أفادت وثائق امس بأن كوريا الجنوبية تريد استئناف المحادثات المتجمدة مع كوريا الشمالية العام المقبل كما تريد تعزيز قدرتها على مراقبة جارتها الشيوعية بعناية عن طريق العمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما. وانهارت العلاقات بين الكوريتين العام المنصرم مع انتقاد كوريا الشمالية للرئيس الكوري الجنوبي لانهائه التدفق المجاني غير المشروط للمساعدات. وربطت كوريا الجنوبية تقديم المساعدات باحراز بيونجيانج تقدم في عملية نزع السلاح النووي. وذكرت وزارة الوحدة في وثيقة تحدد سياستها خلال العام المقبل أصدرتها مع وزراتي الدفاع والخارجية "ستحث الحكومة بصدق كوريا الشمالية على الرد على مقترحاتنا ببدء حوار بين الكوريتين." وفقدت كوريا الشمالية مليار دولار على الأقل من المساعدات التي كان الشطر الكوري الجنوبي يقدمها كل عام من جراء توتر العلاقات. وتواجه كوريا الشمالية الفقيرة قطعا آخر في المساعدات بعد أن دعت الولاياتالمتحدة إلى تعليق شحنات الوقود الثقيل لمعاقبة بيونجيانج لعدم التزامها بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في المحادثات السداسية التي تهدف إلى القضاء على برنامج كوريا الشمالية النووي بعدم موافقتها على نظام يسعى للتحقق من الإعلان الذي تقدمت به بخصوص برنامجها النووي. وقالت وزارة الدفاع إنها تريد العمل مع الولاياتالمتحدة لتعزيز استجابتها لأي عدوان كوري شمالي محتمل وتعزيز مراقبتها لبيونجيانج. وتراقب أقمار التجسس الصناعية الأمريكية والطائرات الأمريكية الأنشطة في منشآت الأسلحة النووية الكورية الشمالية كما تتابع تحركات الصواريخ وإطلاقها. وللولايات المتحدة نحو 28 ألف جندي في كوريا الجنوبية لمساندة 670 ألف جندي كوري جنوبي. وكوريا الشمالية التي ما زالت فعليا في حالة حرب مع كوريا الجنوبية تنشر معظم قواتها وقوامها 1.2 مليون جندي قرب الحدود مع الشطر الكوري الجنوبي. وكانت وسائل اعلام كورية جنوبية ذكرت خلال الأيام القليلة المنصرمة أن سول ستضع برنامجا لدفع أموال مقابل الإفراج عن أكثر من ألف من رعاياها محتجزين منذ عقود من الزمان في الشطر الكوري الشمالي وبينهم مدنيون مخطوفون وسجناء لم يجر الإفراج عنهم بنهاية الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 إلى عام 1953 . ولم توضح الوثيقة التي تحدد سياسة وزارة الوحدة خططا معينة بخصوص هذا الأمر ولكن قالت "ستحاول (الحكومة) حل قضية المخطوفين وأسرى الحرب."
