بنيامين نتنياهو هو صاحب مشروع "السلام الاقتصادي"، أي السلام مقابل الاقتصاد بدلًا من الأرض، ولكن منظمة التحرير رفضت المشروع، وتمسكت ب"حل الدولتين"، وتعطلت المفاوضات منذ تسلم نتنياهو الحكم إلى أن جاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي وعد بضخ 4 مليارات دولار للاقتصادي الفلسطيني من أجل عودة المفاوضات، ثم جاء توني بلير ممثل اللجنة الرباعية لتسويق تلك المبادرة، والتأكيد أنها ليست بديلًا عن الحل السياسي، كما جاء في مقاله الأخير.اللجنة الرباعية على لسان ممثلها أكدت مرات عديدة أن التنمية الاقتصادية ليست بديلًا عن الحل السياسي، ولكن الحقيقة غير ذلك، وخاصة إذا علمنا أن مجمل الأموال الموعود بها لن تذهب إلى ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، كما هو الحال منذ تأسيس السلطة حتى الآن، وإنما سيستفيد منها القطاع الخاص مباشرة، وستشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لأن بنيامين نتنياهو وقادة الاحتلال على يقين بأن الاقتصاد السيء يولد العنف، وقد تعزز يقينهم ذلك عندما شهدت الضفة احتجاجات ضد السلطة الفلسطينية، ثم هدأت بعد وعود الحكومة الفلسطينية بتحسين الأوضاع.قبل عام قلنا: إن الاتحاد الأوروبي لديه توجه للتعامل مع المؤسسات المحلية المنتخبة بدلًا من السلطة الفلسطينية، والآن نراهم يعتمدون القطاع الخاص من أجل تنمية الاقتصاد الفلسطيني، وهذا يؤكد أن الاتحاد الأوروبي والرباعية الدولية لديهما اتجاه لتنفيذ مخططات بنيامين نتنياهو، ولكن على نار هادئة؛ لضمان عدم إثارة السلطة الفلسطينية التي اتهمها بلير في بداية مقاله المشار إليه آنفا بأنها هي السبب في تدهور الاقتصاد وتعطل العملية السياسية، حين قال: "إن هذا الفهم (الاقتصاد بديل عن حل الدولتين) لم يؤد فقط إلى عدم التعامل مع الاقتصاد بجدية، بل أيضًا إلى إضعاف فرص نجاح السياسة (...) والشيء الخاص في هذه المبادرة في هذا التوقيت بالتحديد هو أنها مع تأكيد عدم أحقيتها أو أولويتها على حساب المسار السياسي"، ولكننا نعلم أن الاحتلال هو المتسبب في خنق الشعب الفلسطيني وتدمير اقتصاده في الضفة وقطاع غزة، وكذلك إن حكومة نتنياهو هي التي عطلت المفاوضات بجرائم القتل والاستيطان والتهويد وحصار غزة، ثم إن هذه المبادرة تأتي في هذا التوقيت بالتحديد _وبعكس مسوغات بلير_ لأن الاحتلال شعر بإرهاصات انتفاضة ثالثة توشك أن تنفجر في وجهه، فالرباعية الدولية تعمل مثل "رجل إطفاء"، فضلًا عن محاولة تسويق المشروع الاقتصادي الإسرائيلي الذي يرفضه شعبنا، وترفضه جميع الفصائل الوطنية والإسلامية دون استثناء.
