استقبل المواطنون قرار الرهن العقاري بتفاؤل شديد في حين ذهب خبراء اقتصاديون إلى ضرورة الترقب لوجود محافظ تمويل وفق تنظيم يحدد الممارسة . في حين حذروا من زيادة سعر الفائدة على القروض وأكدوا على قيام محافظ عقارية كبرى سوف تواجه حجم العرض والطلب فقد أكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض التجارية والصناعية الدكتور عبدالوهاب أبوداهش أن إقرار أنظمة الرهن العقاري يعد حجر الزاوية واللبنة الأساسية في السوق العقاري ككل بالمملكة ، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيسهم في حل جزء من مشكلة الإسكان بالمملكة وأنه سيحتاج لبعض الوقت ما بين 3 إلى 5 سنوات حتى تشكل الرؤية وتشجيع المستثمرين في الدخول في شركات التمويل والتطوير العقاري. ورأى الدكتور أبوداهش أن حجم التمويل العقاري في المملكة مقارنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المماثلة للمملكة من حيث الظروف والإمكانيات تعد جداً منخفضة حيث تتراوح مابين 2 إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بينما تصل في بعض الدول مابين 18 إلى 15% وستحتاج لسنوات حتى تصل إلى تلك المعدلات الخليجية خاصة في ظل اتضاح الرؤية حول أنظمة الرهن العقاري ،لافتاً النظر إلى أن ذلك يعد مؤشراً جيداً لنمو التمويل العقاري في المملكة ليصل إلى مثيلاته بدول مجلس التعاون والدول العربية والعالمية الأخرى.