حث رئيس مجلس الإدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، صالح كامل، المستثمرين وأصحاب مكاتب الاستقدام إلى المساهمة في تأسيس الشركة السعودية الجديدة لتوريد واستقدام العمالة، التي تهدف إلى توفير موارد بشرية مدربة قادرة على إنجاز العديد من المشاريع وتقديم الحلول في جميع المجالات، برأسمال يتجاوز (100) مليون ريال، ووفق لوائح واشتراطات وزارة العمل بالمملكة. وقال: بعد أن أصدرت وزارة العمل لائحة الاستقدام الجديدة بدأ “مركز جدة لتنمية الأعمال” عمل دراسة جدوى اقتصادية كشفت عن حاجة السوق السعودي إلى شركات عملاقة في مجال تأجير واستقدام العمالة، خصوصاً بعد أن أوقفت وزارة العمل إصدار التصاريح الجديدة لمكاتب الاستقدام منذ عام 2007م بهدف تفعيل لائحة استقدام الشركات، ومنذ هذا التاريخ لم تحصل سوى شركة سعودية واحدة على الترخيص، مما يستدعي سد حاجة السوق السعودي. وأضاف أن المستثمرين ولجنة الاستقدام التي تضم (18) عضواً يقومون حالياً على إقامة الشراكات الاستراتيجية لإنشاء شركة مع لائحة الاستقدام المعتمدة من قبل وزارة العمل، مع انضمام خمس مكاتب استقدام وفقاً للائحة. ولفت كامل إلى أن الشركة الجديدة لا تمثل أي خطرٍ على مكاتب الاستقدام التي يتجاوز عددها (400) مكتب في مدينة جدة، ولن تقف عائقاً أمام ظهور شركات أخرى تحت التأسيس، مشدداً على أنها ستساهم مع الشركات السعودية الأخرى في تنظيم وتطوير عملية الاستقدام على شكل كيانات كبيرة قادرة على العمل بشكلٍ مؤسسي منظم في ظل اقتصاد موارد بشرية متغير ومتجدد. وبيّن أن الاتفاقية نصت على أن تدعم “غرفة جدة” تأسيس شركة توريد العمالة التي ستقام بالمملكة العربية السعودية، ويقوم الشريك الإماراتي بدوره في نقل الخبرة في مجال إدارة شركات توريد العمالة إلى الشركة الجديدة ومساعدة ووضع نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية. جدة | رنا حكيم