إعادة تنظيم حركة النقل من والى المنطقة المركزية حول الحرم .. انشاء «التليفريك» (الترام الهوائي) للربط بالمساجد السبعة

جرت العادة على أن أسلوب النقل المفضل هو السيارة الخاصة. والطابع المنتشر للمدينة يمكن أن يجعل من الصعوبة بمكان التجول باستعمال أية وسيلة نقل أخرى. وتطرح المدن الحديثة المستدامة الطلب على النقل من خلال توفير عدد من الوسائل البديلة للتحرك حول المدينة، المؤلفة من أنماط فعالة لاستعمال الأرض التي تقلل حاجة الناس لعمل رحلات طويلة لتلبية حاجاتهم اليومية من العمل والمعيشة. ويقترح المخطط الشامل تحول المدينة من نظام النقل ذاتي الاعتماد أساسا إلى المدعوم من نظام النقل العام المتكامل المدعوم بالحافلات والسكة الحديد الخفيفة. ونظرا لأن طلبات النقل السائدة في المدينة تتمثل في توفير إمكانية الوصول إلى المنطقة المركزية المسجد النبوي الشريف.ونظرا لأن نظام الطرق الدائرية للمدينة يشجع في الوقت الحالي مرورا دقيقا كبيرا في المنطقة المركزية، إلا أن إعادة تنظيم نظام النقل تبدأ في المركز. وفي غضون 15 عاما، سيعمل الطريق الدائري الجديد على إعادة تعريف المنطقة المركزية الموسعة سالفة الذكر وتوفير نظاما لتوزيع الحركات المرورية بعيدا عن القلب. ومع وضع ذلك في مكانه، يمكن تعديل الطريق الدائري الأول لوضع المزيد من التركيز الأكبر على المشاة ومستخدمي النقل العام والأقل على وصول السيارات الخاصة.
وعلى المدى القصير، ستكون هناك ثمة حاجة إلى عدد أدنى وقدره ثلاثة جراجات انتظار سيارات جدية (شرق وغرب وجنوب المسجد النبوي الشريف خارج الطريق الدائري الأول)، وبعضها مجسد في تطوير الاستعمال المتعدد لتشجيع الناس على الخروج من سياراتهم والمشي إلى المسجد النبوي الشريف. ويجب الانخفاض التدريجي لاستعمال السيارات الخاصة بصورة تقدمية في المنطقة المركزية مع إضافة النقل العام والبنية التحتية لساحات انتظار السيارات. ويوصي المخطط الشامل بضرورة وضع خطة لتبديل وإعادة تحديد غرض الطريق الدائري الأول بحيث يكون له سعة أقل للمركبات الشخصية، وتحديد أولوية حركة النقل العام والمشاة، ويقوم بصورة مناسبة بإدارة التدفقات المرورية خلال فترات الذروة اليومية والأسبوعية والسنوية. وسيعمل الطريق الدائري الجديد على استبدال بعض الطاقة الاستيعابية للمركبات المفقودة مع تغييرات الطريق الدائري الأول.
وسيعمل أيضا الطريق الدائري المتوسط على خدمة جزء من هذه الوظيفة عند استكماله. وستوفر مسارات النقل السريع بالحافلات والنقل بالسكة الحديد الخفيف توصيلات إلى المنطقة المركزية من أجل تسهيل الحركة السريعة للزوار إلى ومن المركز. ويجب أن يعمل التليفريك (الترام الهوائي) الذي يعبر خلال جبل السلع ويرتبط بالمساجد السبعة على تحسين الدوران بين هذه المناطق ويستفيد من المناظر من الجبل ويقترح واحد مماثل للتحرك بين المنطقة المركزية وجبل أحد. وسيربط نظام النقل العام الموصى به بنظام السكة الحديد الحرمين في نهاية المطاف إلى المطار. وستضمن النظام المتكامل خطوط سكة حديد خفيفة عالية الدرجة الجديدة، وخطوط النقل العام السريع بالحافلات، وحقوق طرق الحافلات المخصصة لها، وممرات مشاة أكبر في المناطق المختارة. وسيتم بناء ساحة عامة كبيرة جديدة في الجنوب بين الطريق الدائري الأول والطريق الدائري الجديد.
