آلمنا كثيرًا ما أصاب عرائسنا في الشمال والغرب, وما زلنا تحت تأثير فاجعة السبت الأسود رحمهن الرب وألهم أهلن الصبر والسلوان, ورغم الألم والحزن جراء الحادثتين إلا أنه كان غير مستغرب حدوث مثل تلك الحوادث؛ دون توقع النتائج القاسية والمؤلمة حد تحول الدموع لمرثيات, بناءً على ما يُطرح في الصحافة والمواقع الإلكترونية يوميًا من تقصير وتحذير ومطالبات, بالإضافة للواقع المعاش الذي لا يحتاج لمصادر تؤكد أو تنفي, بل إلى الدرجة التي دفعت الدولة لإنشاء هيئة لمكافحة الفساد, وهذا ما يؤكد أن الفساد لم يعد تحت الطاولة وغائب عن الأنظار, بل الجميع يُقر بوجوده واستشرائه, وتقصير وتخاذل الجهات المعنية والرقابية على متابعة أجهزة السلامة في المرافق العامة والخاصة تسبب في الفاجعة التي وصلت لدرجة الكارثة, كما غياب المشاريع غير المفعلة للطرقات الضيقة الشبيهة بطرق جبال تورا بورا ما بين حائل والمحافظات والهجر المجاورة تسبب في فقدان الكثير من الأبناء وحصد الأرواح. ما حدث في مدرسة البنات الأهلية بعروس الوطن الحزينة من كارثة اقشعرت الأبدان من صورها, سبقتها إحدى مدراس مكة للبنات قبل عشر سنوات من الآن وتحديدًا في 11 مارس عام 2002 راح ضحيته 15 فتاة, جراء حريق أيضًا, وأذكر حينها التعميمات الصادرة من الوزارة بضرورة بناء مخارج طوارئ وتدريب الطلاب والطالبات على خطط الإخلاء, فترة بسيطة بعد التعاميم والضجة حينها وعاد كل شيء كما لم يكن شيء قد حصل, لا متابعة لجاهزية أجهزة وأدوات السلامة, ولا زيارات ميدانية للدفاع المدني والجهات المعنية على المنشآت سواء أكانت مدارس تعليمية أو محالا تجارية, وظلت اجتهادات فردية حتى فجعنا بالمصاب الجلل نتيجة تقصير لا مبرر له, راح ضحيته أطفال في عمر الزهور ومربيات أجيال خلفن وراءهن أيتاما. وجود أنظمة وقوانين لا يعني غياب التجاوزات, حيث النظام الذي لا يُطبّق ولا يُفعّل لا قيمة لوجوده طالما أنه لا يتعد الحبر, وإلا ما فائدة السلطة القضائية الحامية والحافظة للأنظمة من خلال فرض العقوبات والجزاءات على المخالفين والمتجاوزين, لا سيما عندما يتعلق الأمر بإنسان الوطن وقيمته وكل ما يمس حياته. نحن بعد فاجعة السبت الأسود بحاجة لتعميم نظام شركة ساهر على جميع أرجاء الوطن ومرفقاته العامة والخاصة, بحاجة لساهر في متابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية, وساهر في جاهزية المحاضن التعليمية والتربوية, وساهر في التجاوزات القانونية والنظامية, وساهر في تأخر البت بالقضايا في أروقة المحاكم, وساهر على الأموال العامة, وساهر في حقوق الوطن والمواطن, نُريد ساهر في كل ما يتعلق ويمس حياة الوطن وإنسانه, مع التشديد على وضعية التبديل.
