بدأت وزارة العدل في 20 ربيع الأول 1434ه 2 مارس 2013م.. بالعمل باللائحة التنفيذية لنظام "التنفيذ" والتي تحتوي على 98 مادة وتعمل اللائحة على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية والفصل في المنازعات وتفعيل دور قاضي التنفيذ الذي اعطي العديد من الصلاحيات لحفظ حقوق المتخاصمين وسرعة البت في القضايا.النظام صدر بمرسوم ملكي رقم م/53 - في 13 /8/ 1433ه. من النظام جاءت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في 98 مادة.. منها: المادة الأولى: قاضي التنفيذ يقصد به رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها وقاضي دائرة التنفيذ وقاضي المملكة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ وذلك بحسب الحال.. الرئيس يقصد به رئيس دائرة التنفيذ أو قاضي التنفيذ وذلك بحسب الحال.. مأمور التنفيذ هو الشخص المكلف بمباشرة اجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام.. مُبلغ الأوراق القضائية هو محضر المحكمة أو طالب التنفيذ أو من ترخص له وزارة العدل بابلاغ الاعلانات والمواعيد والأوامر والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ .. وكيل البيع القضائي هو من ترخص له وزارة العدل ببيع اصول "المدين" للوفاء للمدان. القرارات إجراء قاضي التنفيذ وأوامره عدا حكمه في المنازعات .. منازعات التنفيذ وهي الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ وتتعلق بتوافر شروط صحته ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم. موقع الوزارة يمكن العودة لموقع وزارة العدل للاطلاع على النظام ولائحته التنفيذية. الموقع - www.moj.gov.sa من القضايا ومن القضايا التي يتولاها قاضي التنفيذ - المنع من السفر ورفعه - الحبس والافراج - الإفصاح عن الأصول - دعاوى الإعسار - الحجز والتنفيذ على العقارات والمنقولات للمدين - تحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها - بيع المال المحجوز- بيان اجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية - النفقة والحضانة وغيرها من القضايا. عقوبات جرائم الامتناع عن تنفيذ الحكم يعاقب عليها النظام بالسجن سبع سنوات لكل من ارتكب أياً من جرائم الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بحقه أو تهريب الأموال أو الامتناع عن الافصاح عن أمواله أو تعطيل التنفيذ أو التهديد والتعدي على موظف أو ممن يقوم بالتنفيذ أو تقديم بيانات غير صحيحة.. ويعاقب النظام الموظف مدنياً أو عسكرياً بالسجن إذا منع التنفيذ أو اعاقه، والعقوبة بالسجن 15 عاماً لمن يثبت أنه قام بعمل "احتيالي" أو تبديد أمواله حتى لو ثبت اعساره والنظام يعاقب بالسجن ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة. د. وزان وسيرة الرسول معالي أ.د. عدنان محمد وزان مدير جامعة أم القرى السابق والحائز على جائزة الملك فيصل في "الدراسات الاسلامية" حقوق الإنسان:هذا النظام يقيم العدل والإنسان لا يترك حقه لمجرد صدور صك بالحق ولماذا القصاص ينفذ وهذه الحقوق لا تنفذ ومن قتل دون ماله فهو شهيد.. وهناك من يطلب الشرع للأسف لأنه يعلم بطول القضية أما الآن فإن الحق مدفوع دون مماطلة وهذا الأمر يقول د. وزان من مصلحة الغارم قبل صاحب الحق.. ومحاكم التنفيذ قديمة لكن لم تكن تمارس أعمالها كما يجب.. