اعتقال المملوك يثير القلق حول مستقبل العلاقات بين سوريا ولبنان

في إطار الحديث عن تداعيات اعتقال علي المملوك رئيس جهاز الأمن القومي السوري وتأثير ذلك على مستقبل العلاقات بين بيروت ودمشق أشار هيثم السباهي، عضو النادي الاجتماعي السوري في لندن، إلى أن اتهام علي المملوك يعتبر سياسياً وباطلاً ولايوجد به أي دليل, لأن بعض الجماعات المعارضة لسوريا في لبنان هي التي ساعدت علي إصدار مذكرة توقيف في حق علي المملوك وخاصة جماعة الرابع عشر من آذار .
وأضاف خلال حديثه مع برنامج ماوراء الخبر على قناة الجزيرة أن اللبنانيون أنفسهم لا يثقون في القضاء بسب حرب الطوائف بين اللبنانيين, لافتاً إلى أن مذكرة إلقاء القبض على المملوك جاءت ردا علي مذكرة التوقيف التي أصدرتها السلطات السورية ضد عقاب صقر و سعد الحريري، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية يوجد بها عدد من الأعضاء المؤيدين للنظام السوري مما يدل على أن هناك علاقات قائمة بين النظامين الحاكمين في سوريا و لبنان .
وفي سياق متصل أشار يونس عودة، محلل سياسي، إلى أن مذكرة توقيف علي المملوك تعتبر اجراء روتيني لانه لم يلب الدعوة لحضور جلسة الاستماع, لافتاً إلى أن القضاء اللبناني كان يجب أن يصدر مذكرة اعتقال بحق الشاهد في تلك القضية و يدعي ميلاد كفوري، مضيفاً أن هذا الشاهد هو المصدر الوحيد للمعلومات عن تلك القضية و لذلك يجب أان تتم حمايته لانه معرض للمخاطر، وأوضح أن القوي التي تناهض سوريا في لبنان لاتحتكم إلى القضاء اللبناني ولكنها تلجأ دائما إلى المحاكم الدولية .
وأكد أن سوريا أصدرت عدد من المذكرات عبر الانتربول لإيقاف عدد من الشخصيات اللبنانية العامة و لم يتم ايقاف أحد حتى الآن، مؤكداً أن القوى اللبنانية كان يجب عليها ألا تمد المعارضة السورية بالمال و السلاح, و ألا تجعل لبنان ممراً لنقل الإرهاب إلى سوريا, لافتاً إلى أن هناك عدد من الأسلحة التى تم ضبطها في لبنان وكانت معدة للنقل إلى يد المعارضة المسلحة في سوريا،مبيناً أن كل الأطراف السياسية التي تتحرك وفقاً لأجندات خارجية في لبنان لا تعتبر قوي وطنية .
وأكد علي حمادة، كاتب صحفي، أن مذكرة توقيف علي المملوك ليس لها أي علاقة بالسياسة ولكنها تستند فقط إلى أحكام القضاء لأن ميشيل سماحه قدم العديد من الاعترافات عن تلك القضية خلال التحقيقات، موضحاً أن المملوك و مساعده العقيد عدنان قاموا بتسليم المتفجرات و الأموال إلى ميشيل سماحه للقيام بهجمات ارهابيه في لبنان، منوهاً إلى أن القضاء فضل إخفاء ميلاد كفوري الشاهد الوحيد في تلك القضية خوفاً من مقتله على غرار مقتل وسام الحسن .