على نهاية شارع الخزان الشهير غرباً في مدينة الرياض يقع مبنى إدارة الوافدين التابعة للمديرية العامة للجوازات وهي المسؤولة الأولى عن معالجة أوضاع من خالف أنظمة و قوانين البلد من العمالة الأجنبية والتي دخلت الأراضي السعودية خلسة بطريقة متسللة وغير شرعية أو كان دخولها منذ البداية نظامياً ثم ارتكبت بعد ذلك مخالفة أوجبت صدور قراراً بترحيلها وتخليص البلاد من شرها ! إن ذلك المبنى الصغير يحوي بداخله عمالة خطرة يتجاوز عددها الألف ويحتاج بعضها لعدة أشهر حتى يتم إنهاء ما عليه من قضايا ثم وضعه على أقرب طائرة متجهة للخارج , من كان يظن أن خطر تلك العمالة قد انتهى فهو مخطىء فالخطر الأكبر يتمثل في الوضع الصحي السيئ لتلك العمالة وتهديدها لسلامة أفراد الوافدين , فأولئك الأفراد الذين قارب عددهم الثمانين قد بحت حناجرهم طوال ثلاثة أعوام مضت من طلب صرف ( بدل العدوى ) لهم وكانت النتيجة هي الرفض من قبل المديرية العامة للجوازات وهي المسؤولة أمام الله وهذا الوطن عن سلامة أفرادها , لا يمكن تصور أنه يُسمح للعامل المخالف بالدخول في بيئة مليئة بمختلف الجنسيات دون أن يتم قبل ذلك فحصه طبياً ؟! ماذا لو كان ذلك العامل مصاباً بمرض خطير كالأيدز أو السل أو أي مرض آخر ينتقل بين الأشخاص ويتسبب لهم بالأذى ؟ ورغم ذلك يقوم أفراد إدارة الوافدين بعملهم على أكمل وجه ويحمون وطنهم وأهلهم من خطر هذه العمالة بكل إخلاص وأمانة , لا بد أن تقوم إدارة الجوازات بسن قانون الفحص الإلزامي لكل عامل مخالف قبل إدخالة السجن من خلال وضع عيادة طبية متكاملة مؤهلة بكوادر سعودية يكون موقعها بداخل مبنى إدارة الوافدين لتسهيل إجراءات الفحص وكسب الوقت , وهذا القانون إذا ما تم تطبيقه لا ينفي مسؤوليتها الكاملة أي - إدارة الجوازات - عن سلامة أفرادها ومنحهم بدل العدوى الذي هو حق من حقوقهم فهم من بعد الله من يساعد في جعل هذا البلد أكثر أمناً و طمأنينة لساكنيه والوقوف في وجه هذه العمالة المخالفة. [email protected]