هناك مخطط إسرائيلي يستهدف تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية ويستهدف الشعب الفلسطيني تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأجل تنفيذه متذرعة بذرائع تراها وفق غاياتها وأهدافها وترمي من ورائها التخلص من الضغوطات الممارسة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بخصوص الاستيطان وقضية الأسرى والعودة إلى طاولة المفاوضات. حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية التي يرئسها نتنياهو لم تعط السلام مع الفلسطينيين أهميته ولم يتضمن برنامجها السياسي ما يفضي العودة إلى طاولة المفاوضات.هذا الإقليم الفلسطيني المحتل يخضع لأحكام اتفاقية جنيف ولائحة لاهاي والقانون الدولي الإنساني وجملة من القرارات المقرة من الأممالمتحدة جميعها تعتبر عملية ضم القدس لإسرائيل غير شرعي والبناء الاستيطاني متعارض مع كل القرارات الدولية . إن قراءه تحليلية أولية لما كتبته صحافة إسرائيل حول استقالة رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض يجد التدخل السافر في الشأن الداخلي الفلسطيني من قبل إسرائيل الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون ويصرون على استقلالية قرارهم واستقلالية موقفهم ، هذه الاستقلالية عبر عنها الرئيس محمود عباس في كثير من المواقف حين رفض الرئيس محمود عباس كل الضغوطات التي مارستها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منع الفلسطينيين للتوجه للأمم المتحدة وسعيهم للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين وان الفلسطينيين الذين واجهوا وجابهوا كل الضغوطات الامريكية وغير الامريكية حيث أصر الرئيس محمود عباس للتوجه بالمطلب المحق للحصول على عضوية دولة في فلسطين للأمم المتحدة غير ملتفت لهذه الضغوط متسلحا بالرغبة الفلسطينية والتأييد الفلسطيني. إن إسرائيل التي عمدت إلى محاصرة السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال حجز الأموال المستحقة للفلسطينيين من تحصيل الضرائب بهدف المس بوحدانية الشعب الفلسطيني وزعزعة ثقته بقيادته فشلت كل تلك المحاولات الاسرائيلية وصمد الشعب الفلسطيني أمام كل ضغوطات الحصار الاقتصادي سواء كان ذلك بحجز أموال السلطة الوطنية من قبل إسرائيل أو بوقف المساعدات من قبل أمريكا والدول المانحة ، الفلسطينيون أمام الامتحان وأمام موقف يتطلب الوقوف بحزم أمام كل محاولات التدخل في شؤونهم الداخلية وأمام محاولات فرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني وفرض ما تريده أمريكا وإسرائيل على الفلسطينيين. إن استقالة الدكتور سلام فياض جاءت بفعل التدخلات الأمريكية وغيرها وان الرئيس محمود عباس رفض ويرفض الإذعان لهذه الضغوطات والتدخلات في الشأن الداخلي الفلسطيني وها نحن مقبلون على مرحلة جديدة من الضغوطات والحصار الاقتصادي وهذا ما تنبئ بحدوثه الصحف الاسرائيلية عقب ما أوردته من تحليلات وتوقعات باستقالة الدكتور سلام فياض حين كتبت صحيفة هارتس تحت عنوان " استقالة فياض " خطوة أخرى على طريق تفكك السلطة الفلسطينية وتعد الاستقالة بوجهة نظر الصحيفة ضربة شديدة لعملية السلام ، أما صحيفة معاريف التي اتفقت في تحليلاتها مع هارتس حين ربطت بناء مؤسسات الدولة ودعم عملية السلام والدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة والثقة التي يتمتع بها فياض من قبل الادارة الامريكية ، تعد استقالته ضرب لمجهود السلام وبناء الثقة ، أما صحيفة يدعوت احرنوت اكتفت بوصف الاستقالة وتناولتها من باب الخبر الصحفي وما رافقه من ضغوطات مارستها الولاياتالمتحدة خلال الأيام الماضية على الدكتور سلام فياض لسحب استقالته وكذلك الضغط على الرئيس عباس لعدم قبول استقالته وهذا من باب الغمز واللمز المقصود ، ان المتمعن في تحليلات الصحف الاسرائيلية يجد ان إسرائيل تحاول أن تجد مبرراً لكي تتهرب من التزاماتها تجاه عملية السلام ، وان إسرائيل قد تجد في استقالة الدكتور سلام فياض ما يبرر إجراءاتها ضمن مخططها الهادف إلى تفكيك بنيان السلطة الوطنية الفلسطينية متعللة بعدم وجود غطاء يدعم توجهات السلطة الوطنية بحسب الرؤيا للتحليلات الصحفية الاسرائيلية ، هذه التحليلات الاسرائيلية هي في غير محلها وتفتقد للمصداقية والواقعية وهي ضمن نهج نهجت كل وسائل الإعلام الإسرائيلي للتشكيك في مسيرة العملية السلمية توطئة لخدمة المشروع الصهيوني الذي يستهدف الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني وهذه ضمن محاولات إسرائيل للتهرب من دفع الاستحقاقات التي عليها تجاه عملية دفع المسيرة السلمية.