أثار التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشورى بخصوص أعداد المقيمين غير الشرعيين في المملكة منتشرين بين مكةوجدة والطائف والمدينة وينبع والرياض والمنطقة الشرقية وعسير ونجران وجازان، العديد من التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ورفع مجلس الشورى توصيةً، بتشكيل لجنة من أربع وزارات لبحث آليات الحد من تنامي أعداد المقيمين غير الشرعيين وصولاً للقضاء على هذه الظاهرة تماماً. حيث اعتبر "mohamd Hamada" توصيات مجلس الشورى للملك في هذا الصدد، بإعداد خطة عمل لمواجهة أزمة منتهكي قانون الإقامة بالمملكة، أمر يتحتم الإسراع فيه، مؤكداً أن تزايد أعداد المقيمين غير الشرعيين في المملكة سيؤدي إلى الحاق أزمات اقتصادية واجتماعية رحّب "الشيخ هلتون بن عصويد" بالفكرة السابقة لمواجهة هذه الظاهرة كتوصية عن طريق تشكيل لجنة من 4 وزارات للحد منها في عدد من المناطق. واوضحت "Dashroonee" أن كل الدول العربية تعاني من الاقامة غير الشرعية وليست المملكة العربية السعودية فقط، مطالبةً بضرورة اتخاذ تدابير سريعة وفعالة للحد من تفاقم الأمور، وبّين "نقطة نظام" أنه لابد أن يسعى مجلس الشوري الى تفعيل قانون الإقامة الذاتية للحد من تجارة الاقامات المزيفة، داعياً الحكومة الى إعداد خطة عاجلة لترحيل العمالة الهامشية. فيما طالبت "Mahary" الداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية يومياً لضبط مخالفي قانون الإقامة، كما دعت " HshHshJeddah" الحكومة الى فرض رسوم وضرائب على العمالة الأجنبية مقدارها 2400 ريال سنوياً عند تجديد الاقامة بخلاف الرسوم الاخرى لتعظيم استفادة الاقتصاد السعودي من أعداد هذه العمالة، ورأى " عبد العزيز الفاخري" أنه حان الوقت لتغيير نظام الاقامة في المملكة لكي يصبح نظاماً يخدم بلدنا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والامنية. بينما طالبت "Awab82" بضرورة تسهيل إجراءات الاقامة وعدم تعقيدها على الافراد الجادين في البحث عن فرص العمل بالمملكة، داعيةً المولى عز وجل بالتوفيق والسداد لمجلس الشورى الجديد بعد تكوينه، وتابع " hazem ahmed" أن الظروف المعيشية قد تجبر الوافدين في المملكة على الإقامة الغير الشرعية، مطالباً بإتخاذ خطوات سريعة نحو تهيئة الظروف الإدارية والمعيشية المناسبة لهم، ودعا "عبد الملك البريدي" الى الغاء قرار مكتب العمل بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة وإعادته كما كان من قبل (100 ريال فقط).