فاجأتنا الصحافة يوم أمس بخبر توافد أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات المشمولين في الأمر الملكي الأخير الذي نص على تثبيت موظفي البنود والعقود إلى مستشفى بريدة التخصصي, وذلك بعد توجيه مدير إدارة تعليم منطقة القصيم الموظفين بسرعة إجراء الفحص الطبي لاستكمال إجراءات التعيين, ونتج عن ذلك ازدحام وفوضى وتجمهر وتعطل أوراق بعض المرضى, وقد تدخلت الجهات الأمنية بعد وصول الحالة للتجمهر الذي عطل السير وتسبب في مشاكل مرورية وصحية, حيث لم تتحمل لا الطرقات ولا المواقف سيارات المراجعين, ولا موظفي المستشفى وإمكانياته باستقبال هذه الأعداد التي وصلت في وقت واحد لألفي مراجع حسب تصريحات الناطق الرسمي لصحة القصيم الذي حمل الجهات المعنية المسؤولية. وحقيقة بقدر ما يحمله الخبر من مفاجأة, بقدر ما يدعونا لإعادة النظر في القرارات الأحادية غير المناقشة, لأن المدير أيا كان, لديه العديد من الالتزامات والانشغالات والمهام, وعادة ما تأتي بعض القرارات خصوصًا التي تكون في الدائرة الأقل أهمية غير مدروسة بالشكل المطلوب لوجود مواضيع ذات أهمية, وهنا لا نحمّل المدير المسؤولية كاملة, وإن كان يتحمل الجزء الأكبر, إذ هناك مسؤوليات تقع على عاتق وكلاء المدير, والنائب, والمستشارين, وأيضًا نسبة بسيطة على الموظفين المعنيين, لأه منطقيًا كيف يقبل الموظف الذهاب لإجراء فحص طبي في وقت ضيق ومحدد وهو يعلم يقينًا أن إمكانيات المستشفى لن تستطيع استقبال هذه الكم الهائل من المراجعين! وكان يجب مناقشة هذا التوجيه والتعميم مع المدير المباشر, وطرح الإشكالية عليه, كذلك الحال مع النائب والوكلاء والمستشارين, فمثل هذه المشكلة يتحملها الجميع, وهم يتحملون النسبة الأكبر, حيث أن المشكلة توضح لنا مدى غياب دور معاوني المدير في المشاركة وإبداء الرأي حيال المواضيع الذي نتج عنه أي غياب المشاركة النتيجة التي طالعتنا بها الصحافة والمدعومة بصور لا ترتقي لمستوى حاملي راية التربية والتعليم. كما أوضحت الصور للمعلمين والمعلمات في أروقة المستشفى وأمام شبابيك ونوافذ أقسام المختبرات وجود اختلاط غير عارض, وليت رجال الحسبة وفقهم الله الاحتساب على المسؤول الذي تسبب بهذا الاختلاط, وأمره بالمعروف في حثه على مشاركة معاونيه في القرارات, ونهيه عن القرارات الارتجالية الأحادية.
