أعلن البنك المركزي المصري أمس الجمعة أنه قرر ابقاء اسعار الفائدة الاساسية دون تغيير لينهي بذلك سلسلة من قرارات زيادتها وقال انه سيبحث امكانية خفضها لدعم النمو. وقال البنك إنه قرر ابقاء سعر الايداع لاجل ليلة دون تغيير على 11.5 في المئة وسعر الاقراض لاجل ليلة ثابتا على 13.5 في المئة وسعر الخصم على 11.5 في المئة. ويتفق قرار البنك مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز هذا الاسبوع. وقال البنك "في ضوء التشديد النقدي منذ فبراير شباط تعتقد لجنة السياسة النقدية أن المستوى الحالي للسعر يدعم انخفاض معدل التضخم." وأضاف أن اللجنة ستنظر في إجراء خفض مدرس للفائدة عند الضرورة حتى تمنع نمو الاقتصاد من التراجع دون قدراته.