دعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة المستثمرين وأصحاب مكاتب الاستقدام إلى المساهمة في تأسيس الشركة السعودية الجديدة لتوريد واستقدام العمالة، والتي تهدف إلى توفير موارد بشرية مدربة قادرة على إنجاز العديد من المشاريع وتقديم الحلول في جميع المجالات برأسمال يتجاوز (100) مليون ريال، ووفق لوائح واشتراطات وزارة العمل بالمملكة. وكشف الشيخ صالح بن عبدالله كامل رئيس مجلس الإدارة أن مذكرة التفاهم التي وقعتها غرفة جدة عبر مركز تنمية الأعمال مع إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في تنمية الموارد البشرية، تهدف إلى البدء في وضع اللبنات الأولى للشركة الجديدة التي ستضم عددا من المساهمين من القطاع الخاص السعودي، وسيقتصر دور الغرفة على دعم وتسهيل عملية التأسيس دون أن تكون شريكاً فيها. وقال: بعد أن أصدرت وزارة العمل لائحة الاستقدام الجديدة بدأ مركز جدة لتنمية الأعمال المنبثق عن الغرفة عمل دراسة جدوى اقتصادية كشفت عن حاجة السوق السعودي إلى شركات عملاقة في مجال تأجير واستقدام العمالة على اعتبار أنه مجال حيوي ومهم، لاسيما أن المعلومات المتوفرة أكدت أن وزارة العمل أوقفت إصدار التصاريح الجديدة لمكاتب الاستقدام منذ عام 2007م بهدف تفعيل لائحة استقدام الشركات، ومنذ هذا التاريخ لم تحصل سوى شركة سعودية واحدة على الترخيص.. مما يعني الحاجة إلى سد الفراغ الموجود في السوق السعودي.