قضت محكمة مصرية امس السبت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان انتفاضة شعبية أطاحته من السلطة عام 2011. وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي أيضاً ببراءة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي وستة من مساعديه من اتهامات في قضية قتل المتظاهرين. كما قضت المحكمة اليوم ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز إلى إسرائيل وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده وضد نجليه علاء وجمال في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال حسين سالم مقابل استغلال نفوذه. وبينما قالت لجنة لتقصي حقائق شكّلتها الحكومة عام 2011 إن عدد القتلى خلال الانتفاضة وصل إلى نحو 850 قتيلاً، فضلاً عن آلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية، قال القاضي اليوم إن إجمالي عدد القتلى الذين تضمنتهم الأوراق الجنائية للقضية بلغ 239 في 11 محافظة من بينهم 36 قتلوا في الميادين العامة والبقية قتلوا أمام أقسام شرطة أو ممتلكات عامة. ويُشار إلى أن حكم اليوم قابل للطعن أمام محكمة النقض التي ستقرر إما تأييده ليصبح حكماً نهائياً أو إعادة المحاكمة مرة ثانية على أن تنظرها بنفسها وتصدر حكماً نهائياً في شأنها. وكان يفترض أن يصدر الحكم في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي، لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم. وأوضح رئيس المحكمة حينذاك أن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يحوي ملفها 160 ألف صفحة، موضحاً أنّ "تحرير أسباب الحكم يحتاج إلى ألفي صفحة على الأقل". وكان حُكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في قضية "القرن" في حزيران (يونيو) 2012، لكن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.
