جَوْهرٌ أمني

معلومٌ أن القتل الشرعي إما حدٌّ أو تعزير. فالأول حق خالص لأولياء الدم وحدهم. و الثاني حكم قاضٍ لتكييف قضية إفساد أو حرابة. و يقوم شرعاً على إنفاذهما وليُّ أمر الدولة وحده دون سواه.
و من نعم الله علينا أن ما يزال الحكم السعودي عاضاً بالنواجذ على إنفاذ ذلك رغم الضغوط السياسية و الإعلامية الدولية. و هي ضغوط لا تبتغي الحق أبداً، بل تحسب حساباتها السياسية التي تعني مصالحها وحدها لا مصالح بلادنا.
و لئن كانت القاعدة الشرعية في القصاص أن "القتل أنفى للقتل"، فلا شك أن القتل على الحرابة و الإفساد، و تتمثل أبرز صوره في تهريب و ترويج المخدرات و ترويع السكان، من أهم روافد الأمن الداخلي و الاجتماعي.
تتجه بعض أوطان المسلمين لزعزعة الأمن واختلاق الاضطرابات وتقويضِ البنيان. فلا ينبغي أن تفرط البلاد، مهما كانت الضغوط، في جوهرٍ من جواهر اعتدادها بأمنها.
Twitter:@mmshibani