أفاد مسؤول أمني مصري أمس وكالة أسوشيتد برس أن الرئيس المخلوع حسني مبارك استُجوب على خلفية مزاعم متعلقة بهدايا قيمتها مئات آلاف الدولارات تلقاها كما يُزعم من أكبر صحيفة مصرية كعربون ولاء خلال حكمه. ويقضي مبارك حكماً بالسجن المؤبد بعد ادانته في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة ضد نظامه في العام 2011. وتم نقله الشهر الماضي إلى مستشفى عسكري في القاهرة بعدما سقط في حمام السجن وجرح نفسه. وقال مسؤول أمني إن مبارك خضع للاستجواب أمس السبت بسبب ساعات وأقلام وحقائب وأحزمة ومجوهرات تردد أنه تلقاها من صحيفة الأهرام. وتكلم المسؤول شرط عدم كشف اسمه لأنه غير مخوّل التحدث إلى الصحافيين. ولم يمكن الحصول فوراً على تعليق مع محامي مبارك أو الصحيفة. وتحسم محكمة النقض المصرية مصير الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، عندما تفصل اليوم في طعن ضد الأحكام بسجنهما 25 عاماً في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة. كما تفصل المحكمة أيضاً في طعن تقدم به النائب العام في شأن تبرئة ستة من مساعدي العادلي في القضية نفسها. وستكون المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية في مصر، أمام عدة خيارات، أكثرها ترجيحاً الحكم بنقض (إلغاء) حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات مشمولاً بإعادة محاكمتهما مرة أخرى أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة، أو تأييد حكم محكمة الجنايات ليصبح نهائياً وباتاً غير قابل للطعن عليه مرة أخرى أمام أي جهة من جهات التقاضي، ومن الممكن أيضاً أن ترجئ المحكمة النطق بحكمها إلى جلسة أخرى لاستكمال الإطلاع وفحص أوراق القضية. كما تصدر محكمة النقض أيضاً في الجلسة ذاتها حكمها في الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لمصلحة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين. ويحق لمحكمة النقض إذا ارتأت صحة ما تضمنه طعن النيابة من أوجه طعن غابت عن حكم محكمة الجنايات، أن تقضي بإعادة محاكمة مبارك ونجليه (عن وقائع الفساد المالي) ومساعدي حبيب العادلي الستة (عن وقائع قتل المتظاهرين) جميعهم أو بعضهم، أمام محكمة الجنايات، أو أن تقضي برفض طعن النيابة العامة، لتصبح أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالحهم، نهائية وباتة. وكانت نيابة النقض أوصت في تقريرها حول القضية (تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة) بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما، كما أوصى تقرير نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة، وذلك في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة إلى مساعدي حبيب العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم من تهمة قتل المتظاهرين، وهم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، ورفض الطعن في ما عدا ذلك.
