انطلقت أمس فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار ''سايرك 3'' , الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية العقارية بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال , بمشاركة أكثر من 400 مشارك من الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات العقارية والمصارف ومؤسسات التمويل والخبراء العقاريين من داخل المملكة وخارجها, وذلك بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض. وبدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم , تلى ذلك عرض وثائقي عن النهضة العقارية في المملكة والخطط والقرارات المستقبلية التي اتخذت لتنمية وتطوير هذا القطاع. بعد ذلك ألقى وكيل الوزارة للتجارة الخارجية الدكتور محمد بن حمد الكثيري كلمة أكد خلالها أن الوزارة حرصاً منها على النهوض بهذا النشاط الحيوي الذي يعد أحد الركائز المهمة في منظومة الاقتصاد الوطني بادرت باتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات في مقدمتها إنشاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وكذلك تشكيل لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة لتنظيم البيع المبكر لأنشطة العقار المتعددة ,حيث تم منح أكثر من عشرين ترخيصا لشركات التطوير العقاري تهدف لتسويق وبيع أكثر من 19 ألف وحدة عقارية متنوعة الاستخدام تزيد قيمتها على 14 مليار ريال". وأضاف الكثيري : إن الوزارة تعمل من خلال لجنة المساهمات العقارية على إغلاق ملفات عدد من المساهمات العقارية المتعثرة , وقد نجحت بإعادة حقوق المساهمين المتضررين حيث تم صرف أكثر من 2.5 مليار ريال خلال عام واحد بالتعاون مع الوزارات المعنية. وأشار نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إبراهيم بن محمد الحديثي إلى أن القطاع العقاري أصبح ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الوطني ومحوراً مهماً من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في الوقت الراهن، كما يسهم بدور كبير في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، عادًا القطاع العقاري ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المملكة ويرتبط به أكثر من 100 نشاط اقتصادي. وأكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر حمد بن علي الشويعر أن المؤتمر يعد محفلاً عالمياً ووطنياً مميزاً يعالج مختلف قضايا القطاع العقاري الذي يشهد في الآونة الأخيرة زخماً كبيراً من التطورات على الصعيدين التنظيمي والمؤسسي , مبيناً أن اللجنة الوطنية العقارية عملت على متابعة وتنفيذ توصيات الدورة الثانية من المؤتمر خصوصا المتعلقة بإنشاء هيئة عليا للعقار التي تتسم بأهمية بالغة بعد أن صدرت مؤخراً أنظمة الرهن العقاري ولوائحه التنفيذية. وثمن الشويعر دور الحكومة في تحفيز وتنظيم آليات التمويل العقاري عبر القرارات التي صدرت مؤخراً متوقعاً أن تشكل هذه الإجراءات دفعة مهمة للقطاع العقاري, منوها بمبادرة مجلس الشورى في إصدار مشروع لائحة تنظيم أعمال مكاتب العقار وبجهود وزارة الإسكان في انجاز نظام "إجارة " ,وكذلك وزارة العدل في تحسين مؤشر السوق العقارية بالإضافة إلى دور وزارة التجارة في تفعيل هيئة المقيمين المعتمدين ونظام البيع على الخارطة. عقب ذلك كرم وكيل الوزارة للتجارة الخارجية الشركات الراعية للمؤتمر.
