منحت لجنة جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، في افتتاحية منتدى التنافسية الدولي الثالث، البنك الأهلي التجاري، المركز الأول في برنامج المؤشر للتنافسية المسؤولة، تلاه مجموعة الزامل، للصناعة، فيما حل ثالثا مجموعة الفنار، بعد تنافس كبير من نحو 40 شركة سعودية، على الجائزة في نسختها الأولى، والتي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة الملك خالد الخيرية، وشركاء محليون ودوليون . ويأتي فوز البنك الأهلي، نتيجة لما حققه التواصل المسؤول – وعلى وجه الخصوص في تقرير الاستدامة، وبيئة العمل المسؤولة، وجذب وتطويرالمواهب – تحديدا-برنامج سفراء الأهلي. فيما جاء فوز مجموعة الزامل للصناعة بناء على معايير التقييم في الابتكار في الخدمة والمنتج، التواصل المسؤول، وبيئة العمل المسؤولة. بينما تميزت مجموعة الفنار في شبكة الإمداد المسؤولة – وعلى وجه الخصوص برنامج تطوير الموردين، التواصل المسؤول، وجذب وتطويرالمواهب. وأكدت الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة الملك خالد وشركاؤهما في مؤشر التنافسية المسؤولة وجود توجه واضح لدى الشركات السعودية لتفعيل دورها في دعم التنمية المستدامة والاسهام من خلال ادائها وتبنيها لأفضل الممارسات في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ليحتل موقعه الملائم في منظومة الاقتصاد العالمي وتعزيز موقف المملكة التنافسي . وجاءت مشاركة الشركات السعودية في مؤشر التنافسية و جائزة الملك خالد و الذي تموله مؤسسة الملك خالد الخيرية محققا للآمال حيث احتلت الشركات السعودية في بعض القطاعات لمواقع متقدمة وريادية حتى بالمقارنة مع نظيراتها عالميا ووفقا للمعايير المعتمدة في مؤشر التنافسية المسؤولة . واوضح عبدالمحسن البدر رئيس منتدي التنافسية الدولي ان المشاركة في برنامج المؤشر هي بمثابة دليل على تبني الشركات للمفهوم ورغبة قياداتها بتطوير آليات تطبيقه بما يعود بالمنفعة على الجميع. وتوقع البدر أن تتضاعف نسبة المشاركة في الدورتين الثانية والثالثة. و رحب د. رشود الخريف، أمين عام جائزة الملك خالد, باقبال الشركات ودعمهم للؤشر الذي يعتبر المرجع الوطني لأفضل الممارسات ودليل يحث الشركات على ترجمة السياسات والاهتمامات الى نظم وآليات تطبيقية. وأوضح أن المؤشر ومن خلال البيانات التي جمعت استطاع أن يظهر في تقريره دراسات حالة محلية لأفضل الممارسات. وكشف الخريف عن تطلع المؤسسة وشركائها للاعلان عن الجوائز اليوم (الأحد) خلال حفل افتتاح منتدى التنافسية الدولي وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين. ومن جهته كشف طارق امطيرة كبير مستشاري شركة تمكين (الشريك المحلي لمبادرة المؤشر) عن واقع الممارسات المسؤولة في القطاع الخاص السعودي حيث تمكن قطاعي البتروكيماويات والادوية من تسجيل معدلات عالية في ما يخص معايير الصحة والسلامه كما كشف عن تميز قطاعي التصنيع والنشر في ما يتعلق بمعايير الابداع والتطوير . وأوضح امطيرة ان القطاع المصرفي والمالى في المملكة ، ومن خلال ما توفر له من رصيد معرفي ومن خبرة، استطاع ان يحقق معدلات عالية في مجال السعودة وفي مجال التدريب والتأهيل الامر الذي ساعده على احتضان وجذب الخبرات السعودية. كما كان لهذا القطاع دور فعال في تشجيع انخراط المرأة في سوق العمل . في حين سجل قطاع التشييد والتطوير معدلات جيدة من حيث الاهتمام بالموظفين وتطبيق معايير السلامه والاستثمار في المهارات المحلية عن طريق التدريب وذلك بالتعاون مع القطاع الحكومي . ومن جانبه اشار ألكس مكجليفاري, كبير مستشاري شركة أكاونتابلتي (الشريك العالمي لمبادرة المؤشر) الى انه وعلى الرغم من الوعي والاهتمام الواضح من قيادات الشركات السعودية بمسارات ودوافع التنافسية المسؤولة السبع, مثل دعم بيئه العمل الشفافة والتطابق مع القوانين ، الا انه هناك ثمة تباين وتفاوت واضح في قدرة الشركات على ترجمه هذا الاهتمام الى آليات عمل داخل وخارج الشركة مرجعا ذلك الى ضعف الانظمة الادارية وضعف اعتماد مؤشرات قياس الاداء. مضيفا بأنه وبرغم الضعف النسبي في تطبيق المعايير البيئية الا ان بعض الشركات نجحت في تبني مفاهيم وخطوات فعالة للحفاظ على مصادر الموارد الطبيعية عبر ممارسات اتسمت بالابتكار والابداع . وقد اجمع الشركاء على ان انطلاقة المؤشر و بهذا الزخم الكبير من المشاركات تعتبر ناجحة بكل المقاييس ، فقد اظهر الاقبال الكبير من قبل الشركات السعودية للمشاركة في المؤشر وإبراز تجاربهم عن إهتمام القطاع الخاص و حرصه على لعب دور في التنمية المستدامة في المملكة ، مشيرين الى أن حجم طلبات المشاركة في المؤشر تكشف بوضوح عن مضاعفة عدد الشركات في الدورات المقبلة للمؤشر نظرا لما تمثله نتائج المؤشر من اهمية للشركات من اجل تركيز برامجها للمسؤلية الاجتماعية وفقا للاحتياجات وبناء على الدراسات المحلية و العالمية و وبما يعزز مكانتها و بالتالي مكانة الاقتصاد السعودي في برامج التنافسية المسؤلية عالميا .