المملكة العربية السعودية تمثل عمقاً استراتيجياً لشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي

تمثل المملكة العربية السعودية بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها،عمقاً إستراتيجياً لشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي عبر مختلف الصُعد الداخلية والخارجية في دعم كل عمل يسهم في تعزيز العمل البيني المشترك وكذلك مع العالم الخارجي عربياً وإسلامياً ودولياً خدمة للقضايا ومواجهة التحديات المختلفة التي تخص دول المجلس.فعلى المستوى البيني لم تتوانَ المملكة في تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولاً إلى وحدة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقات دولة وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري.
وَرسَخَتْ جهود وتصميم قادة المملكة مع إخوانهم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل دعم مسيرة هذا الكيان من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى ( مؤتمرات القمة )، ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور في اتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الاستراتيجيات ووضع ملامح نهضة ملموسة وبناء علاقات ناجحة مع الآخر، ومعالجة العقبات والمعوقات وذلك بتفاديها وحل معضلاتها.
كما سارعت المملكة بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من مجلس الوزراء في المملكة الكثير من القرارات، سعياً إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدة المجلس عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية.
وفي التقرير التالي ترصد وكالة الأنباء السعودية القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من خلال مجلس الوزراء لتطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انعقاد الدورة 33 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة يومي 11 - 12 من شهر صفر الجاري الموافق 24 - 25 من شهر ديسمبر الحالي.
أولا : المجال الأمني :
كانت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إدراك أهمية التعاون على الصعيد الأمني إيمانًا منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار .
وصادق المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في دولة البحرين في شهر ديسمبر 1994م على مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 26 شوال 1415 ه الموافق 27 مارس 1995م على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس.وتعد الاتفاقية إطاراً ينظم التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في مختلف مجالاته إلى جانب تعزيزها لمجالات العمل المشترك الأخرى .
ووافق مجلس الوزراء في المملكة في جلسته بتاريخ 24 /8 /1424ه الموافق20 /10 /2003م على الإستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وفي تاريخ 11 جمادى الأولى 1428ه الموافق 28 مايو 2007م وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع عليه في مدينة أبو ظبي بتاريخ 25 / 4 / 1427ه الموافق 23 / 5 / 2006م .
ثانيًا: مكافحة المخدرات
وافق مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 23 شوال 1430ه الموافق 12 أكتوبر 2009م على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته ( التاسعة والعشرين ) التي عقدت في مسقط يومي ( 1 ) و ( 2 ) محرم 1430ه الموافق (29)-(30) ديسمبر 2008م )
ثالثًا: المجال العسكري
اتسم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس، ففي نطاق الدفاع المشترك لدول المجلس بادرت المملكة العربية السعودية متضامنة مع شقيقاتها دول المجلس إلى تشكيل قوة درع الجزيرة، إذ قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ 19/ 11 /1982م ، الموافقة على إنشاء القوة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني ، وتم تكامل وجود القوة في مقرها في حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 15 /10 /1985م ، كما بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990م وعلى ضوئها تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها.
ووقعت الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 31 /12 /2000م ، وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة الأطر ومنطلقات أهدافه ولتؤكد عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أيا منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عُليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منها وآلية عمله.
وفي هذا الإطار وافقت المملكة العربية السعودية في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في 13 /2 /1422ه الموافق 7 /5 /2001م على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن المشاريع العسكرية المشتركة ( مشروع حزام التعاون ) الذي أسهمت المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها دول مجلس التعاون في قيامه ويهدف إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آلياً ، و بدأ تشغيله في نهاية شهر ديسمبر 2001م . و (مشروع الاتصالات المؤمنة) الهادف إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة كيبل ألياف بصرية وبدأ تشغيل المشروع بتاريخ 28 /6 /2000م، ومن الخطوات التي ساعدت على قيام (مشروع الاتصالات المؤمنة) قرار مجلس الوزراء في المملكة في 17 /1 /1420ه الموافق 3 /5 /1999م بتطبيق ما ورد في قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء جميع التوريدات والأعمال الخاصة بمشروع كيبل الألياف البصرية العسكري من الضرائب والرسوم الجمركية في الدول الأعضاء والذي صدق عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الدوحة وسعت المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها الدول الأعضاء بمجلس التعاون إلى توحيد العديد من الأسس والمفاهيم العسكرية.
