نائب وزير العمل : وصول العمالة المنزلية الهندية يشجع دولا أخرى للدخول في الاتفاقيات الثنائية

أكد معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن قرب وصول العمالة الهندية للمملكة دليل على فاعلية الاتفاقيات الثنائية مع الدول المرسلة للعمالة ، مشيرًا إلى أن فتح باب استقدام العمالة المنزلية من الهند بعد إنهاء لجنة العمل السعودية الهندية المشتركة لصياغة عقد العمل الموحد ، سيشجع دولاً جديدة من آسيا وأفريقيا للدخول في الاتفاقيات الثنائية ، وهذا ما عكسه ممثلو الدول خلال اللقاء السنوي الثالث للسفراء والممثلين العماليين للدول المرسلة للعمالة ، الذي عقد مساء أمس الأول في الرياض .
وأشار الدكتور الحقباني خلال اللقاء الذي حضره وشارك فيه أكثر من 30 دولة أجنبية ، إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - من اهتمام بالغ بتنظيم سوق العمل ، ووضع التشريعات والأنظمة التي تكفل حقوق أطراف العلاقة العمّالية ، الذي تعمل الوزارة بدورها جاهدة لترجمته لواقع ملموس .
وقال معالي نائب وزير العمل : إن توفير الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي للعامل أحد أهم أولويات وزارة العمل ، حيث سعت لإطلاق البرامج والمبادرات التي تحفظ حقوقه ، وتوفر له بيئة العمل الآمنة ، ويأتي في مقدمتها الموقع الإلكتروني التوعوي لبرنامج العمالة المنزلية (مساند) الذي اطلقته منتصف شهر مارس الماضي، بهدف التعريف بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل ، وفقا لما ورد في لائحة العمالة المنزلية ، والتعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مُرخص لها بمزاولة التوسط"، مشيرًا إلى أن البرنامج يوفر النماذج والمستندات المطلوبة لطلبات الاستقدام ، كما يتيح للعمالة المنزلية وأصحاب العمل التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات.
ولفت معاليه إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع التأمين على الأيدي العاملة ، لحماية العمالة المنزلية والمحافظة على حقوقها ، وذلك عبر تقديم الغطاء التأميني على العمالة الوافدة منذ لحظة قدومهم إلى المملكة.
من جهته أوضح وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان أن الوزارة كفلت للعامل الوافد حقه في حرية التنقل دون الإضرار بصاحب العمل ، وذلك عبر برنامج نطاقات الذي يهدف لإعطاء العامل حرية التنقل من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل السابق ، في حالات كثيرة منها عجز أو امتناع صاحب العمل عن دفع أجر العامل مدة ثلاثة أشهر.