تحرص جميع الوزارات والإدارات الحكومية بالدولة على مد جسور علاقاتها مع المواطنين والمقيمين لكسب ثقتهم ونيل احترامهم . سيما وأنه منوط بها تقديم الخدمة لهم كونها معنية بشؤونهم في كل الاختصاصات . ومن أجل ذلك أوجدت إدارات خاصة للعلاقات العامة وخدمات المراجعين وغير ذلك من المسميات الطيبة التي تعني أنها مهتمة بهم وحريصة على مطالبهم . وقد امتد الأمر لتفعيل الخدمات الإلكترونية بصورة جميلة لخدمة أصحاب الحاجات وهم في منازلهم أو مواقع أعمالهم دون عناء الانتقال إلى تلك الوزارات أو الإدارات . وهناك جهات نجحت في ذلك بصورة مشرفة وقدمت خدمات راقية بسرعة عالية ، وعلى وجه الخصوص قطاعات وزارة الداخلية تقريباً بدءاً من الإدارة العامة للاستقدام التي سبقت إلى هذه الخدمة قبل أكثر من عشر سنوات مروراً بالأحوال المدنية والمرور والجوازات التي نجحت إلى حد كبير في خدماتها الإلكترونية وآخرها برنامج ( أبشر ) الذي يطابق مسماه فعلاً بسرعة الإنجاز وراحة المراجع وتقديم الخدمة بشكل قياسي يستحقون معه التقدير . تبعتها إمارات المناطق في استثمار التقنيات وتطبيق الخدمات الإلكترونية لتسهيل أمور المواطنين ، مع اختلاف مستوى الخدمة من منطقة لأخرى . والواقع أن توظيف هذه الخدمة العصرية ليست ترفاً بقدر ماهو مطلب ضروري ومهم ، حيث أن تفعيل الحكومة الإلكترونية غاية في الأهمية . والأمر ليس عسيراً كما يبدو للبعض - وإن كنت غير متخصص في هذا المجال - وأعتقد أنه من السهل استثمار هذه التقنيات والربط بين الجهات الحكومية واستدعاء المعلومات المخزنة حسب حاجة كل جهة دونما داعٍ لإرسال المواطن لإحضار ( البرنت ) من الجهات الثانية - بنفسه - وإشغال تلك الإدارات بطلبات قد يكون من اليسير الحصول عليها بكل يسر وسهولة بموجب برامج مخصصة ومشفرة . لأن البقاء على هذا الحال يعني أن الحكومة الإلكترونية مجرد شعار طالما نستخدم نصف التقنية والنصف الآخر بالطريقة التقليدية . ثم أنه من المناسب الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة أو حتى بعض الدول المجاورة التي نجحت في هذا الأمر وتطبيق ذلك طالما الأمر متاح والإمكانات متوفرة . لأن تطبيق الحكومة الإلكترونية بشكل تكاملي يساعد في التخفيف من ضغط العمل على الموظفين ويساهم في راحة المراجعين وكسب الوقت لأمور أخرى والتخفيف من الازدحام المروري بما يتبعه من تلوث بيئي وخسارة اقتصادية ... والمحصلة توفير مليارات من الريالات لصالح الدولة . لكن المضحك أن استخدام بعض الوزارات - دون تحديد - لهذه الخدمة لا يتعدى إرسال رقم قيد المعاملة على الهاتف الجوال بعد أيام من تقديمها مدون بها رقم سنترال الجهة أو الموقع الإلكتروني لها لمتابعة المعاملات .. وعندما يقوم المواطن بفتح الموقع يجده غير مفعل فيلجأ للاتصال بالسنترال لمعرفة مصير أوراقه ويضيع كثير من الوقت دون أن يرد عليه أحد فهو أما مشغول أو يخترق أذنه تسجيل يطلب منه إدخال رقم التحويلة أو صفر للمساعدة ، وإن صادف ورد عليه مأمور السنترال حوله لأرقام داخلية يظل في انتظار الإجابة ليستمع إلى تسجيل آخر مجدداً بأنه تم تحويلك لنظام البريد الصوتي وبعد انتظار ممل يأتيه الصوت المسجل قائلاً : للأسف الشخص المتواجد على الرقم .... غير مشترك في هذه الخدمة! وبعد صافرة صغيرة يعاود التسجيل بأنه : لم يتم تحديد رقم صحيح للمأمور ويتابع : لا يمكن الاستمرار في هذه العملية ! حاول لاحقاً من فضلك مع السلامة !! ويكرر الاتصال بكل التحويلات المدونة ليستمع إلى ذات التسجيل وهو في غاية الدهشة والاستغراب من جدوى السنترالات الحكومية مع هذا الإهمال وتضييع وقت المتصل كما ضاع من قبل وهو يبحث في المواقع الإلكترونية لتلك الوزارات التي لم تكن سوى دعاية فارغة لا أقل ولا أكثر ، وتظل إدارات وأقسام خدمات الجمهور مجرد شعارات بلا فعل حقيقي ، ويظل المواطن يخسر وقتاً وجهداً ومالاً أكبر وهو يتابع أوراقه مع وجود هذه الخدمات غير المفعلة،،،.