رابعًا: المجال القانوني
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 10 /7 /1415ه الموافق 12 /12 /1994م على اتفاقية الإنابات والإعلانات القضائية كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23 /2 /1423ه الموافق 6 /5 /2002م على تطبيق قرار المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال دورته الرابعة عشرة المتعلق بنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 7 /1 /1424ه الموافق 10 /3 /2003م الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين بشأن مشروع النظام ( القانون) الموحد للأحداث المدنية الموحد في دول مجلس التعاون .
خامسًا: المجال الاقتصادي
وفي الشأن الاقتصادي كان التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء يعد أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .كما تعد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس التي وقعت في الدورة الثانية للمجلس الأعلى التي عقدت في مدينة الرياض في 15 محرم 1402ه الموافق 11 أكتوبر 1981 م محوراً أساسا من محاور العمل المشترك في إطار مجلس التعاون سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء .
وفي هذا الصدد صدر مرسوم ملكي بتاريخ 28 / 3 / 1402 ه الموافق 11 / 1 / 1982 م بالمصادقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة .
وقامت المملكة بمشاركة نشطة في هذا المجال فسمحت لبنك البحرين الوطني بفتح فرع له في مدينة الرياض ، كما سمحت لبنك الكويت بفتح فرع له في مدينة جدة وفتح فرع لبنك الإمارات بمدينة الرياض.
كما أنجزت المملكة العربية السعودية برنامجاً زمنياً لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس، وإنشاء لجنة فنية عالية المستوى ( لجنة الاتحاد النقدي ) من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية من دول أعضاء المجلس لاستكمال بحث تقارب معايير الأداء الاقتصادي والاتفاق عليها, وتعمل اللجنة على التمهيد لإطلاق العملة الموحدة لدول المجلس.وأنشأت المملكة مع دول المجلس الأخرى الشبكة الخليجية لربط الشبكات الوطنية للصرف الآلي وأصبح بإمكان المواطن الخليجي السحب من حسابه من أية آلة صرف آلي في دول المجلس بسعر الصرف الرسمي.وسعت المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للسماح لمواطني دول مجلس التعاون باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أي دولة عضو بإحدى طرق التملك.
ففي هذا المجال وافق مجلس الوزراء على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسبة لرسم بيع العقار معاملة السعوديين أينما كان العقار وأيًا كان تاريخ تملكه.
كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 17 /7 /1415ه الموافق 19 /12 /1994م على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء.
وقرر مجلس الوزراء بتاريخ 29 /1 /1422ه الموافق 23 /4 /2001م الموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار.
وحرصت المملكة مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقًا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء أنشطة محدودة.
وفي هذا السياق قرر مجلس الوزراء في المملكة بتاريخ 16 /5 /1419ه الموافق 7 /9 /1998م تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في شهر رجب 1414ه بشأن معاملة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي معاملة مواطني الدولة العضو مقر العمل .واعتمد مجلس الوزراء في المملكة في جلسته بتاريخ 5 /5 /1420ه الموافق 16 /8 /1999م تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في أبو ظبي المتعلق باستمرار العمل بالقواعد الموحدة " المعدلة " لتملك وتداول الأسهم .
وقرر مجلس الوزراء بتاريخ 9 /7 /1423ه الموافق 16 /9 /2002م قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة.
كما وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في 26 شوال 1423 ه الموافق 30 ديسمبر 2002 م على نظام " قانون " الجمارك الموحد الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط في 15 شوال 1422 ه .
