يدرس المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار «سايرك 3»، إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على القطاع، الذي تتوزع مسؤولياته على أكثر من جهة حكومية. وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، إن كبر حجم قطاع العقار السعودي وحاجته لوجود هيئة مستقلة ترعى شؤونه بدلاً من توزّع مسؤولياته على أكثر من جهة حكومية سيتصدر قضايا البحث والنقاش في المؤتمر الذي سينظمه مجلس الغرف، برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في الفترة من 9 – 10 وأضاف أمس، أنه بعد صدور سلسلة من القرارات والأنظمة المهمة المتعلقة بتطوير القطاع العقاري في المملكة وكان آخرها نظام الرهن العقاري واللوائح التنفيذية الخاصة به، فإن التوقعات تشير إلى أن سوق العقار مقبل على مرحلة جديدة من النمو وهو ما يتطلب تشكيل هيئة للعقار لتكون مرجعية تنظيمية لصناعة العقار. وأشار إلى أنه تم تخصيص جلسة مخصصة بعنوان «التجارب الدولية وتفعيل مقترح إنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة» إيماناً من اللجنة بضرورة إيجاد مرجعية موحدة تشرف على القطاع العقاري وتتابع شؤونه، مفيداً أن الجلسة ستسلط الضوء على أهمية وجود هذه الهيئة من حيث مساهمتها في توطين الاستثمارات ورفع نسبة السعودة، إضافة إلى الاطلاع على التجارب الخارجية للاستفادة من خبراتها وأخذ الدروس. ولفت الشويعر إلى أن «سايرك 3» سيشكل منصة التقاء لصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص لنقاش واقتراح الحلول والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، متوقعا أن يستقطب المؤتمر حشداً واسعاً من المسؤولين الحكوميين وأصحاب القرار من المصارف والشركات السعودية والخليجية والدولية العاملة في التطوير العقاري والإنشاءات والهندسة والاستشارات ومواد وتقنيات البناء وغيرها. وتغطي جلسات المؤتمر جوانب عدة في المجال العقاري، منها واقع القطاع ومستقبله وآفاق نموّه والاتجاهات المستقبلية التي تنتظره، وآليات تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع، دور جهات التنظيم والترخيص في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية، الوقوف على متطلبات المستثمرين لإيجاد بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال نحو العقار، منظومة التمويل والرهن العقاري من خلال استضافة خبراء ومصرفيين وباحثين للحديث عن الآثار الاقتصادية المتوقعة بعد تطبيق المنظومة.
