سارع برلمانيون موالون للرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش إلى تمرير حزمة تشريعات تهدف إلى كبح الاحتجاجات المعارضة للحكومة المتواصلة منذ نحو شهرين. وتتضمن التغييرات القانونية حظر نصب الخيم من دون إجازة رسمية في المناطق العامة، والمسؤولية الجنائية عن تشويه سمعة المسؤولين الحكوميين. وقد مررت القوانين بتصويت سريع برفع الأيدي بدلا من نظام التصويت الإلكتروني المعتمد في البرلمان الأوكراني. وصوت نواب من حزب الرئيس يانوكوفيتش فضلا عن نواب شيوعيين وعدد من النواب المستقلين الخميس لمصلحة التشريعات الجديدة وسط مشهد من الفوضى داخل البرلمان. وقالت المعارضة إن ما جرى غير قانوني، متهمة الحزب الحاكم بالقيام بانقلاب. وقد عبرت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي عن القلق العميق إزاء التشريعات الجديدة. وحذرت المعارضة الأوكرانية من أن الاجراءات الجديدة ستؤجج حركة الاحتجاجات، ودعت إلى تجمع حاشد في العاصمة كييف غدا الأحد. ويواصل المحتجون المعارضون للحكومة اعتصامهم في ميدان الاستقلال وسط كييف الذي بات يعرف باسم "يوروميدان" منذ نحو شهرين رغم درجات الحرارة الباردة التي تصل حد التجمد. وكان قرار الرئيس يانوكوفيتش برفض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في اللحظة الأخيرة تسبب في خروج مظاهرات احتجاج عارمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. واتسعت مطالب المحتجين لاحقا لتتضمن شعارات الكفاح ضد ما يصفونه بالفساد الحكومي المستشري واساءة استخدام السلطة.