لفت نظري خبرين اعلن عنهما المتحدثان الإعلاميان لشرطة منطقة القصيم وشرطة منطقة تبوك الاول ضبط عصابة بعد سرقة 141 محلا والاستيلاء على نحو مليون وربع المليون ريال نقدا والثاني ضبط عصابة بعد سرقة 85 سيارة والمتأمل للخبرين يلاحظ ان عملية الضبط حدثت بعد تكرار الشكاوى والبلاغات حيث وصلت الى 141 محلا ومبالغ مالية. وعملية الضبط الثانية تمت في تبوك بعد تكرار الشكاوى من الاهالي والمقيمين الذين تعرضت سياراتهم لتكسير زجاجها وسرقة ما بداخلها من مقتنياتهم واموالهم وما لفت نظري هو تكرار السرقة والسطو حيث لم تتمكن الاجهزة الامنية في المنطقتين من رصد الجناة الا بعد فترة من ارتكابهم للجريمة الاولى واستمروا في ارتكاب جرائم السرقة وفي عدة مدن دون ان يشعر بهم احد وتم رصدهم بعد ارتكاب الجريمة رقم 141 في القصيم والجريمة رقم 85 في تبوك. وكنت اتمنى ان عملية الرصد تمت بعد حدوث الجريمة الاولى وليس بعد الجريمة رقم 141 وحقيقة لا اعرف تفاصيل موسعة عن الكيفية التي نفذت من خلالها كل هذه الجرائم ولن اقول ان هناك تساهلاً من رجال الامن حيال هذه الجرائم ومرتكبيها ولكن هناك حلقة مفقودة ساهمت في عدم ضبط الجناة في وقت مبكر وقبل ان يتمادوا في اجرامهم ويستولوا على اموال الناس بالسرقة وبالسطو المسلح في بعض الحالات كما يشير الخبر. كما اتمنى من الجهات المعنية اعادة النظر في التعامل مع المقتنيات المستعملة والزام المحلات والجهات التي تسوقها بالتأكد من اصحابها واثبات هويتهم عند بيعها أو شرائها على ان يتم تسجيل كافة الاشياء التي تباع في الحراج أو المحلات فعدم ضبط بيع المستعمل شجع مثل هؤلاء اللصوص على السرقة وتصريف المسروقات عن طريق وسطاء مقابل عمولات اضافة لتساهل المشتري وعدم معرفته بمصدرها.. والله من وراء القصد.