شرعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة الأقمشة والملابس في تجهيز الدراسات الخاصة بإنشاء مصنع للملابس الداخلية الرجالية يهدف إلى سد جزء كبير من حاجة السوق المحلي في الملابس القطنية التي يجري استيراد أغلبها من الصين ومصر والهند وبعض دول الأوروبية، وذلك بعد أن سجلت أسعار الملابس الداخلية ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية تجاوز ال30%، وارتفاع حجم المستورد لأكثر من 100 ألف طن سنوياً.. وفقاً لتقارير مجلس الغرف السعودية. وقال محمد سلطان الشهري رئيس اللجنة ان الاجتماع الذي ترأسه أمس الأول ناقش مسألة توطين المهن في القطاع واقترح انشاء مصنع للملابس الداخلية الرجالية وتوطينها بهدف توظيف الشباب السعودي من الجنسين، وأوصت اللجنة بإرسال خطاب لمصلحة الجمارك لمعرفة حجم استيراد الملابس الداخلية الرجالية، وخطاب آخر لوزارة التجارة لمعرفة حجم المصانع وأخر لمكتب العمل لمعرفة حجم ونسبة العمالة، حتى يتسنى للجنة عمل دراسة بهذا الشأن للتنسيق مع فريق العمل بهذا الخصوص. وأضاف: 70% من الملابس يتم استيرادها من السوق الصينية، التي تعاني من ارتفاع كلفة الأيدي العاملة وسعر العملة الصينية (اليوان)، إضافة إلى زيادة أسعار المواد الخام المصنعة للملابس، وكذلك ارتفاع حجم التضخم، وأسهمت تلك العوامل في ارتفاع أسعار تلك الملابس الداخلية بنحو 30 في المئة، ولازالت الأسعار تسجل ارتفاعات من وقت الى آخر، مستبعداً أن تتراجع الأسعار التي تسجل ارتفاعات إلا في حدود ضيقة، وأشار أن أكثر أنواع الملابس طلباً هي الملابس القطنية التي تعتبر أحسن أنواع الملابس، والملابس الصينية من أكثر الأنواع المتداولة في السوق، وتستورد السعودية الملابس الجاهزة من الدول الأوروبية، إضافة إلى الاستيراد من دول شرق آسيا (تايوانوالصين)، اضافة إلى مصر وعدد من الدول العربية. ولفت الشهري إلى أن اللجنة أوصت بإرسال خطاب لمدير إدارة المختبرات الخاصة بوزارة التجارة لطلب اقامة ورشة عمل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة لتوضيح الاشتراطات وتوعية المستوردين بالتنسيق مع نائب رئيس اللجنة محروس باطهف، ويتم الترتيب لعقد اجتماع مع مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي لمناقشة بعض الموضوعات والمشاكل التي تخص قطاع الأقمشة والملابس الجاهزة، وكذلك ارسال خطاب لإدارة المهرجانات والفعاليات بغرفة جدة لإقامة معرض الأقمشة والملابس بالتعاون مع لجنة مصممات الأزياء. من جانبها.. عقدت لجنة منظمي الفعاليات اجتماعها برئاسة محمد علوي وناقشت دمج وتوحيد الجهود بين اللجان الوطنية للسياحة والفعاليات وهيئة السياحة والامانات لإقامة أجندة موحدة وميزانية لكل المهرجانات، كما أوصت بجمع قاعدة بيانات عن القطاع الذي يمثل أهمية كبرى ويمثل العمود الرئيسي للسياحة في مدينة جدة بشكل خاص والمملكة العربية السعودية بشكل عام.