ولي العهد يعزز صناعة الخير    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    افتتح منتدى الجبيل للاستثمار.. أمير الشرقية: القيادة تولي الاستثمار اهتماماً بالغاً لتحقيق مستهدفات الرؤية    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    "مركز استهداف التمويل": جهود فعالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    العزلة الرقمية    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    بحث مع عراقجي مستجدات «محادثات مسقط».. وزير الخارجية ونظيره العماني يناقشان الأوضاع الإقليمية والدولية    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    الضيف وضيفه    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    حكاية أطفال الأنابيب (2)    محافظ حفر الباطن: تبرع ولي العهد ل"جود الإسكان" يجسد اهتمامه بالعمل الخيري    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    غزة: 65 % من الشهداء أطفال    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    يايسله: الهلال لا يقلقني    واشنطن: ضرب 800 هدف باليمن منذ منتصف مارس    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يناقش أساليب العمل المتعلقة بالصرف المالي
نشر في البلاد يوم 20 - 11 - 2013

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمراجعة أساليب العمل والإجراءات المتعلقة بالصرف المالي والمنافسات والمشتريات الحكومية والرفع بالمقترحات التي تعزز النزاهة والمنافسة والكفاءة في الحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ المشروعات، وحماية المال العام، وترتيب أولويات عملها بحيث تحظى المشروعات الكبرى بالاهتمام الذي ينسجم مع حجمها وتأثيرها على الوطن والمواطن .
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من 13 /4 /1432ه وحتى 5 /2 /1433ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الظفيري.
كما طالب المجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن تضع معايير واضحة ودقيقة تتعلق بالحالات التي تقرر إحالتها مباشرة للجهات الرقابية أو جهات التحقيق.
وقرر المجلس مطالبة جميع الجهات المشمولة باختصاص الهيئة بالإجابة على ما يردها من الهيئة، وذلك تنفيذاً للمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، والالتزام بالأمرين الساميين رقم(37993) وتاريخ 14 /8 /1433ه ورقم (4795) وتاريخ 8 /2 /1434ه، واللذين يؤكدان على مضمون المادة (الخامسة).
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1433 /1434ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الرئاسة بتكثيف حضورها الإعلامي لبيان رسالتها وجهودها في معالجة السلبيات التي تقف عليها، وعقد المزيد من اللقاءات مع الشباب لتطوير آليات التعامل معهم.وبعد طرح التقرير للمناقشة اقترح أحد الأعضاء بأن يقوم الجهاز بدعوة رجال الأعمال والموسرين لدعم الجهاز عبر إنشاء وقف يخصص لدعم أعمالها.
وأضاف في نقطة أخرى أن التصرفات الفردية التي تسيء للجهاز تدل على حاجة الجهاز إلى تأهيل الميدانيين عبر دورات متخصصة تركز على كيفية التعامل مع الجمهور والتواصل معهم.
وأضاف عضو آخر بأن التقرير يظهر تراجعاً إيجابياً في عدد الوقوعات لكن الجهاز بحاجة لقياس نسبة الخطأ في هذه الأرقام.
وتابع العضو بأن أعداد الوقوعات تثبت أن الهيئة بحاجة إلى دعمها بكوادر متخصصة في قضايا الشباب ومشاكلهم وأساليب التعامل مع قضاياهم والتواصل معهم.
وزاد أحد الأعضاء في هذا الاتجاه بأن الهيئة بحاجة أيضاً إلى إصلاح نظامها بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية المتسارعة، بحيث يجب تهيئة العاملين في الهيئة للتعامل مع أفراد المجتمع.
ورأى آخر بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يتم في الأمور المتفق عليها شرعاً وليس في القضايا محل الخلاف، وأن يكون هناك لائحة للمنكرات المتفق عليها من قبل الفقهاء وأهل الاختصاص لتكون دليلاً لعمل منسوبي الهيئة، مع التركيز على المخالفات العلنية وانتهاج أسلوب الستر اهتداءاً بما كان عليه السلف الصالح.
ولاحظ أحد الأعضاء عدم التجانس بين مناشط الهيئة مايدل على أهمية وجود خطة إستراتيجية تتضمن أهداف يمكن قياسها حيث أن الكثير من مناشط الهيئة في الوقت الحالي لا ترتبط مباشرة بمهام الهيئة بل تعتبر من صميم أعمال جهات أخرى كما هو الحال في التداخل مع بعض مهام وزارة الشؤون الإسلامية.
وانتقد عضو آخر تدخل بعض المحسوبين على الهيئة في عمل الهيئة موضحاً أن هؤلاء يسيئون للعمل الاحتسابي ويساهمون في تعميق الهوة بين الجهاز والمجتمع، كما طالب العضو بدعم توجه الجهاز في موقفه من محاولات تسيس الجهاز، وحرفه بإتجاه تنفيذ أجندة سياسية.
