أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن السياسات المالية والاقتصادية التي اتبعتها المملكة قد أثبتت نجاحها عند مواجهة الأزمة المالية العالمية عام 2008 وحتى الآن ، مشيرا إلى أن المملكة قد استعدت لمثل هذه الأزمات بتوفير احتياطات كافية لمواجهتها وفي نفس الوقت عملت على استمرار برنامج الإنفاق الحكومي التنموي والاستثماري في عام 2009 رغم الانخفاض الحاد في أسعار البترول كما ينخفض الإنفاق الاستثماري .وقال معاليه في تصريح صحفي في أعقاب اختتام اجتماعات الدورة الرابعة والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وقت سابق أمس إن الاجتماع ناقش التعاون المالي والاقتصادي الذي كان من بين أهم الموضوعات التي تم بحثها ، إضافة إلى متابعة قرارات القمة الثانية والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون التي عقدت في الرياض مؤخراً وكذلك الإجراءات المتعلقة باستكمال السوق المشتركة والاتحاد الجمركي في دول المجلس والتعاون مع التجمعات والدول الأخرى التي تمت مناقشتها استعدادا لمؤتمر القمة القادم". وأكد العساف أن التأثير الأساسي في الميزانية العامة للمملكة يأتي من أسعار البترول، مبينا أن تبعات قرارات الفيدرالي الأمريكي ( البنك المركزي الأمريكي ) لم تتم مناقشته إلا من خلال منظور تأثيره على التطورات الاقتصادية العالمية ومتابعة تأثيرات قرارات البنك المركزي الأوربي المشابه لقرار التيسير الكمي الأمريكي على النمو الاقتصادي في أوروبا والتي يتم دراستها لمعرفة مدى تأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي , معربا عن أمله في أن تكون مثل هذه القرارات محفزة وعوامل إيجابية لمستويات نمو الاقتصاد الأمريكي بما ينعكس على النمو الاقتصادي في بقية دول العالم.وأضاف أن السياسة التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين أثبتت نجاحها عندما واجهت الأزمة المالية في 2008 وعملت على ذلك عن طريق توفير احتياطات كافية واستمرت في تنفيذ البرنامج الاستثماري للحكومة رغم ظهور الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ورغم الانخفاض الحاد في أسعار البترول، مشيرا إلى أن المملكة لم تخفض إنفاقها الاستثماري وذلك بفضل الاستعداد والاحتياط لمثل هذه الظروف التي ستمكنها بعد توفيق الله من مواجهة أي انتكاسة في الاقتصاد العالمي لا سمح الله لوجود الاحتياطيات .وأفاد معاليه أن ذلك يعكس أهمية بناء احتياطيات مالية كافية لتنفيذ السياسات الاستثمارية والتنموية على المدى المتوسط وليس فقط على المدى القصير ،مبينا أن الاجتماعات التي عقدت اليوم (أمس) بمشاركة مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد خصصت لبحث علاقتنا بصندوق النقد الدولي والاستماع لمرئيات الصندوق بشأن الاقتصاد العالمي وكذلك الحوار فيما يتصل بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها دول مجلس التعاون والتعاون مع صندوق النقد الدولي في هذا المجال. وعن اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون أبان وزير المالية أنه تم بحث عدد من الموضوعات وتم الاتفاق على عدد كبير من القرارات بعضها اتخذ والبعض الآخر تم إقرار توصياتها والرفع بها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ، لافتا النظر إلى أن من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها هو ما قامت به هيئة الاتحاد الجمركي ، حيث تمت التوصية خلال الاجتماع فيما يتعلق ببعض السلع والرسوم الجمركية وغيرها وتم الرفع بالتوصيات إلى المجلس الأعلى لإقرارها ، مؤكدا انه يجب الانتهاء من هذه الإجراءات قبل نهاية عام 2014 م ليتم تطبيقها بداية عام 2015 حسب توجيه قادة دول المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون. وبين الدكتور العساف أن مشروع السكة الحديدية الخليجي نوقش خلال الاجتماع وتم قطع شوط كبير في هذا المجال ، وتم بحث قضايا المواصفات والمقاييس الفنية وتحديد السكة وكذلك الجزء الخاص بربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين الشقيقة الذي ستقوم خلاله مؤسسة جسر الملك فهد بدراسة الموضوعات الفنية المتعلقة بها. وتوقع العساف أن يتم التشغيل الفعلي لسكة الحديد الخليجية بمشيئة الله في عام 2018 م حيث يتم حاليا دراسة بعض القضايا المتعلقة بها فيما سيتم استكمال الباقي في المستقبل وأن يتم تشغيل القطارات عبر استخدام قطارات الديزل ، لافتا النظر إلى أنه تم بحث قضايا عبور القطارات للحدود بين دول مجلس التعاون وأن جميع دول المجلس ملتزمة بتنفيذ جميع ما تمت مناقشته بهذا الخصوص.وقال : " إنه يوجد العديد من مشروعات السكك الحديدية بالمملكة مثل سكة حديد الشمال المتفرع لمدينة الرياض الذي سيصل لمدينة جدة والجسر البري الذي تعمل عليه شركة ( سار ) إضافة إلى قطار الحرمين ، مبينا أن الجزء الأكبر من مشروع القطار الخليجي سيكون على أراضي المملكة وأنه قد يتم عبر المملكة ربط اليمن بالقطار الخليجي في المستقبل ، بيد أن الفكرة الحالية هي ربط الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون.وأبان وزير المالية أنه تم خلال الاجتماع كذلك الموافقة على نظام العلامات التجارية التي أقرت سابقا من وزراء التجارة الخليجيين والتي سترفع للمجلس الأعلى لإقرارها.