وستساعد الساحة العامة الكبيرة الجديدة في توزيع المرور من الجنوب. علاوة على ذلك، مثل الساحات العامة الكبيرة من الغرب والشمال والشرق ستوفر هذه الساحة العامة الجديدة مناظر ممتازة المسجد النبوي الشريف وستعمل كتعزيز للتصميم الحضري الرئيسي. ويعمل التطوير المحكم المرتبطة بالنقل العام ومحطات النقل العام على تقليل لأدنى حد المرور ويدعم كلا من النقل والنشاط الاقتصادي. وتحديد مواقع المرافق المجتمعية مثل المستشفيات، والعيادات والمكاتب الحكومية في هذه المواقع سيشجع التطوير التجاري الأخر لتواجده في المنطقة أيضا. وسيتم توفير استعمالات مقياس المدينة في المواقع المناسبة الموزعة حول المدينة، وهو ما يجب عليه أن يعمل على خفض عدد الرحلات داخل المدينة التي يحتاج المقيمون إلى القيام بها.
ويعتبر خلق خيارات بديلة أمام استعمال المركبات الخاصة العنصر الرئيسي لمخطط البيئة. فالنقل العام والمشي يعملان على تقليل انبعاثات غاز البيوت الزجاجية للنباتات وتلوث الهواء بصفة عامة. وتركيز المخطط الشامل على تجميع خدمات الإسكان والخدمات العامة وفرص التوظيف على مقربة من بعضها البعض والنقل العام هو الاستجابة الواسعة والمتكاملة لاستحداث نموذج حضري أكثر استدامة في المستقبل.
الإسكان وتطوير المناطق العشوائية
من إحدى المشكلات الأكثر إلحاحا في المدينة هي المقدار الواسع من المناطق العشوائية التي تعتبر غير آمنة وغير جذابة.ومن أجل توفير الإسكان للمقيمين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ، يقترح المخطط الشامل أنه يجب على وكالة عامة الحصول على الأراضي المتواجدة حول المنطقة المركزية، وجبل أحد ومسجد قباء تدريجيا. ثم يمكن إخلاء الأبنية بصورة متزايدة وإعادة تنظيمها في منظومة من الشوارع المحلية الجديدة، والشوارع الشريانية الصغيرة، والشوارع الشريانية والطرق المجمعة. وفي هذه الحالة من الأراضي المتاخمة مباشرة لجبل سلع وأحد، يوصى بالحصول على 88 هكتار أراضي وتحويلها إلى ساحة مفتوحة للاستعمال العام. وبالنسبة لغالبية المناطق المقرر إعادة تخطيطها، توصي توجيهات التصميم الحضري والمعمارية بأحجام الأبنية بأن تكون مرنة بصورة تكفي لاستيعاب مجموعة منوعة من أنواع الإسكان. ويتعين أن يبدأ اقتناء الأراضي وتبديل الأبنية حول محيط مركز المدينة وأن يتم تحقيق بشكل استراتيجي مجموعتين أو ثلاثة مجاميع من الأبنية في وقت واحد لتجنب استحداث المزيد من حالات العجز الإسكاني. وعلى المدى القصير، يمكن أن يبدأ استملاك الأراضي ويمكن إعداد مخططات تفصيلية لمناطق الأولوية المحددة في المخطط الشامل.
