أكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن اقتصاد المملكة واصل نموه للعام الثالث عشر على التوالي حيث من المتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نما في عام 2012م بنسبة 6.8 % وهي نسبة تزيد عن ضعف معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام نفسه ، مفيداً أنه من المتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 7.5 % ، لافتاً الانتباه إلى أن النمو الذي تحققه المملكة يعزى إلى زيادة الإنفاق الحكومي خاصة على مشاريع البنية التحتية وكذلك المتحقق من انجازات في مجال تحديث وتطوير الأنظمة الأمر الذي أسهم في تحسين بيئة الاعمال وعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية ، إضافة إلى ما قدمته المصارف المحلية من تمويل لمختلف الانشطة الاقتصادية في المملكة .جاء ذلك في كلمة ألقاها في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر المؤسسة بالرياض بمناسبة صدور التقرير السنوي الثامن والاربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي . وبين معاليه أن المملكة حققت في عام 2012م فائضا فعليا في الميزانية العامة للدولة بلغ 386 مليار ريال ، حيث تراجع حجم الدين العام إلى اقل من 100 مليار ريال وهو أقل من 4 % من الناتج المحلي الإجمالي ، مؤكداً أن المملكة حققت أكبر فائض في تاريخها في ميزان المدفوعات يقدر بنحو 670 مليار ريال وتراجع معدل التضخم من 5.0 % في عام 2011م إلى 4.6 % في عام 2012م ، لافتاً الانتباه إلى أن معدل التضخم في الاقتصادات الصاعدة بلغ في عام 2012 نحو 6.1 % وكان معظم التضخم في المملكة من ارتفاع مؤشري إيجارات المساكن وأسعار الغذاء . وأوضح معاليه أن المملكة حافظت على تصنيفها الائتماني المرتفع AA- بنظرة ايجابية للمستقبل مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر جاذبيه للاستثمار في الوقت الذي تشهد فيه عدد من الدول الصناعية تراجعا في تصنيفها الائتماني ، مفيداً أنه في المجال المصرفي واصلت المصارف المحلية القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وفق أحدث التقنيات الآمنة في مجال الخدمات المصرفية ، حيث ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في عام 2012م بنسبة 16.4 % ليبلغ نحو ألف مليار ريال وحافظت المصارف المحلية على ملاءتها المالية الجيدة ، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال في نهاية عام 2012م نحو 18.8 في المئة وبلغت أرباح المصارف أكثر من 33 مليار ريال بزيادة نسبتها 8.4 % عن أرباح عام 2011م . وأفاد معاليه أن عدد البنوك المحلية والأجنبية العاملة في المملكة حاليا بلغ 24 بنك منها 12 بنك محلي و 12 فرع بنك أجنبي تهدف لتحقيق انتشار أفضل وخدمة صريحة أكبر من المواطنين والمقيمين ، مشيراً إلى ارتفاع عدد فروع المصارف العاملة في المملكة في عام 2012م بنحو 50 فرعا و بنسبة 3.0 % ليبلغ عددها نحو 1700 فرعا ، كما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي نحو 13.000 جهازا بزيادة أكثر من ألف جهاز وبنسبة 8.6 % مقارنة بنهاية عام 2011م ، وارتفع عدد نقاط البيع بنسبة 4.2 % ليبلغ نحو 93.000 نقطة .