ثبتت محكمة التحكيم الرياضي امس العقوبة التي فرضها الإتحاد الأوروبي لكرة القدم على فريق ملقة الأسباني بالإستبعاد عن الدوري الأوروبي /يوروبا ليغ/ الموسم المقبل بسبب مشكلاته المالية. وأوضحت المحكمة أن القضاة الثلاثة الذين استمعوا إلى القضية في 4 من شهر يونيو الجاري في لوزان أصدروا حكمهم بتثبيت قرار الإتحاد الأوروبي دون كشف الأسباب الموجبة التي ستنشر لاحقا. وكان نادي ملقة الذي وصل إلى ربع نهائي البطولة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في أول مشاركة أوروبية له أبرز ضحايا سياسة الشفافية المالية الجديدة للإتحاد القاري إذ حرم من المشاركة الأوروبية في المرة المقبلة التي يتأهل فيها إلى إحدى المسابقتين القاريتين ولمدة عامين وذلك بسبب تخلفه عن دفع مستحقات لاعبيه وديونه في الموعد. لكن الاتحاد الأوروبي رفع عقوبة العام الثاني بعدما أثبت ملقة إنه لا تتوجب عليه أي ديون مستحقة للأندية الأخرى أو موظفيه وسلطات الضرائب في الموعد الذي حدد له وهو 31 مارس. ورفع النادي الاسباني القضية أمام محكمة التحكيم الرياضي بعد أن أنهى الموسم في المركز السادس وتأهله بالفعل إلى الدوري الأوروبي. ويصب استبعاد نادي ملقة من المسابقة الاوروبية في مصلحة ريال بيتيس صاحب المركز السابع.