وعلى المدى القصير، يوصي المخطط أيضا بضرورة قيام وكالة عامة بتطوير خمسة مشروعات بناء في المنطقة المركزية الموسعة بهدف توفير خيارات أمام المقيمين في المناطق العشوائية الذي يشغلون بصورة غير قانونية مساكنهم للانتقال إليها. ومن الهام إنشاء خيارات الإسكان البديلة قبيل هدم المناطق الكبيرة. والتحرك بصورة تقدمية خلال كل باقة من التطوير المقترح الجديد، سيتم استبدال المناطق العشوائية بإسكان مناسب ولائق. ويجب استحداث أماكن الإعاشة الجديدة لاستبدال تلك المفقودة في المنطقة المركزية القائمة، بمحاذاة فرص الإسكان الجديدة للمقيمين الدائمين للعيش على مقربة من المنطقة المركزية وبذلك يتم عكس اتجاه التحرك لخارج المناطق البعيدة عن المركز.
وعلى مستوى المدينة، يتم التخطيط لإسكان كاف لاستيعاب كلا من السكان المقيمين في المستقبل وتعداد الزوار في المستقبل في مزيج من الفيلات، والفيلات المحكمة، والمباني متعددة العائلات غير المزودة بمصاعد، والمنازل المصطفة جنب بعضها البعض، والشقق الصغيرة والشقق البرجية. وكذلك يتضمن مخطط الإسكان هدف أدنى وقدره 10.000 وحدة سكنية بأسعار معقولة يتم بناءها على مدار أفق الثلاثين عاما للمخطط الشامل.
المراكز الحضارية وتطوير المواقع التاريخية
تحتاج المدينة لأن تصبح أكثر جمالا وتظهر مواقع تراثها التاريخي والثقافي. وقد أدى النمو السريع للمدينة إلى أن كان هناك أماكن تقليدية أقل للتجمع واللقاء وترويج التماسك الاجتماعي. وفي بعض الحالات، جاء التحديث على حساب التعبيرات التقليدية للطراز في الشكل المبني. وللحفاظ على المدينة في المستقبل مع ثراء دورها الديني المتفوق، وهويتها التاريخية والثقافية، وكذلك جودة حياتها، يتعين أن يعمل التطوير المستقبلي على التوازن بصورة متوافقة بين الحاجات المعاصرة لسكانها المتناميين مع الحاجة إلى عالم عام جميل الذي يفي بالحاجات المعاصرة لإدارة العدد الكبير من الناس، وفي ذات الوقت حماية وتعزيز الخصائص والصفات التي تضاف إلى التماسك الاجتماعي للمدينة، والبيئة الطبيعية والاقتصاد. ويجري بالفعل الاستثمار المخطط في توسعة الساحة بين المسجد النبوي الشريف. وسيوفر تطوير الرواق والتحسينات التي تطرأ على الساحات العامة الخبرة عالية الجودة للمقيمين والزوار الذين يقومون بأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف. وتتضمن المشروعات قصيرة الأجل للمنطقة المركزية تحسين الميدان المدني ، وتجديد وإعادة استعمال محطة سكة حديد حجازي ونقل المناطق العشوائية جنوب وشرق قصر الحاكم. وستعمل هذه المشروعات على تجميل الساحات حول المنطقة المركزية القائمة وتعزيز الطرق التي تشاهد بها. وستتم تحسينات المساحات المفتوحة حول المساجد والمسارات الرئيسية لربط المساجد بالمنطقة المركزية. والاستثمار في هذا النظام المفتوح سيضيف قيمة إلى الأراضي على مستوى المدينة. كما ستعمل إستراتيجية الساحات المفتوحة على تحسين وادي العقيق وتجديد القطاعات الكبيرة من وادي البطحان من خلال عملية "الإضاءة النهارية"، جنوب شرق المنطقة المركزية خارج الطريق الدائري الجديد. وستعمل "الإضاءة النهارية" لوادي البطحان التاريخي على تحسين إدارة التدفق، ونقل مياه السيول وترشيحها وتخزينها. وسيتم استكمال وادي العقيق بممر مستمر الذي سيعمل ككورنيش ترفيهي. وسيضيف المسار مساحة مفتوحة، ويعزز التاريخ الديني، ويتضمن عوامل جذب الزوار، ويوفر مسارات سفر بديلة. واستحداث مسار السنة المركز على المشاة ، الذي سيربط المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء، موصى به كتحسين قصير الأجل.الإضافية داخل الطريق الدائري الثاني من أدل سد حالات العجز في الساحات المفتوحة الحالية. وسيتم استحداث الساحات المفتوحة الجديدة مع إعادة تطوير المناطق. وسيتم ربطها مع المجموعات المجتمعية التي تتضمن المدارس أو المساجد أو الخدمات الإنسانية الأخرى. وهي ستضيف المنافع الاجتماعية إلى كل منطقة وتشجع إعادة تنشيط الحياة الصحية.والمناطق ذات العناصر الطبيعية والدينية والطبيعية، التي تتطلب الانتباه عند التصميم، مطروحة من خلال مخططات المنطقة الخاصة في التصميم الحضري والتوجيهات المعمارية ومخطط استعمال الأراضي. وأساس جبل أحد هو أحد هذه المناطق.
