1 - مكاتب التوظيف الأهلية . 2 - تأجير السيارات . 3 - النشاطات الثقافية ماعدا ..المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات . ولم تتخلف المملكة العربية السعودية عن شقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بمساواة مواطني دول المجلس في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها ابتداء من اليوم الأول من مارس 1998م، بما في ذلك الحرف والمهن ، وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى على آلا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس . وفي 7 محرم 1427 ه الموافق 6 فبراير 2006 م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في أبوظبى يومي 16 و 17 / 11 / 1426ه بتمديد فترة اعفاء الاسمنت المستورد من خارج دول المجلس من الرسوم الجمركية وذلك لمدة سنة أخرى ابتداء من غرة ذى الحجة 1426ه الموافق ل // الأول // من يناير 2006م 0 وتتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ 5 في المائة على الاسمنت خلالتلك على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء المدة. ويأتي هذا القرار إعمالا لقرار القمة الخليجية في دورتها السادسة والعشرين حول الموضوع نفسه . وفي 13رجب 1427ه الموافق 7 أغسطس 2006م قرر مجلس الوزراء الموافقة على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة / السادسة والعشرين / للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التى عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 16 و 17 / 11 / 1426ه ومن أهمها : 1/ تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام 2007م . 2 / إضافة بعض السلع إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركى لدول مجلس التعاون والمتضمن إعفاء / 52 / اثنتين وخمسين سلعة من الرسوم الجمركية وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتعديل قوائم السلع المعفاة التي سبق للمجلس الأعلى أقرارها . 3 / التزام الدول الأعضاء في مجلس التعاون بمبدأ التفاوض الجماعي فيما يخص الاتفاقيات الثنائية مع الدول والمجموعات الاقتصادية طبقا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس . كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 13 ذوالقعدة 1427ه الموافق 4 ديسمبر 2006م إعفاء الفحم والحطب المستوردين من الخارج من الرسوم الجمركية وفق نتائج الاجتماع / الحادي والسبعين / للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في / أبو ظبي / بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14 / 5 / 1427ه. وفي 7 شعبان 1428ه الموافق 20 أغسطس 2007م وبعد الاطلاع على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة ( السابعة والعشرين ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة يومي 18 و 19 / 11 / 1427ه الموافق 9 و 10 / 12 / 2006م بمدينة جدة قرر مجلس الوزراء ما يلي : 1- السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة خدمات التأمين وخدمات النقل بأنواعه والخدمات العقارية . 2- الموافقة على إعفاء الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية ( المفاغرة ) من الرسوم الجمركية . وفق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( الثاني والسبعين ) الذي عقد في جدة بتاريخ 13 / 10 / 1427ه. // يتبع // 14:10 ت م