اعتمد مجلس الامن الدولي قرارا يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة بعد اسبوعين تقريبا على بدء هجوم اسرائيلي على حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اسفر عن سقوط نحو 780 قتيلا. ووجه مجلس الامن الدولي هذا النداء في القرار 1860 الذي اقر بغالبية 14 صوتا من اصل 15 اعضاء مجلس الامن، مع امتناع الولاياتالمتحدة عن التصويت. ودعا مجلس الامن في هذا القرار الذي اتى ثمرة ثلاثة ايام من المداولات بين وزراء خارجية دول غربية وعربية "الى وقف فوري وملزم لإطلاق النار يؤدي الى انسحاب كامل للقوات الاسرائيلية من غزة". وأدان القرار "كل اشكال العنف والارهاب والاعمال العسكرية ضد المدنيين وكل عمل ارهابي" من دون ان يذكر صراحة الصواريخ التي تطلقها حماس باتجاه اسرائيل. ودعا المجلس الى "توفير المساعدة الانسانية في كل انحاء غزة من دون معوقات"، واشاد "بالمبادرات الرامية الى فتح ممرات انسانية". وحث القرار الدول الاعضاء على اتخاذ تدابير في غزة تضمن استمرار وقف اطلاق النار وخصوصا من خلال "منع تهريب" الاسلحة و"تأمين اعادة فتح نقاط العبور" نحو غزة. وفي هذا الاطار اشاد المجلس "بالمبادرة المصرية والجهود الاقليمية والدولية الحاصلة". وبنتيجة وساطة قام بها مطلع الاسبوع في المنطقة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، دعا الرئيس المصري حسني مبارك الاسرائيليين والفلسطينيين الى القاهرة لإجراء محادثات حول وقف لإطلاق النار وضمان امن الحدود واعادة فتح نقاط العبور ورفع الحصار الاسرائيلي عن غزة. من جهة اخرى دعا القرار الى "اتخاذ تدابير ملموسة من اجل تحقيق المصالحة الفلسطينية". كما دعا الى "تجديد الجهود العاجلة للاطراف والمجموعة الدولية للتوصل الى سلام شامل يقوم على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، اسرائيل وفلسطين، في سلام جنبا الى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها". وترأس الجلسة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن في كانون الثاني/يناير. وفي تصريح مقتضب قبل التصويت رحب كوشنير بالنص لأنه يتضمن "العناصر الاساسية للخروج من الازمة" لكنه اسف لكون المجلس "لم يعط مزيدا من الوقت لتقريب وجهات نظر المفاوضين على الارض" اثر المبادرة المصرية. وكان الوفد الفرنسي يفضل ان ينتظر مجلس الامن حتى الجمعة للتصويت على مشروع القرار لكن الدول العربية اصرت على التصويت مساء الخميس. وشارك وزيرا خارجية الولاياتالمتحدة وبريطانيا كوندوليزا رايس وديفيد ميليباند في الجلسة فضلا على الكثير من وزراء الخارجية العرب والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والامين العام للامم المتحدة بان كي مون. وأسفت رايس كذلك لعدم تحقيق الجهود المبذولة على الارض نتيجة كاملة قبل اعتماد القرار. وقالت "الولاياتالمتحدة كانت تعتبر من المهم ان نرى نتائج الوساطة المصرية قبل البحث بما قد يحققه هذا القرار الذي اخترنا ان نمتنع عن التصويت عنه".