التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وافتعال الأزمات أصبحت السمة السائدة في أسواق السلع الأساسية في المملكة في ظل غياب الرقابة على التجار من قِبل جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة، حيث وصلت أسعار الخضار وبعض الفواكه في السوق المركزي في جدة إلى أرقام قياسية، وتجاوزت نسبة الارتفاعات ال30 في المائة، كما شهدت محال بيع الغاز في منطقة جازان ازدحام شديد ناتج عن نقص المعروض من أسطوانات الغاز وعدم توفّره بجميع المحال بالمنطقة، وقد أثارت هذه الارتفاعات والأزمات استياء المستهلكين الذين لم يجدوا أسبابًا منطقية لها، وتفاعل معهم العديد من رواد موقع "فيس بوك"، الذين طالبوا باتخاذ الإجراءات التي تضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع. بدايةً حمل فيصل الخزامي وزارة التجارة المسئولية عمّا تشهده الأسواق، وانتقد عدم تدخل الوزارة فيما يجري من ارتفاع أسعار وغش تجاري وتستر تجاري وبضائع مقلدة مغشوشة وإهمال للمواصفات، لافتًا إلى أن الوزارة تهتم بفقط بإصدار بيانات الفتاوى الشرعية.. في إشارة إلى اشتراط كتابة أسعار وبيانات السلع في المحلات باللغة العربية، وتساءَل: هل المشكلة في أرقام الأسعار تكتب بالعربي أو الإنجليزي أو حتى الأردو أم المشكلة خلف الأسعار نفسها، وارتفاعها على ظهور المواطنين وغلاء المعيشة!! ومن جانبه، دعا "AlSharif Nofal" إلى مقاطعة السلع التي يبالغ التجار في رفع أسعارها كأحد الأسلحة الهامة لإجبار المحلات على تخفيض الأسعار، وقال: لازم الشعب يتعود ع المقاطعة .. هيا اللي حتخلي التجار يجوا يوزعوا بأقل الأسعار. وأكدت "Ghada Tawaty" أن دعوى مقاطعة السلع أصبحت مستحيلة لأن الكثير من هذه السلع حيوية لا يمكن الاستغناء عنها، وقالت: نقاطع إيه ولا إيه نقاطع اللحمة ولا الدجاج ولا السمك ولا الخضار ولا الغاز ولا الكهربا ولا التليفون ولا المياه. وقال "Amam Amamasas": السوق معروف عرض وطلب، ولكن الموزعين الرئيسين؛ هم السبب .. يشتروا ببخس من المزارعين ويبيعوا ويتحكموا بالسعر على كيفهم والأهم أين الجمعيات الاقتصادية والزراعية للمطالبة بتنظيم العمل من وضع سوق مفتوح للمزارعين، وتسهيل نقلهم وتنظيمهم بعيدًا عن البنقالة المتحكمين عن الحلقة. وشدّد "Abdulaziz" على ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة على الأسواق، وقال: ما دام لا يوجد رقابه وغرامات هيوصل كيلو اللحمة 100 ريال وقد يزيد.