وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمنع تطبيق المنح بمساحات كبيرة داخل النطاق العمراني لمدن المملكة، وقد صدر توجيه من المقام السامي لوزير الشؤون البلدية والقروية، يقضي بمنع تطبيق أوامر المِنح التي صدرت على أراض معينة داخل النطاق العمراني؛ كون الاستجابة لهذه الطلبات وتطبيقها يُعدّ مخالفة للأوامر والتعليمات، ويمنع الاستفادة من تلك الأراضي فيما تقتضيه المصلحة العامة. في البداية رأى Tayseer Alhibshi ضرورة أن يتم تفعيل القرار بأثر رجعي وقال "لن يكون للقرارات أي مفعول ما لم تكن بأثر رجعي تلغي كافة المعاملات السابقة وتعيد تنظيمها، ولكم أن تقدروا المساحات التي سيتم استعادتها. وامتدح فيصل الخازمي قرار خادم الحرمين وقال: "ليس كل ما يعلم يقال .. والحق أن خادم الحرمين أوقف صكوك منح أراضي لإخوانه أبناء الملك عبد العزيز ومنها إيقاف صك أرض ذهبان 22 مليون متر وصك أرض 20 مليون متر مربع على طريق المدينة وصك أرض 50 مليون متر مربع جنوبجدة وصكوك أراضي الباحة 25 مليون متر مربع وغير ذلك". وقالت زيتونة شرقية: "ما أجمل القرار لو كان استرداد جميع الأراضي التي منحت لمواطنين داخل العمران وإعادة توزيعها على المحتاجين". ورحب المحامي أحمد المالكي بهذا القرار متمنياً قرارات أخرى وقال: "تمنيت قراراً آخر يقضي بمراجعة جميع أوامر المنح القديمة وبالأخص ذات المساحات الهائلة واسترداد ما يمكن استرداده منها". وأشاد Dr-ahmed M K Balobid بالقرار متمنياً صدور قرار لاسترجاع الأراضي السابقة التي تعد مساحتها أكثر من عمارة واحدة، مطالباً بمصادرة الأراضي وألا يعوضوا على المباني لأنهم استفادوا طيلة الفترة السابقة، وإذا طالبوا بتعويض الحكومة، تطالب هي بتعويض عن استخدام الأراضي بمساحات كبيرة لفرد واحد أو عدة أفراد من أسرة واحدة". وانتقد محمد بن مصلح الروقي من يقومون ببيع أراضي المنح قبل استلامها وقال: "لا يجوز بيع منح الأراضي إلا بعد حيازتها ما رأيكم في الذين يأخذون منح الأراضي يأخذون رقمها ويبيعونها قبل استلامها؟". واقترح munawar almajnoni أن يتم المنح بمقابل وقال: "حتى منح الأراضي من الدولة لا ينبغي أن يكون بلا مقابل، لا بد أن تسعر الأرض بسعر رمزي لإلغاء صفة المجانية، مثلا 600 م2 ب 600 آلاف، وهكذا". وقال "محماس الرابع طعش": ماذا عن الذين طبقت لهم منح داخل النطاق العمراني باختراق الأنظمة والقوانين .. هل ستسحب منهم!؟