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "أذهب يا فلان لقضاء حق فلان" وكان لا يصلي حتى يُدفع "الدين" عن المتوفي وقال "صلوا على صاحبكم .. لمن عليه دين وتقدم الصحابة بالسداد فصلى عليه صلى الله عليه وسلم.. وقال من "ترك ديناً فعليه" بما معنى الحديث.. الفريق ابن رجاء وحفظ الحقوق معالي الفريق محمد بن رجاء الحربي نائب مدير الأمن العام السابق:نظام جيد ومطلوب يساهم في اعادة الحقوق ومنع التلاعب لدى بعض الناس في المماطلة التي كانت للأسف تتحكم في رد الحقوق ومع أن الأمر الطبيعي اعادة الحق لصاحبه إلا أن هذا النظام سوف يتابع ويلزم من خرج على طبيعة الأمور في الوفاء والالتزام بما تعهد به.. في رأيي أن هذا النظام سوف يتابع ويلزم من خرج على طبيعة الأمور في الوفاء والالتزام بما تعهد به.. في رأيي أن هذا النظام من أهم الأنظمة في حياتنا لأنه يعمل على ضبط التعامل المالي والورقي والحقوقي في ما بين الناس وبين اصحاب الحقوق ويضع نهاية للتأخير أو التلاعب ويشجع ويؤيد "الالتزام" بالوفاء والذي هو قبل كل شيء مطلب شرعي وواجب انساني. نائب هيئة حقوق الإنسان معالي د. زيد الحسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان:لا شك أن هذا النظام يساعدنا في الهيئة وعندما يصدر الحكم لا يرضى الطرفان وبالتالي يتأخر التنفيذ وهذا يساعد على تنفيذ الأحكام خاصة أن هذه الأحكام متميزة كما اعطى الخصوم فرصة للاعتراض على الأحكام وإجراء التنفيذ فيه مصلحة للأطراف ويلزم ويضبط من يريد التلاعب والتأخير في أداء الحقوق. د. عالم: لدينا مشكلة التطوير الإداري المستشار د. باسم عبدالله عالم:هناك إشكالية لدينا ليست في الأنظمة إنما في التناقض والواجب أن يكون النظام صارما وشديدا لكن للأسف عدم وجود تنسيق أو ترابط نظامي بين الأجهزة يتيح القدرة على "الانتقائية" لعدم وجود التداخل بين الأنظمة والمؤسسات الحكومية المختلفة.. وهناك فرق بين التطبيق والتنفيذ. دور المحاكم قال د. باسم المحاكم ليست لديها الكوادر التي تعمل على التطبيق هناك "اهتراء" عام في الأجهزة أي نظام يصدر يحتاج إلى جهاز قوي فعال يواكبه ويتعامل معه بفعالية وليس جهازاً مهترئاً يحارب التغيير الايجابي لدينا مشكلة التطوير الإداري الذي لا يواكب الأنظمة لتصبح الأنظمة فعالة.. وقال د. عالم: هناك عامل رئيسي وهو عامل الانتقائية المستندة إلى الفساد سواء في القطاع الخاص أو الحكومي وهذه تحارب التطبيق وفعالية الأنظمة ويحاربان الربط بين الأنظمة وتفعيلها في مؤسسات الدولة. رئيس جمعية حقوق الإنسان د. حسين الشريف استاذ القانون ورئيس فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة:طالما أن الأمور تحت مظلة القضاء.. فهو الصمام الحقيقي.. أهم ما في الأمر أن يكون تحت السلطة القضائية.. مثلاً المنع من السفر وغيره لأن الأحكام تصدر من "قاضي التنفيذ" وهو الذي يستدعي ويطلب التنفيذ وله الحق باعطاء أمر للشرطة والتصرف في الأموال وحجزها وسابقاً كان الحكم يصدر ولا ينفذ .. الآن القاضي يعمد الجهات للتنفيذ.. وقال د. الشريف الأحكام الواجب أن تكون نهائية بمعنى أن الإجراءات التي تصدر تحت مظلة القضاء .. والاشراف القضائي الآن يمكن أن يقدر ظرف شخص ويتصرف في القضية كما ينظر لها. ورشة عمل وطالبنا بقول د. حسين في الجمعية بورشة عمل للنظر في ظروف وفقرات النظام وما يتعلق بانتهاك الحريات إن وجدت لكن الأمر يعود في كل احوال التنفيذ إلى القاضي الذي ينظر في القضية وظروفها ويحدد ما يجب أن يكون. مدير شرطة العاصمة وورش العمل اللواء ابراهيم محمد الحمزي مدير شرطة العاصمة المقدسة: نحن في تواصل مع فضيلة قاضي التنفيذ وهناك ورش عمل لتوضيح الآليات واستيعاب التنفيذ والإلمام الكامل والتقينا مع فضيلة قاضي التنفيذ.. وقال اللواء ابراهيم حتى الآن لم يبدأ لدينا التنفيذ الفعلي حتى الانتهاء من التنسيق الكامل ليكون الجهاز مستوعباً للتعليمات والإجراءات الجديدة وما نصت عليه فقرات النظام ودور الشرطة في هذا الخصوص..