أكد معالي رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض بن كمال نجم أن نظام الإعلام المرئي والمسموع يُدرس حالياً في هيئة الخبراء، وسيحال لمجلس الشورى لمناقشته، ثم يتم إصداره وفق الإجراءات المتبعة في بقية الأنظمة قريباً. وقال الدكتور نجم في لقائه برجال الأعمال في غرفة الرياض التجارية والصناعية الليلة قبل الماضية إن القطاع الإعلامي في حاجة إلى جهود كبيرة لتطويره لمواكبة النهضة والتطور التي شهدتها القطاعات الأخرى، مبيناً أن سوق الإعلان في المملكة في حاجة إلى تنظيم حتى يتناسب واقعه مع حجم اقتصاد المملكة. وأكد أن السوق الإعلاني يشوبه جزء كبير من عدم الشفافية وأن الكثير من عائدات الإعلان تذهب خارج المملكة وأن الهيئة ستصدر لوائح لتنظيمه وتصنيف الشركات العاملة به من جانب مهني بغرض تنظيم عملية الاستثمار فيه ،منتقداً ظاهرة التستر التي تمارس في سوق الإعلان وأهمية محاربتها بشتى السبل مشيراً إلى أن الغرض من إنشاء الهيئة ليس المراقبة والمتابعة إنما إيجاد صناعة للإعلام للمرئي والمسموع في المملكة تواكب حجمها الاقتصادي والسياسي. وكشف عن أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة وإنه تم منح مجموعة متعددة من التراخيص من بينها 6 رخص للبث الإذاعي على موجات FM و50 رخصة للإرسال الفضائي إما بالنوع التجاري أو الذاتي إضافة إلى 40 ترخيصاً لعدد من مكاتب القنوات الفضائية وأنواع متعددة أخرى من التراخيص التي تم منحها لمؤسسات بيع واستقبال فضائي منتشرة في مناطق المملكة وستكتمل التنظيمات الخاصة بمنح رخص البث التلفزيوني قريباً في إطار سعي الهيئة لإيجاد قنوات فضائية خاصة في المملكة. وبين الدكتور نجم أن مسألة الرقابة المسبقة غير واردة نظرا للحجم الهائل للمحتوى الإعلامي وانه ستكون هناك متابعة من خلال مجموعة من الضوابط وكل من يتجاوزها سيكون عرضة للمخالفة وبالتالي العقوبة.