حول الحديث عن المشكلات التي تعاني منها المراة المطلقة في المملكة وسبل حلها، أكد "سليمان السحيم" - مستشار شئون المواقع في وكالة وزارة الداخلية، أن هناك عدة مشكلات تعاني منها المرأة المطلقة، والتي يمكن حلها من خلال إدارة الأحوال المدنية. وأوضح أن أبرز مشكلة تعاني منها النساء هي إسقاطها من سجل طليقها، وحصولها على وثيقة الطلاق، ومشكلة الأبناء غير المضافين في السجلات، إضافةً إلى مشكلة رفض الآباء تسليم دفتر العائلة للأطفال لمراجعة مراكز القياس انتقاماً من أمها التي طلقها، فضلاً عن مشكلة رفض الآباء الحضور مع أبنائهم في الأحوال المدنية لإصدار البطاقة الشخصية للأبناء الذين تجاوز ال 15 عاماً. وأشار إلى أن المرأة من حقها التوجه إلى إدارة الأحوال المدنية لحل هذه المشكلات طبقاً لضوابط وقوانين وشروط الهيئة. وذكر "السحيم" - في حوار لبرنامج الثامنة الذي يذاع على قناة "mbc1" - أنه في حالات كثيرة تأتي صكوك الطلاق بدون ذكر الأبناء في الصك، لافتاً إلى أن النظام أتاح للمطلقة خلال فترة العدة التبليغ عن طلاقها، وتقوم بتقديم بلاغ لتثبث أولادها حال انتهاء فترة العدة دون أن يردها زوجها. وأشار إلى أن المرأة المطلقة عليها تقديم الصك لإضافة أولادها، موضحاً أن نظام الأحوال المدنية يشتمل علي مواد نظامية ولائحة تنفيذية لضبط العلاقة بين المطلقات وأزواجهن وأبنائهن، مبيناً أن إحدى المواد أتاحت للأم أن تتقدم بطلب للحصول على شهادة ميلاد لطفلها بعد طلاقها. ومن جانبه أوضح "يوسف المقرن" - القاضى بمحكمة الأحوال الشخصية - أن المحاكم العامة والكبرى في "السعودية" تذكر عدد الأبناء وعمرهم حتي إذا كانت المطلقة حاملاً, مضيفاً أن محكمة الأحوال الشخصية تصدر صكاً مبدئياً متعلقاً بالحكم الشرعي الذي يعطي المجال للزوجة للعودة إلى زوجها، وأن تضيف أولادها وتثبتهم إذا رغبت في ذلك، بعد أن تتوجه إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات لمعالجة المشكلة بغياب الزوج. وأضاف أن المرأة عليها ألا تخرج من منزل زوجها بعد طلاقها، إلا إذا انتهت فترة العدة, مطالباً بضرورة محاسبة الأزواج الذين لا يراعون الله في زوجاتهم, مشيراً إلى أن هناك بعض الرجال يستغلون صلاحياتهم ضد الزوجات وخاصة المطلقات.