أصدرت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بياناً إلحاقياً بشأن حادث تصادم القطار رقم (8) فيما يلي نصه : إلحاقا للبيان الصحافي الذي أصدرته المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أمس الأول في أعقاب حادث تصادم قطار الركاب رقم (8) بمعدة صيانة تعمل على الخط الحديدي ما نتج عنه وفاة سائق المعدة وإصابة مساعده , إضافة إلى إصابة قائد القطار ومساعده والمترجم وتضرر مقدمة القاطرة . وأكد البيان أن قطار الركاب المشار إليه كان في رحلة عادية من الرياض إلى الدمام ، حيث تفاجأ قائد القطار بعد مغادرته محطة بقيق بعبور إحدى معدات صيانة للخط الحديدي في منطقة مسيجة بالكامل من الجهتين ، ورغم محاولات القائد إيقاف القطار بواسطة الفرامل الاضطرارية إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب قرب المعدة من القطار. وأوضح أن المؤسسة اتخذت جميع الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات وسمحت للقطار بمواصلة رحلته بعد الاطمئنان لطاقم القطار حيث وصل إلى محطته الأخيرة (الدمام) عند الساعة 11:30 مساء وتم استقبال الركاب والملاحين بالمحطة بوجود فريق طبي لتقديم أي خدمات علاجيه واسعافية وغادر الجميع المحطة مباشرة بعد أن تبين سلامة جميع الركاب والطاقم ولله الحمد. وأضاف البيان أنه بناء على التحقيقات الأولية التي أجرتها المؤسسة فقد تبين أن سائق المعدة الذي توفي ومساعده يعملان لمصلحة أحد مقاولي المشروعات التي يتم تنفيذها على امتداد الخط الحديدي (شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات) وثبت من خلال التحقيقات مخالفتهم لقواعد وتعليمات السلامة التي يجب إتباعها من قبل جميع المقاولين حيث تنص أنظمة التشغيل بالمؤسسة على وجوب توقف جميع المعدات قبل مرور القطارات ب (15) دقيقة والابتعاد عن الخط الحديدي بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، وأن هذه الأنظمة يتم تزويد جميع المقاولين العاملين على امتداد شبكة الخطوط الحديدية بها، كما يتم إخطارهم مسبقاً بمواعيد مرور القطارات على المواقع التي يعملون فيها إضافة إلى إلزامهم بضرورة التواصل مع مركز التحكم الآلي عند تحريك أي معدات على الخط أو بالقرب منه. وأكد البيان أن المؤسسة ومن منطلق حرصها على تعزيز إجراءات السلامة لقطاراتها وعلى امتداد الخط الحديدي وضمان أمن وسلامة الركاب والمحافظة على المال العام ستقوم بتطبيق جميع الجزاءات والغرامات المالية والقانونية على المقاول المتسبب في الحادث. من جانبه أوضح رئيس عام المؤسسة المهندس محمد بن خالد السويكت أن ذلك لا يعفي المؤسسة مطلقاَ من المسؤولية ، وأن الجهة المختصة داخل المؤسسة كان عليها متابعة المقاول للتأكد من مدى التزامه بتعليمات السلامة والآلية التي يتم بها متابعة تطبيق إجراءاتها على أرض الواقع ، مؤكداً حرص المؤسسة على انتهاج آليات واضحة لتفادي وقوع ذلك مستقبلاً .