أكدت العديد من التقارير الإعلامية قرب إصدار قرار يتيح للمرأة السعودية خريجة كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات السعودية ممارسة مهنة المحاماة مثل الرجل في كافة القضايا، بما في ذلك القضايا الجنائية. وقد قوبلت تلك التقارير والتوقعات بموجة من الترحيب الشديد من قبل بعض الشباب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والذين طالبوا بمنح المرأة كافة المزايا والحقوق الممنوحة للرجل باعتبارها شريكاً في بناء المجتمع ونهضته. بينما طالب البعض بعدم السماح للمرأة بالترافع أمام المحاكم معتبرين ذلك عملاً مرهقاً لا يتماشي مع طبيعتها ولا مع عادات وقيم المجتمع السعودي. بدايةً وصفت "Inci Mohammed " القرارَ بأنه ينصف المرأة السعودية وقالت: أخيرا أصبح للمرأة دور بالمجتمع السعودي غير دورها كزوجة ومفرخة للأطفال، وأكد "Abdulraoof Alharbi" على تأييده التام للعمل المرأة في المحاماة متوقعاً لها تحقيق نتائج متميزة وقال: أنا متأكد أنها راح تتقن أكثر من الرجال..الله يوفق الجميع. ويرى "Mohsen S. Al Sedran " أن ممارسة المحاماة حق لأي خريجة قانون معتبراً منحها هذا الحق متأخراً جداً وبعد معاناة طويلة، في حين قال "Ehaballam Pop": المرأة لها كامل الحقوق والواجبات ... وبما يحفظ لها كرامتها وكبريائها. وعلى النقيض رفض عاطف آل رحاب السماح للمرأة بممارسة المحاماة بشكل مطلق دون وضع ضوابط وتحديد لأنواع معينة من القضايا وقال: أعتقد أن مهنة المحاماة لا تناسب المرأة مطلقاً لتكوينها كأنثى نفسياً وجسدياً.. وبصفتي قريب من هذا المجال أرى في هذه المهنة مشقة وعبئاً كبيراً ذهني وبدني يتمثل في التجهيز للقضية وكتابة المذكرات وحضور جلسات التحقيق والترافع أمام القضاء هذا جانب .. أما الجانب الأخير الشرعي فكيف ستعمل المرأة في مناخ ذكوري علماً بأن اختلاط المرأة بالرجل حرام شرعاً وغير جائز.. أرى أن أفضل مهنة للمرأة مهنة التعليم والتدريس نظراً لما فيها من احترام للمرأة وصون لها كأنثى بعيداً عن الاختلاط والاحتكاك بالرجال بدون داع. وطالب عمر الهمام المرأة السعودية بالتفرغ لمهمتها الأساسية كمربية للأجيال معتبراً فتح مجالات العمل والاختلاط أمامها أحد أبواب الشر وقال: لا تفتحوا لها أبواب الشر باسم المدنية وحقوق المرأة.