شكلت ولا زالت "القنبلة الديموغرافية" على مدى العقود التي تلت قيام (إسرائيل) موضع الخطر الذي يستشعره الكثير من القادة الإسرائيليين. فمنذ إنشاء الدولة العبرية ، كان هناك توجس من الفارق العددي بين اليهود والعرب. ولكن منذ أن احتلت (إسرائيل) أراضي عربية مكتظة بالسكان في عام 1967، فقد أصبح الهاجس هو التوازن العددي داخل الخط الأخضر وهو بالتالي شكل مصدر قلق لصناع القرار في "تل أبيب". نشرت مؤخرًا دائرة الإحصاء المركزي الإسرائيلية أن المنتسبين إلى تيار التعليم الابتدائي الرسمي في (إسرائيل) سوف يكونون أقل من 50 في المئة بعد سنوات. وأظهر تقرير نشر مؤخرا أن عدد الطلاب اليهود في المدارس الابتدائية الرسمية سوف يكون في العام 2019 أقل من 41 في المئة بسبب التوقعات بزيادة أعداد الطلاب العرب والحريديم في مدارسهم الخاصة.ويبين التقرير أن عدد التلاميذ اليهود عموماً سيشكل 74 في المئة مقابل 26 في المئة للتلاميذ العرب، وهي النسبة نفسها تقريباً القائمة الآن. ولا يتوقع التقرير زيادة في نسبة الطلاب العرب، بل يتوقع تناقصهم الضئيل ترجمة لتناقص نسبة السكان العرب عموماً لأسباب مختلفة. ولكن القلق الصهيوني يزداد بسبب تعاظم نسبة التلاميذ اليهود في المدارس الحريدية. وتجدر الإشارة إلى أن التعليم الابتدائي يضم أيضاً قطاع التعليم الديني الرسمي والذي يتناقص عديد المنتسبين إليه بسبب الاندفاع نحو التعليم الحريدي. ويشكل المنتسبون للتعليم الحريدي حالياً 17 في المئة من تلاميذ المرحلة الابتدائية عموماً، وستغدو النسبة 19 في المئة في العام 2019، بعدما كانت في العام 2001 تبلغ فقط 12 في المئة. كما أثبتت دراسة أعدت في الكنيست وجود هجرة من الأطراف إلى الوسط وخصوصاً إلى مستوطنات الضفة الغربية. وبرغم أن حكومات اليمين شجعت طوال الوقت على الاستيطان في الضفة الغربية، إلا أن ترك المناطق الحدودية أمر يمس مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، فضلاً عن تعبيره عن خوف مما يجري. وليس صدفة أن الهجرة من الأطراف نحو الوسط تقع أساساً في اللوائين الشمالي والجنوبي. وتظهر الدراسة أنه في العقد ما بين 2001 و2010 سجلت هجرة سلبية لأكثر من 30 ألف نسمة في منطقة الشمال وأكثر من 25 ألف نسمة في منطقة الجنوب. وفي المقابل، سجلت السنوات ذاتها في الضفة الغربية هجرة ايجابية لقرابة 39 ألف نسمة، يشكلون زيادة كبيرة جداً بمعدل نحو 11 في المئة. وبحسب الدراسة، فإن الهجرات السلبية والإيجابية تتعلق أساساً بالبلدات اليهودية في تلك المناطق، وذلك لأنه لم يُسجل في اوساط السكان العرب هجرة سلبية في هذه المناطق. ومما لا ريب فيه أن أبرز دوافع الهجرة السلبية من المناطق الحدودية نحو الوسط والمستوطنات في الضفة الغربية تكمن في الجانب الاقتصادي. ولكن الأمر لا يخلو أيضاً من دوافع أمنية تنبع من الخشية على المصير في مناطق عرضة لمخاطر أمنية متصاعدة سواء على الحدود مع لبنان أو بمحاذاة قطاع غزة. من هنا، فإن تشديد دوائر البحث الإسرائيلية المهمة على متابعة الواقع الديمغرافي في (إسرائيل) والأراضي الفلسطينية، أي تلك التي يطلق عليها أراضي 48 والضفة الغربيةالمحتلة منذ العام 1967؛ يعتبر بمثابة مؤشر على منعة الدولة الإسرائيلية وممانعة مجتمعها في مواجهة الأخطار والمشروعات التي تحيق بمشروعها ومشروعيتها.وقد بات السؤال الذي يشغل أذهان ساسة (إسرائيل) وقادتها يتمحور حول التهديدات الداخلية ل(إسرائيل)، وعلى رأسها التهديد الديمغرافي كمشكلة حقيقية تقض مضاجعها يوماً بعد يوم؟ وإذا كانت التقديرات للمستقبل مقلقة بالنسبة لتل أبيب، فإن القلق مما هو قائم حاليا ليس أقل من الديموغرافيا السكانية و هي الأزمة الداخلية الأكبر التي تواجه (إسرائيل)، حيث التكاثر عند الفلسطينيين يفوق كثيراً التكاثر الطبيعي لدى اليهود، هذا يعني أن المستقبل يزيد من تفاقمها ، وقد يكون هذا ما دفع الصحافي الإسرائيلي (أمفون دنكنر) لأن يكتب علناً "صحيح لدينا مشاكل عاجلة جسيمة، صحيح أننا نواجه تهديدات تكتيكية استراتيجية يومياً، صحيح أن العبوات الناسفة تنفجر في مدننا والصواريخ موجهة إلينا، لكن القنبلة الموقوتة الديموغرافية هي التهديد الاستراتيجي العظيم والحقيقي على الحلم الصهيوني. إن المعطيات الديموغرافية المتوافرة، تفسح مجالاً واسعاً أمام القلق الإسرائيلي من مستقبل الواقع الديموغرافي في فلسطين، لأنها تشير كلها إلى أن "ساعة الرمل الديموغرافية" لا تسير وفقاً لمصلحة الدولة اليهودية ومستقبلها، على الرغم من كل الإجراءات المتخذة. فالخطر القادم على (إسرائيل) ينبع من الخلل في التوازن الديمغرافي، الذي سيؤدي في المستقبل إلى غالبية عربية سواء كان ذلك على مستوى دولة (إسرائيل)، الذين سيطالبون بدولة كل مواطنيها، أو على مستوى الأراضي المحتلة. أمام هذا الوضع، تبدو (إسرائيل) أمام مأزق جدي ومهدد حقيقي، خصوصاً أن الأمر يسير بشكل طبيعي من الصعب أن ينجح التدخل لمحاولة تغييره أو تقليل أخطاره هذا ما جعل الحديث يأخذ طابعاً (هستيرياً) عن الأزمة الديموغرافية القادمة والتي باتت تشكل مدماكاً أساسياً في "استراتيجية التسوية الإسرائيلية"، لا يمكن لأحد تجاهله في محاولة فهم الخطوات السياسية الإسرائيلية القادمة!
