، وبلغ عدد سكان الإمارة 300,000 نسمة (إحصاءات 2012)، وهي تقع على ساحل الخليج العربي بطول يبلغ نحو 64 كيلومترا، وتمتد الإمارة إلى الداخل لمسافة تزيدعلى 128 كيلومترا، وتشترك مع سلطنة عمان من ناحية الجنوب والشمال الشرقي في حدود جبلية، وهي تمتد بين خطي عرض 25 درجة و26 شمالا، وخطي طول 55 و60 درجة شرقا.
إمارة الفجيرة:
تبلغ مساحة إمارة الفجيرة 1,165 كيلو مترا مربعا أي ما يعادل 1.5% من مساحة الدولة من دون الجزر، وهي تمتد على خليج عمان بطول 90 كيلو مترا، كما أنها تكتسب أهمية إستراتيجية مميزة نظرا لوقوعها على خليج عمان في حين أن بقية الإمارات الستة تقع كلها على الخليج العربي.
يبلغ عدد سكان الإمارة 800 ألف نسمة (إحصاءات 2011). وتعتبر مدينة الفجيرة عاصمة الإمارة حيث يوجد فيها مقر سمو حاكم إمارة الفجيرة إضافة إلى الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات التجارية.
تمتك الإمارة مطار الفجيرة الدولي وميناء الفجيرة الذي ساهم كثيرا على تنشيط الحركة التجارية والشحن البحري وهو يعتبر أحد أهم موانئ شحن الماشية في العالم حيث أنشأت كبرى شركات الماشية محطاتها الرئيسية للخراف والأبقار في شبه الجزيرة العربية في الفجيرة. وتتميز الإمارة بوجود سلسلة من الجبال الوعرة التي تحصر بينها وبين خليج عمان السهل الساحلي الشرقي، وهو من أخصب مناطق الدولة، وتكثر فيه المزارع.
أم القيوين:
تبلغ مساحة إمارة أم القيوين قرابة 777 كيلو مترا مربعا، أي ما يعادل 1% من مساحة الدولة من دون الجزر، وهي تمتد نحو 24 كيلومترا بين الشارقة غربا ورأس الخيمة شرقا، وتقع على ساحل الخليج العربي بطول يمتد نحو 24 كيلومترا.
يبلغ عدد سكان إمارة أم القيوين 49,159 نسمة طبقا لتعداد ديسمبر 2005.
تعتبر مدينة أم القيوين هي عاصمة الإمارة، وتقع على خور عميق عرضه كيلو متر واحد وطوله نحو خمسه كيلومترات، وهي مقر سمو حاكم إمارة أم القيوين، وتتركز فيها الدوائر الحكومية كافة، ومختلف الشركات والمصارف والأسواق التجارية، ويوجد فيها ميناء صقر، وكذلك مركز الأبحاث وتربية الأحياء البحرية الذي يساعد على تطوير الثروة السمكية بالدولة.
عجمان:
تقع إمارة عجمان على ساحل الخليج العربي بطول نحو 16 كيلومترا بين إمارتي الشارقة وأم القيوين، وتبلغ مساحة الإمارة زهاء 259 كيلومترا مربعا وهي تعادل 0.3% من مساحة الدولة من دون الجزر، وبالتالي فهي أصغر الإمارات السبعة مساحة، وبلغ عدد سكانها 206,997 نسمة طبقا لتعداد ديسمبر 2005.
تضم إمارة عجمان ثلاث مدن هي:
مدينة عجمان التي تعتبر عاصمة الإمارة، وتقع على ساحل الخليج العربي وهي مقر سمو حاكم إمارة عجمان، وفيها جميع الدوائر الحكومية والشركات والمصارف والأسواق التجارية، ويوجد فيها ميناء عجمان الذي يقع على خور طبيعي يمر داخل المدينة.
مدينة مصفوت وهي تضم منطقتي مزيرع والصبيغة. وهي تشتهر بالزراعة حيث التربة الخصبة والوديان الفسيحة والمناخ المعتدل مما أهلها لتكون مركز جذب للسياحة. كما تتميز بالطبيعة الخلابة حيث الجبال الشاهقة مثل جبل دفتا، وجبل ليشن والجبل الأبيض وكذلك تشتهر بالوديان الفسيحة مثل وادي غلفا والصوامر ومصفوت والخنفرية ووادي الضفدع.
مدينة المنامة وهي تحوي على سهل ملئ بالحصى والرمال وتتميز بالطبيعة الخلابة حيث تضم الجبال العالية والغنية بالمغنسيوم والكروم وأحجار البناء وتشتهر وديانها بالخصوبة الشديدة وإنتاج المحاصيل الزراعية.