وستوفر لوائح التطوير الحضري آلية لنقل حقوق التطوير من المواقع المتاخمة إلى أي موقع تاريخي، أو منطقة أو جبل بحيث يكون هناك ثمة حافز لحماية واحترام السمات الثقافية والدينية الهامة. ويقترح المخطط الشامل الزراعة على الأراضي قيد الاستعمال على مستوى المدينة لتجديد الغطاء الأخضر العام. والهدف هو زراعة 33.000 نخلة كل عام على الأراضي الشاغرة على طول حواف الأودية، ولاسيما على طول وادي العقيق، ووادي قناة، ووادي البطحان. وسيعمل هذا المعدل من الزراعة على استعادة الغطاء الأخضر الذي فقد منذ ثلاثين عاما وإعادة تأسيس وطابع واحة المدينة وثقافة حديقتها التاريخية. ويوفر التصميم الحضري توجيها عن الأمور المعمارية مثل الاحتشاد، ومعالجات الواجهات، وإستراتيجية الارتفاع والانتقال، والحفاظ على التراث، والتصميم الزلزالي. ونظرا لأن المطورون يتبعون هذه التوجيهات المعمارية، فسيصبح تطوير التحسينات التراكمية العامة ظاهرا .
التنمية الاقتصادية والاستثمار
يحتاج اقتصاد المدينة إلى التنوع لتقليل اعتمادها على القطاع الحكومي لتلبية متطلبات العمل المستقبلية لأكثر من مليون وظيفة في عام 1462. ويحدد مخطط استعمال الأراضي وتقارير مشروعات الاستثمار الرئيسية هوية المنطقة المركزية الجديدة والنقاط العقدية للمدينة كمناطق حيث يكون الاستثمار الخاص الأساسي مطلبا بها، وحيث تكون التحسينات في تصاريح التطوير، مثل الاستعمال المصرح بها، وارتفاعات وكثافات البناء القصوى مجسدة بهدف جذب مثل هذا الاستثمار.
ستعمل البنية التحتية للنقل المحسن، بما في ذلك توسيع وإعادة تطوير المطار وخدمة السكة الحديد عالية السرعة الحرمين بشكل كبير على تحسين قابلية ربط المدينة بالمواقع الأخرى في المملكة وتسهيل قدوم الزوار . وهذه النماذج الحديثة للسفر المشتركة مع النمو الطبيعي للزوار الذي يأتون قبل أو بعد استكمال فريضة الحج أو العمرة الخاصة بهم ستعمل على استحداث فرص توظيف كبيرة في قطاع النقل والاستضافة.
