تبدأ اليوم الثلاثاء أعمال القمة العربية العادية في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة مجمل القضايا الهامة على جدول الأعمال وفي مقدمته القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة السورية والملفات الاقتصادية والعمل العربي المشترك. وقد اختتمت في وقت سابق أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة العادية الرابعة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بترحيل قرار شغل المعارضة السورية لمقعد سوريا من عدمه إلى القادة العرب. وناقش الاجتماع الوزاري العربي أمس بنود جدول الأعمال المعروض على اجتماع القمة وأقر مشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في اجتماعهم الذي عقد أمس وكذلك مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأكد اجتماع وزراء الخارجية التحضيري دعم الدول المشاركة للقضية الفلسطينية. كما أوصى وزراء الخارجية العرب بمنح المقعد السوري في جامعة الدول العربية للمعارضة السورية ممثلة بائتلاف قوى الثورة والمعارضة وبالحكومة المؤقتة التي شكلها الائتلاف، وهي الخطوة التي تحفظت عليها الجزائر والعراق في حين أكد لبنان النأي بنفسه عن أي قرار يتعلق بالملف السوري. وقالت مصادر في المعارضة السورية إنه "لم يتم اتخاذ قرار اليوم" حول مسألة منح مقعد سوريا للمعارضة في حين ترك مشاركة الائتلاف في القمة لرئيس القمة أمير قطر بالتشاور مع القادة العرب. وكانت أهم القرارات التي نوقشت في هذا الاجتماع الذي يسبق افتتاح القمة العربية موضوع القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في سوريا، كما ناقش الاجتماع مشاريع القرارات التي تمت الموافقة عليها في الدورة ال139 لمجلس الجامعة والذي عقد في القاهرة الشهر الماضي، إضافة إلى تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية ومتابعة تنفيذ قرارات قمة بغداد وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تمت الموافقة عليها في اجتماع وزراء المالية. وكان رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قد تسلم رئاسة الاجتماع من العراقي رئيس القمة السابقة، وذلك للتحضير والإعداد للقمة العربية العادية ال24، التي تنطلق أعمالها يوم غد (الثلاثاء)، بحضور القادة العرب. ودعا وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي لضرورة إصدار قرار من مجلس الأمن لوقف حمام الدم في سوريا. وأكد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، في كلمته، أن الأوضاع الإنسانية المتردية في سوريا تفرض تحركا عاجلا لوقف الانتهاكات. وأوضح أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة لدراستها جدول الأعمال المعروض أمام القمة، الذي يمثل بداية حقيقية لتطوير الجامعة، بحيث يقتصر على عدد محدود من المواضيع المهمة، تبدأ بالقضية الأساسية المحورية، وهي قضية فلسطين، ثم الوضع في سوريا، ثم تطوير الأداء على صعيد العمل الاقتصادي العربي المشترك، وتطوير الجامعة. وبالنسبة للأزمة السورية الراهنة، قال العربي إن "سوريا يجب أن تظل دائما في مركز الاهتمام، فالمسؤولية العربية تحتم علينا إنقاذها من المنزلق الخطير الذي تنحدر نحوه وتنعكس آثاره الواضحة على المنطقة برمتها، خاصة على دول الجوار". وأعرب العربي عن أمله في التوصل إلى حل سياسي يمكن خلاله تجنب الشعب السوري المزيد من الويلات، قائلا إن "هذا الحل ما زال ممكنا متى كان هناك موقف عربي موحد ومتماسك يستطيع أن يصوغ موقفا إقليميا داعما، ويدفع، كما تقضي مسؤولياته، للمحافظة على السلم والأمن الدوليين". وأضاف: "علينا أن نركز على مجلس الأمن الذي يجب أن يصدر قرارا ملزما لوقف إطلاق النار، وإيفاد قوات حفظ السلام، والاستفادة من التطورات الإيجابية التي طرأت مؤخرا على المعارضة السورية وتحليلها بصورة سليمة". وأكد على ضرورة بدء اتصالات ثنائية بين مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي، وكل من النظام والمعارضة، ممثلة في الائتلاف السوري، والحكومة التي بدأت أولى خطوات تشكيلها، كما جاء في قرارات سابقة للجامعة، بهدف استطلاع الرأي حول تنفيذ أسس ما تم الاتفاق عليه في البيان الختامي لاجتماع جنيف. وأشار العربي إلى أن الأوضاع الإنسانية شديدة التردي في سوريا، تفرض تحركا عربيا يتصدى بفاعلية لمعاناة الملايين من النازحين واللاجئين الذين فروا من بلادهم هربا من شدة العنف والاقتتال. وتابع قائلا: "كما تفرض علينا المسؤولية أن نعد أنفسنا للمساهمة في عملية إعادة إعمار سوريا، التي يتمنى الجميع أن تأتي في القريب العاجل". وأعرب العربي، في ختام كلمته، عن شكره لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بشأن الاجتماع الذي عقد في الكويت، والذي تقرر فيه دعم سوريا واللاجئين السوريين بمبالغ كبيرة، مؤكدا سعيه هو وزملاؤه لتحسين الأداء والأوضاع السورية، راجيا من جميع الحاضرين في الجلسة تأييد ودعم الخطوات التي ستقترح في هذا المجال. وفي الجلسة الافتتاحية لوزراء الخارجية العرب، أكد هوشيار زيباري وزير خارجية العراق، أن موقف بلاده من الأزمة السورية واضح وجلي، وأنه أيد ودعم منذ البداية كل التطلعات المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وحقه في رسم مستقبله وإدانة أعمال العنف والقتل وإيقاف نزيف الدم والتمسك بالحل السياسي والسلمي ودعم الحوار الوطني، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في الأزمة السورية، حفاظا على وحدة سوريا وسلامة شعبها. وقال زيباري إن العراق كان من أوائل الدول التي نبهت وحذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار الأزمة السورية على أمن وسلامة دول المنطقة، ووقف مع كل المبادرات العربية والدولية التي كانت تدعو لإيجاد حل سلمي ينهي معاناة الشعب السوري ويجنبه ويلات الحرب الأهلية، كما دعم مهمة الأخضر الإبراهيمي المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، من أجل تحقيق عملية الانتقال السياسي في سوريا. وأضاف زيباري أيضا أن العراق لن يكون مع أي ديكتاتورية مهما كانت عناوينها واتجاهاتها، كما لن يكون مع أي فوضى يمكن أن تحدث في سوريا أو في المنطقة عموما، موضحا بقوله: "إن العراق طوال رئاسته للقمة العربية كانت مسيرة التحولات الديمقراطية، وانتفاضة الشعوب العربية مستمرة ومتصاعدة، وإنه، وإذ يدعم هذه التحولات، يؤكد على أهمية القيام بها عبر عملية ديمقراطية، وبطريقة سلمية، دون المساس بكيان الدولة ومقدراتها، لأن هذه التحولات قامت من أجل الشعوب وينبغي أن تبقى في خدمتها. وحول القضية الفلسطينية جدد وزير خارجية العراق موقف بلاده الثابت منها ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية واسترجاع أرضه وإقامة دولته، وعاصمتها القدس. وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أكد أن حل القضية السورية يجب أن يتم في إطار عربي، وأن هذا الحل يجب أن لا يفرض من الخارج.