وأكدت إحدى العضوات أن الهيئة ينقصها إستراتيجية متكاملة لحماية الشباب، وشددت على أهمية توظيف المرأة في الهيئة خصوصاً مع زيادة أعداد المحلات النسائية، والحاجة للعنصر النسائي لتغطية الأسواق النسائية، وأن تستفيد الهيئة من تجربة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في هذا المجال.
وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة بإذن الله.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1433 /1434ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بإعادة النظر في المنهجية التي تتبعها لرصد المخالفات التي تقع في الأجهز الحكومية وكيفية معالجتها على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع ويختصر الوقت والإجراءات لدى الهيئة والجهة محل الملاحظة، ودراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها.
وطالب أحد الأعضاء في مستهل مناقشة التقرير الهيئة باعتماد الربط الالكتروني مع الجهات المشمولة بمراقبتها لتحقيق أعلى درجات الضبط والشفافية.
وتساءلت إحدى العضوات عن مستوى الدعم الذي تتلقاه الهيئة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأضافت أن لدى الهيئة 32 برنامجاً للرقابة ليس بينها برامج لمراقبة السلع والأسعار، كما أن عدد الكوادر البشرية في الهيئة لا يكفي لتغطية هذا العدد الكبير من البرامج.
من جانبه طالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في أسلوب ترسية المشاريع الحكومية، خصوصاً مع ما تشهده المملكة هذه الأيام من أمطار أثبتت وجود خلل يقف وراء فشل عدد من مشاريع البنية التحتية.
وانتقد عضو آخر عدم استفادة الهيئة من الأحكام الصادرة من ديوان المظالم بحق جهات حكومية في تتبع الخلل الإداري الذي أدى لإدانتها، موضحاً أن أحكام ديوان المظالم يجب أن تكون مصدراً للهيئة لاكتشاف الخلل الإداري ومعالجته ومحاسبة المقصرين في الجهة المدانة الذين يكلفون الدولة معنوياً ومادياً.
ورأت إحدى العضوات أن مراقبة حضور وانصراف الموظفين الحكوميين من مهام الهيئة التي يجب أن لا تقف عند الرصد بل تتجاوز إلى مقارنة الأرقام التي ترصدها والعمل على خفضها ومكافأة الجهات التي تسجل انضباطاً أعلى من غيرها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1433 /1434ه، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي حيث أكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق بتكوين لجنة وزارية للنظر في احتياجات المؤسسة المالية والبشرية بما يضمن توفير الدعم اللازم لاستكمال المشروعات واحتياجات التشغيل والصيانة والأبحاث التطبيقية.
وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بتطبيق الهندسة القيمية على مشاريع التشغيل والصيانة لرفع كفاءتها وتقليل الصرف المالي لترشيد الاستهلاك مع إنتاجية المياه بأقل وقود.
وبعد طرح التقرير للنقاش أكد أحد الأعضاء أن التقرير لم يتطرق لموضوع الاستفادة من الطاقة الشمسية أو النووية لتحلية المياه، وهو الأمر الذي سبق للمجلس أن طالب به، وتساءل العضو عن ما تم في مجال استخدام بدائل الطاقة.
وقال عضو آخر :إن من أهم مجالات التطبيقات السلمية للطاقة النووية هو استخدامها في تحلية المياه وإنتاج الكهرباء لكن تقرير المؤسسة خلا من أي إشارة لهذا الموضوع، وطالب العضو المؤسسة بوضع إستراتيجية للتعاون المستقبلي مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
ولاحظ آخر بأن التقرير لم يشر إلى موارد المؤسسة من بيع إنتاجها لشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء، وطالب بإيجاد جدول إضافي في التقرير القادم يبين مصروفاتها وإيراداتها بحيث يعطي هذا الجدول مؤشراً يمكن من خلاله التعرف على كميات الطاقة ووقف الهدر في استخدامها وجدوى تعرفة المياه الحالية.
فيما طالب عضو آخر أن يتضمن التقرير آثار عمليات تحلية على البيئة وجهود المؤسسة في مجال الحفاظ عليها.وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة للرد على مداخلات الأعضاء في جلسة مقبلة بإذن الله.
من جهة أخرى وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام اللياقة البدنية للعسكريين الذي قدمه عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق بموجب المادة (23) من نظام المجلس الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء الدكتور محمد أبو ساق، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح.
ويهدف مشروع النظام المقترح إلى توحيد المفاهيم والإجراءات للياقة البدنية، واعتماد برامج تدريبية في القطاعات كافة، والاعتماد على معايير موحدة تطبق على جميع القطاعات العسكرية لرفع مستوى الجاهزية البدنية والنفسية، وإيجاد توجيهات وبرامج للملتحقين حديثاً بالقطاع العسكري للعمل في بيئة مهنية احترافية آمنة، وغرس مقومات التحدي والتحمل الجسدي والنفسي للعسكري لتحمل مسؤولياته الشخصية والعمل في الظروف الميدانية القاسية التي تفرضها طبيعة العمل العسكري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.