اعتمدت اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بالإجماع القرار الذي رعته منظمة التعاون الإسلامي حول "مناهضة عدم التسامح والتنميط السلبي، والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم". وشرح ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة باسم منظمة التعاون الإسلامي مشروع القرار الذي أخضع إلى مناقشات مكثفة منذ طرحه في 20 نوفمبر حتى إقراره في 28 نوفمبر 2012، وأعلنت كل من أستراليا، والبرازيل، وجمهورية الدومينيك، ونيوزيلندا، وتايلند، والأوروغواي مشاركتها في رعاية القرار. وأعرب القرار عن القلق إزاء تنامي مظاهر عدم التسامح على أساس الدين أو المعتقد التي يمكن أن تولد الكراهية والعنف بين الأفراد داخل الأمم المختلفة وفيما بينها، والتي قد تكون لها آثار خطيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وفي هذا الصدد شدد القرار على أهمية احترام التنوع الديني والثقافي، فضلا عن الحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والاحترام بين الأفراد والمجتمعات والأمم. ورحب القرار بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا وبالدور المهم المتوقع أن يقوم به المركز كأرضية لتعزيز الحوار بين الثقافات وبين أتباع الأديان.