المجلس الوزاري الخليجي يدرس الربط المائي

يدرس أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع المجلس الوزاري القادم المقرر عقده خلال شهر نوفمبر في مملكة البحرين نتائج الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الوزراء المعنيون بدراسة مشروع الربط المائي بدول المجلس في يونيو الماضي وذلك لدراسة الربط المائي بين الدول الأعضاء في ضوء قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بهذا الشأن، وأن يكون مصدر المياه من بحر العرب أو بحر عمان.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون في اجتماعهم الاستثنائي المشار إليه على دراسة الربط المائي والاستراتيجية المائية الخليجية، وقرروا تكليف وكلاء وزارت الكهرباء والماء والهيئات المختصة بدول المجلس لعقد اجتماع لدراسة مشروع الربط المائي لدول المجلس من جوانبه كافة، وتحديث الإطار المرجعي للدراسة السابقة المعدة بهذا الشأن، والاستفادة أيضاً من البنى التحتية المتطورة المتوافرة لدى دول المجلس في هذا المجال. ومن خلال متابعة حثيثة قامت بها الأمانة العامة للمجلس وتعاون الدول الأعضاء في هذا المجال الحيوي والمهم للمنطقة، فقد تم تحديث الإطار المرجعي للدراسة المشار إليها بشأن مشروع الربط المائي، مع تضمينها الاستفادة القصوى من البنى التحتية المتوافرة لدى دول المجلس، ووافق كذلك أصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء في دول المجلس على العرض المقدم من أحد بيوت الخبرة الاستشارية لتحديث الدراسة المذكورة في ضوء الإطار المرجعي الجديد.