صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ان الولاياتالمتحدة لا تنوي منح زيمبابوي مساعدة جديدة وتخفيف العقوبات المفروضة عليها قبل ان يتوافر لديها الدليل على "تقاسم فعلي للسلطة" في هذا البلد. وقال روبرت وود في بيان ان "الولاياتالمتحدة لن تفكر في منح مساعدة جديدة او في تخفيف العقوبات إلا اذا توافر لدينا الدليل عن تقاسم حقيقي للسلطة وعن وجود ادارة كاملة ورشيدة". واضاف "سنستمر في تقديم المساعدة الانسانية الى الشعب الزيمبابوي في هذه الظروف الحرجة". ووافق اكبر احزاب المعارضة حركة التغيير الديموقراطي الجمعة بالمشاركة في حكومة وحدة مع الرئيس روبرت موغابي على امل اخراج البلاد من الازمة التي نشبت اثر الهزيمة التاريخية للنظام في الانتخابات العامة التي جرت في آذار/مارس 2008. وقال وود ان "نجاح حكومة كهذه او فشلها مرتبط بتقاسم فعلي وكامل للسلطة من قبل روبرت موغابي وحزبه" الاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي الجبهة الوطنية. ودعا الناطق الاميركي الاسرة الدولية الى "مواصلة التزامها ومتابعة تحركات موغابي عن قرب للتأكد من تطبيقه لروح هذا الميثاق بما في ذلك احترام حقوق الانسان والقانون". وينص الاتفاق الذي وقع في ايلول/سبتمبر الماضي على تولي زعيم حركة التغيير الديموقراطي مورغان تسفانجيراي رئاسة الحكومة وبقاء موغابي رئيسا للبلاد. والى جانب الشلل السياسي، تواجه زيمبابوي ازمة اقتصادية وانسانية لا سابق لها. وقد ادى وباء الكوليرا في هذا البلد الى وفاة اكثر من 3200 شخص منذ آب/اغسطس بينما تقدر نسبة التضخم بالمليارات بالمئة وتبلغ نسبة البطالة 94%.