أمام وزارة العمل مسؤولية مضاعفة في هذا الوقت وأكثر من أي وقت مضى في القضاء على على العمالة السائبة، الذين يسرحون ويمرحون كيف ماشاءوا من جهة، والمتسترون على المخالفين من جهة ثانية، بعيدًا عن المجاملات والمزايدات على مصلحة الوطن والمواطن، وكفاية "تلاعب" من هؤلاء المستهترين بالنظام وخاصه الذين يتاجرون في مئات العمال وهم تحت كفالتهم، ومع نهاية كل شهر يقبضون الملايين، وبالرغم من الحملات الأمنية التي تنفذ على مستوى المملكة للحد من خطورة العمالة السائبة والمخالفين، وأمام مسؤولي مكاتب العمل والعمال على مستوى المملكه تطبيق النطاقات بحذافيرها وأن لا يجامل أحدًا على حساب الآخر.