اللواء الحمزي أضاف: إن هناك برامج تدريب تشمل كل العناصر المساعدة لتنفيذ النظام وقد استعدت شعبة تنفيذ الأحكام للتنسيق مع رئيس المحكمة ومستقبلاً سيتم التعامل في هذا الأمر بالتقنية. التركي : نظام مهم ومطلوب الشيخ صالح التركي رجل الأعمال المعروف ورئيس الغرفة التجارية في جدة سابقاً:النظام جيد لأنه يحفظ الحقوق واحدى اهم مشاكل القطاع الخاص بعد سنوات التحكيم لا تجد من ينفذه والواجب أن يتم تأييد هذا النظام ونحن طالبنا في الغرفة التجارية بأهمية حكم التنفيذ وهناك قضايا تصدر بحكم ولا يتم احترامها أو دفع شيك بدون رصيد وغيره.. الآن لا وجود للمماطلة ومن حق قاضي التنفيذ الكتابة مثلاً لمؤسسة النقد والتواصل مع البنوك ومن اسوأ ما تجده في العمل التجاري في المملكة ان الشيك فقد قيمته.. الآن وجود هذا النظام سهل أمور الناس خاصة "المتلاعبين" وقال التركي لقد جربنا حالات في ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية والحضانة والنظام السابق لم يمكن صاحب الحق من أخذ حقه.. وأيضاً يتيح النظام طلب المدعى عليه حتى في خارج الوطن. د. الزامل وإعادة الحقوق رجل الأعمال المعروف د.عبدالرحمن الزامل رئيس غرفة تجارة الرياض: هذا النظام يثبت الحقوق الواضحة لكل انسان وضرب مثالاً لمواطن لديه منزل مؤجر ويعيش من دخله ولا يجد تجاوبا من المستأجر.. وقال الزامل نحن آخر دولة تطبقه ومثلاً من يكتب شيكا يجب أن يتحمل مسؤوليته وقال عند تطبيق نظام "سما" انخفضت مشاكل الشيكات إلى الربع هذا القرار ينهي المشاكل لأن الناس لا تحضر المحكمة وتماطل, الآن صدر حكم وتنفيذ ومن صلاحية القاضي أخذ المطلوب من حسابه والنظام ستكون له نتائج ايجابية كبيرة. سجيني والتلاعب قائم المستشار اسماعيل سجيني عضو جمعية حقوق الإنسان: في رأيي أن النظام صدر متأخراً ونعرف أن هناك تلاعباً في الكثير من القضايا ومن ذلك ما يتعلق بالنفقة وحق المطلقات وزيارة الأطفال لدى أحد الوالدين.. إن المجتمع ينتظر نظاماً يفصل في هذه الحقوق ويرد ما يطالب به صاحب الحق دون تأخير ومتابعة في أكثر من جهة الأمر الذي يؤدي لإلحاق الضرر والأذى بصاحب الحق.. نتمنى أن يكون في تطبيق النظام نهاية وضبط للحقوق وأداء ما يبحث عنه الناس منذ سنوات في وجود ما يعمل على تفعيل تنفيذ الأنظمة والأحكام الصادرة. (البلاد): وقفنا على آراء أصحاب العلاقة.. ونطرح هنا سؤالاً نأمل من الوزارة المعنية "العدل" أن تتولى الاجابة عنه.. ألم يكن من الأولى أن نعطي المواطن والمقيم وجهات التنفيذ الوقت الكافي لدراسة النظام وعقد اللقاءات وبرامج التوعية للناس المستهدفين بالتطبيق وورش العمل حتى لو تأخر التطبيق ستة أشهر..لأن النشر في الصحف وعبر موقع الوزارة لا يكفي لإيصال المعلومة لكل الناس والاستعداد هنا "مطلوب" وحتى يُطبق النظام في بيئة تعرفت عليه ولم تفاجأ به.. إن الدور التوعوي كان لا بد منه وهو الذي يسبق "التطبيق.
