لابد لكل دولة من دول العالم ان تتبنى احد الانظمة الاقتصادية المعروفة عالمياً فهذه رأسمالية وهذه اشتراكية وتلك شيوعية وهذه اسلامية او دكتاتورية عبثية، انظمة مختلفة تجعل رؤوس الاموال تتحرك بشكل معين ونحن هنا في المملكة نعلم ان بلادنا ليست شيوعية ولا اشتراكية ولا دكتاتورية ولا رأسمالية ولا ولا ولا كل اللاءات. نحن دولة اسلامية تطبق شريعة الاسلام قلبا وقالبا مما هو ثابت في تشريعنا وفتاوى علمائنا نأخذ بها ونأخذ منها ما نحتاج إليه كما نأخذ من آراء اهل المشروة مادام ليس فيه تناقض مع المعتقد واساسيات ديننا مما لم يختلف عليه احد، واما ما يعرض لنا مما لا نعرف حكمه ونحتاج للتعامل معه فأننا نرده الى علمائنا لينظروا فيه ليجتهدوا اجتهادهم ويروا رأيهم ويصدروا حكمهم جائزاً او غير جائز. ان من حق الدولة ان تصدر احكامها على ما تحت يدها من المال فتجعل هناك حداً أدنى للراتب وذلك لتحقيق العدل والمساواة فيكون الجزاء على قدر المرتبة والعطاء قدر الخدمة. ولكن ليس من حق الدولة ان تتحكم بذلك في القطاع الخاص الا اذا رأت ان هناك شيئاً من الاجحاف والظلم خصوصاً في التعاقد مع غير السعوديين فإن العقد يحكم المرتب والمزايا للموظف وهناك ما يسمى العرض والطلب والمؤهلات والخبرات تحكم قبول العقد من عدمه واحياناً المستوى المعيشي للدولة التي قدم منها المتعاقد فمثلا قد يكون هناك عشرة اشخاص يحملون نفس المؤهل ولكن كل واحد من بلد مختلف وتختلف رواتبهم باختلاف بلدانهم لاختلاف مستوى المعيشة هناك ولكل متعاقد الحرية في قبول العقد أو رفضه وهذا معنى العقد شريعة المتعاقدين. ليس من حق الدولة او اي جهة من جهاتها الزام قطاع خاص بصرف رواتب محددة للمتعاقدين معها وجعل حد أدنى للرواتب وعلى المتضرر اللجوء للقضاء ضد هذه الجهة والتظلم، وسأعطي مثالا على ذلك وهو ما تريد ان تفرضه وزارة العمل بالنسبة للمدارس الاهلية بأن يكون راتب المعلمين والمعلمات بحد ادنى خمسة الاف وستمائة ريال والسؤال الذي يتبادر الى اذهاننا انه اذا تم التعاقد مع معلمين او معلمات بأقل من ذلك الحد المفروض فما هو الضرر الذي يقع على وزارة العمل حتى تقرر قراراً كهذاً؟؟ ان اقساط المدارس الاهلية عالية جداً الآن والمدارس الحكومية لا تستطيع ان تستوعب كل الطلاب من ابنائنا وابناء المقيمين وهناك الالاف من الجاليات الذين لا يستطيعون ادخال ابنائهم الى مدارس الدولة لان الاولوية للسعوديين لذا فهم يلحقونهم بالمدارس الخاصة فاذا ازدادت رواتب المعلمين في المدارس الخاصة زاد العبء على هذا الاجنبي او السعودي لادخال ابنائه للمدارس لانها سترفع قيمة الاقساط لتتمكن من دفع هذا الراتب العالي كحد ادنى لراتب المدرسين وكما سبق وقلت بأن الاقتصاد يؤثر بعضه في بعض وهي حلقات متشابكة لا تكاد تفترق وكل زيادة في الاقساط ستعني زيادة في الاعباء وستنعكس بنفس الوقت على اسعار السلع والخدمات وبذلك يزداد التضخم ويعاني الناس ويعتقدون ان الدولة تتعمد إتعابهم وهي الملتزمة بتوفير الرخاء لهم وايجاد فرص العمل والعيش الكريم. يا ايها المسؤولون يا أيها العقلاء اتركوا القطاع الخاص يعمل في حرية وحركة تبعاً للعرض والطلب ليتحقق التوازن الاقتصادي في البلد ولا ينصرف الى غير هذه البلاد بسبب القوانين فوق المثالية والتي لا تتناسب ونظام البلد كدولة اسلامية لابد من تحقيق قاعدة (الراحمون يرحمهم الله) فلنرحم من جاء الى بلادنا لاجئاً او عاملا او مستثمراً ولنرحم انفسنا فنحن نعيش في دوامة كل مشكلة كل يوم. من العيب ان نشغل ايضا المسؤولين عن البلاد عن الاشياء الهامة كالتنمية والتطوير فأسعار الدجاج والشعير وفاتورة الكهرباء واسطوانة الغاز هذه أمور يجب ان يراعى توفيرها بالاسعار الممكنة ويجب ان يكون ذلك موكولاً بالموظفين البعيدين عن صنع القرار فمن الخطأ اشغال اصحاب القرار بهذه الامور التي يجب ان تكون بعيدة عن الاشكاليات وادخال اصحاب القرار في هذه الدوامة سيشغلهم عن دفع عجلة التطوير والانتاج. الخطأ كل الخطأ ادخال الدولة في خصومة مع الناس بإظهار الدولة بأنها هي وراء هذه الاشكاليات انظروا يا اخوة حال من حولنا فقد جنبنا الله عز وجل معاناتهم بحكمة وسداد رأي اولى النهي على مر السنين الماضية والحمد لله نعيش الامان والطمأنينة. قال عز وجل : (وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) سورة النحل الآية (112). لاشك انه حال حدوث اختلاف بين المواطنين وبين اي مسؤول في الدولة فأنا على يقين بأن خادم الحرمين الشريفين مع المواطن بدون نقاش حتى ولو كان للمسؤول ما يبرر اسباب الاختلاف. فاتقوا الله ايها المعتقدون انكم بهذه القوانين ستوصلوننا للعالم الاول، اسأل الله رحمته وتوفيقه ولطفه وان يوفق المسؤولين للخير الذي فيه رخاء وكرم عيش ابناء هذه البلدة الطيبة ومن يلوذ بها من غيرهم. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.