ما إن يأتي موسم المانجو في منطقة جازان إلا ويحضر معه الغلاء المتكرر في الأسعار والمبالغ فيه . عندما يجتمع غلاء السعر مع الغش في النوعية على واقع المانجو في جازان فإنها تنطبق مقولة الأعرابي والتي أصبحت مثلاً يضرب به عند اجتماع خصلتين ذميمتين أو عند تعدد العيوب , هذا حال معظم باعة المانجو في جازان على الطرق وفي حلقات الخضار والفواكه برفعهم المبالغ للأسعار وغشهم في خلط المانجو المحلية مع المستوردة من اليمن , والضحية الزبائن الذين لا يميزون بين المحلي والمستورد خاصة القادمين من خارج المنطقة , الجميع يقع ضحية نصب واحتيال العمالة الوافدة وطمع وتلاعب بعض المواطنين المتشاركين معهم في عملية الاستيراد من اليمن بأسعار زهيدة واستغلال موسم المانجو في جازان وبيعها بأسعار مرتفعة في ظل غياب تام للجهات المسؤولة عن حماية المستهلك . كل هذا يفقد مانجو جازان جودتها وخصوصيتها المتفردة خاصة مع زيادة الجشع والطمع لدى التجار وتكاثر العمالة الوافدة والمانجو المستورة في السوق مع غياب الرقابة . لابد من تحرك سريع وفعلي من الجهات المسؤولة في محاربة الاحتيال والحد من ظاهرة الارتفاع المبالغ في الأسعار , ومراقبة الباعة على الطرقات , والقضاء على العمالة المجهولة مع منع الاستيراد في موسم المانجو في جازان . في حال عدم تحرك الجهات المسؤولة وعدم تفعيل دور الرقابة فإن الأمر سوف يزيد سوءاً في الأعوام المقبلة مع زيادة الاستيراد تتضرر المزارع ويتراجع الإنتاج المحلي وتفقد مانجو جازان قيمتها الحقيقية.