حول البضائع والسلع الغذائية التي تباع بأسعار مخفضة، وتكون منتهية الصلاحية خلال أيام معدودة بأسعار أقل من السوق، أكد صالح الخليل، وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك، أن وزارة التجارة تقوم بمصادرة مثل هذه المواد الغذائية عقب انتهاء صلاحيتها على الفور. فيما أشار عبدالله البطحي، مساعد المدير التنفيذي لشركة العثيم، أن الشركة تقوم بسحب السلع الغذائية قبل انتهاء صلاحيتها بشهر، موضحا أن الأصناف الطازجة مدة صلاحيتها أسبوع والألبان صالحة لمدة ثلاث أيام، كما أن الإقبال الأكبر يكون على اللحوم الطازجة". ومن جانبه تحفظ الخبير والمحلل فضل البوعينين، على أصحاب المحلات الغذائية؛ لأنها لا تقوم بسحب السلع المنتهية صلاحياتها كما أن صلاحية التاريخ لا تعني صلاحية المنتج، وهناك تراخيص خاصة للمستوردين فيما يتعلق بالمواشي. أما فيما يخص قيود الاستيراد، قال إنها تمثل سببا مباشرا في غلاء أسعار اللحوم، مشددا على ضرورة تدخل الدول فيما يتعلق بدعم المستثمرين بالاستيراد، إما من خلال الأحواش بالتخزين أو الدعم المالي. وأضاف وكيل وزارة الزراعة المهندس محمد الشيحة، إن غلاء الأسعار ظاهرة عالمية تؤثر فيها عوامل اقتصادية في جميع دول العالم. وفيما يخص الخزائن الإستراتيجية، قال صالح الخليل إن هناك قرارا صادرا من مجلس الوزراء بإعداد دراستين، الأولى تعني بتحديد حجم الاستهلاك من السلع المستقبلية أما الثانية تعني بإنشاء خزائن إستراتيجية، وقد تم الانتهاء من الدراسة وسيتم رفعها إلى المقام السامي، مضيفا أن ترك السوق للمنافسة سيصب في مصلحة المواطن والمقيم. وأشاد صالح الخليل بأسعار بعض السلع الغذائية في المملكة حيث إنها أرخص بكثير من مثيلاتها في بعض دول الخليج حتى إن بعض المواطنين الخليجيين يقومون بشرائها من المملكة. وأوضح محمد الشيحة أن للمنتجات الزراعية المحلية دورا كبيرا في خفض الأسعار، وذلك لاهتمام وزارة الزراعة بمشروع الدواجن المحلي الذي يغطي 45% من الاستهلاك ونشجع بشكل كبير إنتاج الدواجن المحلية.