كما قرر مجلس الوزراء في المملكة بتاريخ 29 /8 /1426ه الموافق 3 /10 /2005م الموافقة على تطبيق ما جاء في محضر لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثامن والستين متضمنا السماح لمواطني دول مجلس التعاون ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية بممارسة النشاطات التالية:
1 - مكاتب التوظيف الأهلية.
2 - تأجير السيارات.
3 - النشاطات الثقافية ماعدا ..المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات.ولم تتخلف المملكة العربية السعودية عن شقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بمساواة مواطني دول المجلس في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها ابتداء من اليوم الأول من مارس 1998م ، بما في ذلك الحرف والمهن ، وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى على آلا يخل ذلك بأي مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس .
وفي 7 محرم 1427 ه الموافق 6 فبراير 2006 م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في أبو ظبى يومي 16 و 17 / 11 / 1426ه بتمديد فترة إعفاء الاسمنت المستورد من خارج دول المجلس من الرسوم الجمركية وذلك لمدة سنة أخرى ابتداء من غرة ذي الحجة 1426ه الموافق 1 من يناير 2006م ، وتتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ خمسة في المائة على الاسمنت، على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء المدة.ويأتي هذا القرار إعمالاً لقرار القمة الخليجية في دورتها السادسة والعشرين حول الموضوع نفسه.
وفي 13رجب 1427ه الموافق 7 أغسطس 2006م قرر مجلس الوزراء الموافقة على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة السادسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 16 و 17 / 11 / 1426ه ومن أهمها :
1 - تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام 2007م.
2 - إضافة بعض السلع إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون والمتضمن إعفاء اثنتين وخمسين سلعة من الرسوم الجمركية وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتعديل قوائم السلع المعفاة التي سبق للمجلس الأعلى أقرارها .
3 - التزام الدول الأعضاء في مجلس التعاون بمبدأ التفاوض الجماعي فيما يخص الاتفاقيات الثنائية مع الدول والمجموعات الاقتصادية طبقا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.
كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 13 ذو القعدة 1427ه الموافق 4 ديسمبر 2006م إعفاء الفحم والحطب المستوردين من الخارج من الرسوم الجمركية وفق نتائج الاجتماع " الحادي والسبعين " للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14 / 5 / 1427ه .وفي 7 شعبان 1428ه الموافق 20 أغسطس 2007م وبعد الاطلاع على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة ( السابعة والعشرين ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة يومي 18 و 19 / 11 / 1427ه الموافق 9 و 10 / 12 / 2006م بمدينة جدة قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1- السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة خدمات التأمين وخدمات النقل بأنواعه والخدمات العقارية.
2- الموافقة على إعفاء الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية ( المفاغرة ) من الرسوم الجمركية . وفق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( الثاني والسبعين ) الذي عقد في جدة بتاريخ 13 / 10 / 1427ه .
كما وافق مجلس الوزراء في تاريخ 14 شعبان 1428ه الموافق 27 أغسطس 2007م على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة ( السابعة والعشرين ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة يومي 18 و 19 / 11 / 1427ه الموافق 9 و 10 / 12 / 2006م بمدينة الرياض وذلك على النحو التالي :
1- إلغاء الفقرة ( أ ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 49 ) وتاريخ 25 / 2 / 1426ه وتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( الثالثة والعشرين) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها .
2- الموافقة على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( الحادي والسبعين ) الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14 / 5 / 1427ه في شأن إعفاء الأعلاف المستوردة من خارج دول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية وضمها إلى قائمة السلع المعفاة .
3- الموافقة على تطبيق ما ورد في قراري لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( الحادي والسبعين ) الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14 / 5 / 1427ه واجتماعها ( الثاني والسبعين ) الذي عقد في جدة بتاريخ 13 / 10 / 1427ه في شأن إضافة قائمة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لمنظمة التجارة العالمية إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.