"الأمر يتخطى كونه مجرد موجات جفاف في الولاياتالمتحدة وعلى الحكومات أن تأخذ في الحسبان كيف يمكن أن يؤثر الجفاف أو الموجات الحارة أو الفيضانات على الإمدادات الغذائي". هذا ما قاله خبراء الأمن الغذائي مؤخرا لافتين إلى أن موجات الحر والأمطار الغزيرة الناتجة عن تغير المناخ قد تقوم بتعطيل إمدادات الغذاء من الحقول إلى المتاجر لتثير خطر حدوث ارتفاعات أخرى في الأسعار كالتي حدثت بسبب الجفاف في الولاياتالمتحدة هذا العام. وأضاف الخبراء أنه وبعد الحصاد يمكن للفيضانات على سبيل المثال أن تجرف الطرق أو الجسور بين الحقول ومصانع المعالجة أو يمكن أن تتضرر مخازن الأغذية بسبب عواصف أشد قوة وستكون أضرار مثل هذه العوامل أشد على الدول الفقيرة. كما أن هناك مبررات لتوقع المزيد من الارتفاع المتكرر للأسعار نظرا لأن الظروف التي تعتبر أشد قسوة ستظهر بشكل أكبر، إلا أن هناك عوامل أخرى قد تحد من هذا الارتفاع أهمها زيادة مخزون الحبوب أو تغيير السياسات التجارية، بالإضافة إلى أن هناك مساعي لإعداد نماذج احتمال ارتفاع الأسعار لفهم المخاطر المترتبة عليها، وقد أرجع بعض العلماء المشكلة إلى التوزيع، حيث أكدوا أن العالم به ما يكفي من الغذاء ولكن عملية التوزيع غير فعالة. ومعروف أن أسوأ جفاف في الولاياتالمتحدة منذ خمس عقود قد تسبب في ارتفاع أسعار الذرة إلى أكثر من 50% عنها في مايو هذا العام وأضر الطقس والجفاف بمحاصيل جوب أوروبا. وعلى الرغم من أن تقرير الأممالمتحدة بشأن الطقس قد أكد أن أيام الحر ستزداد وكذلك الأمطار الغزيرة، إلا أن الباحثين اختلفوا في ربط تلك الموجات بتغير المناخ، فهناك من كان حريصا على عدم الربط بين الموجات المناخية القاسية كالذي حدث بأمريكا وبين تغير المناخ، ذلك لأن الأحداث المناخية من موجات الحر والعواصف والفيضانات حدثت على مر التاريخ. وعلى النقيض هناك من هو على ثقة من أن موجات الحر التي حدثت في أوروبا في العام 2003 والموجة الروسية في 2010 وموجات الجفاف التي حدثت في أوكلاهوما وتكساس في 2011 هي نتيجة لتغير المناخ لأنها كانت شديدة. وبالنظر إلى الناحية الإيجابية فيما يتعلق بإنتاج الغذاء فمن المرجح أن تساعد زيادة بسيطة في درجات الحرارة على نمو المزروعات بوجه عام ولكن تلك الفوائد ليست مؤكدة خاصة وأن دراسات الأممالمتحدة توضح أن ارتفاع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في طريقه لرفع درجات الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية التي حددتها 200 دولة باعتبارها مرحلة التغير الخطير. إلا أنه مع تزايد تكرار الموجات المناخية القاسية فإن الخيارات ستكون صعبة في ظل تزايد متوقع في عدد السكان إلى تسعة مليارات نسمة بحلول العام 2050، بالإضافة إلى الدعوات إلى زيادة الأبحاث على المحاصيل المقاومة للجفاف أو الفيضانات.