البنية التحتية
تزداد طلبات المدينة على البنية التحتية والمرافق البلدية نتيجة النمو الحضري السريع والممتد. والعديد من الموارد لتوفير والحفاظ على الخدمات الأساسية متوفرة من طريق بعيدة المسافة، وهو ما يهدد استدامة النمو المستمر عبر الوقت. علاوة على ذلك، فالخدمة غير الكاملة في المدينة يمكن أن تؤدي إلى قضايا الصحة العامة والتدهور البيئي. وبدون التدخل المناسب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور الهيكل البيئي المحيط. وتقوم المدينة المتنامية بزيادة طلباتها على توريد المياه. وفي الوقت الحالي، يتم بصفة عامة توفير توريد المياه خلال مياه المواسير من محطات التحلية، القادرة على الوفاء بطلب المقيمين الدائمين خلال الموسم المنخفض. ومع ذلك، في الوقت الحالي نظام مياه الشرب غير قادر على تلبية الطلب خلال الموسم في وقت الذروة. علاوة على ذلك، تكون موارد المياه الجوفية للشرب المحدودة واقعة تحت ضغوط عندما تكون مستعملة للري الزراعي، وسيكون احتياطي المياه الجوفية مفقودا في حالة انقطاع توريد مياه المواسير. وتأتي غالبية الكهرباء إلى المدينة عن طريق خطوط النقل من محطات التوليد الساحلية. وتوفير الطاقة خلال خطوط النقل التي تقطع مئات الكيلومترات من الساحل يتكبد تكاليف إضافية، كلا من المالية وفي استعمال الطاقة في نقل الكهرباء. ونظام مياه السيول القائم لا يغط جميع مناطق المدينة، إلى حد م نتيجة النمو غير المنسق. وبدون نظام مياه عواصف مناسب، يمكن أن يتراكم الترسيب في الشوارع، محدثا بركا من المياه الراكدة، التي تمثل مخاطر صحية على السكان. ولضمان استدامة المدينة النامية والحفاظ على هيكل بيئي بدائي أصلي يجب اتخاذ عدد من الإجراءات. ولضمان أن مدينة المدينة تحتفظ بمورد مياه كاف، يوصى بأن تقوم المدينة بحماية احتياطيات مياهها الجوفية، وتأسيس احتياطيات مياه تكفي 10 أيام لموسم الذروة، وتقليل التسرب.
علاوة على ذلك، يجب على المدينة إنشاء شبكة مواسير مياه رمادية وتعزيز استعمال المياه الرمادية للزراعة والري العام. وحيثما يكون ذلك عمليا ومناسبا من الناحية البيئية، سيتم إعادة تقديم مياه السيول المعالجة إلى نظام المياه الجوفية. وسيتم تقليل الطلب المستقبلي للمياه لكل نسمة في المدينة من خلال برنامج الحفاظ على المياه وإعادة استعمال المياه. ويتمثل التحسين قصير الأجل لتعزيز خفض استعمال المياه الزراعية في توافر مرفق مياه المطلوب لعشر عمليات زراعية الكبر في المدينة لاستعمال نظم الري بالتنقيط تحت السطحي الفعال بإعطائها المساعدات لتحويل نظم الري. علاوة على ذلك، يجب تطوير مخطط الاستجابة في حالة الطوارئ وتنفيذه لطرح تدابير الطوارئ في حالة حدث منطوي على كارثة. وتنفيذ هذه التوصيات، ولاسيما تلك التي تتعلق بالاحتفاظ بالمياه وإعادة استعمالها سوف يحول ويقلل أيضا المياه التي بمعنى أخر ستتحرك خلال نظام المياه التالف. وستعمل زيادة طاقة نظام مياه المجاري القائم على مناولة الطلب الإضافي الذي لا يمكن الوفاء به في الوقت الحالي. ولتقليل الطلب على نظم الطاقة، تتطلب لوائح البناء المقترحة ممارسات ونظم بناء فعالة من حيث الطاقة للمباني الأكبر (مثلا، التزجيج الأدنى، التوصيل بنظام تبريد المنطقة، وتوجيه البناء المصمم لتعظيم عملية التظليل).