ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنّ الإدارة الأمريكية عازمة على تقديم مساعدات تكنولوجية متطوّرة إلى الناشطين في مجال الحرية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط والثائرين ضدّ أنظمة تراها واشنطن أنظمة استبدادية، من أجل إيصال صوتهم وأوضاعهم بصورة مباشرة إلى العالم وهم يكافحون تلك الأنظمة من أجل الحرية والديمقراطية، في حال قطعت تلك الأنظمة خدمة الانترنيت والمحمول أثناء الاحتجاجات، وتدور تلك المساعدة التكنولوجية حول إنشاء شبكة انترنيت سريّة مع شبكة محمول دولية لا تخضع إلى رقابة أيّ دولة حتى يتمكّن هؤلاء الناشطون من إيصال وضعهم في ظلّ ربيع التغيير العربي إلى العالم، دون رقابة أو عرقلة من أحد، كما حدث إبان الثورة المصرية حينما قطعت السلطات المصرية شبكة الانترنيت وأوقفت شبكات الهاتف المحمول عن العمل من أجل منْع أيّ تواصل بين المتظاهرين والعالم الذي كان يتابع تطوّرات الثورة المصرية بشغف. ويمكن اختصار هذه الفكرة، بأنّ هناك جهازا خاصاً سيُصنع قريباً يتمكّن من الارتباط مع الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنيت) دون أن يكون للدولة وأجهزتها علمٌ بهذا الارتباط الاتّصالي، وهذا الجهاز صغير ويمكن تفكيكُه وتركيبه بسهولة وحمله في حقيبة سفر، وبإمكان مستخدمي هذا الجهاز أن يرسلوا ما يشاؤون من الأفلام والصور والوثائق والمعلومات عبر هذا الجهاز كما يمكنهم إجراء اتّصالات هاتفية دولية عن طريق شبكات هاتف دولية تخصّص لهم اتّصالات مجانيّة بعد تزويدهم برمز سرّي وكلمة مرور، هذا إضافة إلى قدرة المستخدم على استقبال المعلومات عبر الجهاز نفسه. وتتبنّى حاليًّا وزارة الخارجية الأمريكية هذا المشروع بعد أن رصدت له الكلفة المالية اللاّزمة. هذه الخطوة ذات وزن استراتيجي فهي ترمي إلى اختراق كامل لدول الشرق الأوسط ودول أخرى عبر الاعتماد على الاستخبارات البشرية، التي لا يمكن الاستغناء عنها رغم التقدّم الهائل في الاستخبارات التكنولوجيّة. وهي جزءٌ من هيمنة أمريكية على العالم دون مراعاةٍ لسيادة الدول، فهذه الخطوة تعكس توجّهاً أمريكياًّ جديداً أخذ طابع العلنية والرّسمية هذه المرّة. مثل هذه المشاريع تمثّل بلا شكّ خرقاً واضحاً لسيادة الدول، وهو بالتأكيد خرقٌ لا يسمح به القانون الدولي العام، إضافةً لما يمثّله هذا الإجراء من خرق لحقوق شبكات مزوّدي خدمة الانترنيت والمحمول، فضلا عن الفوضى الاتّصالية التي يمكن أن تحدث في البلد المعني. وأكثر من ذلك فقد يقوم مستخدمو الانترنيت الخفيّ (المحتجّون أو ناشطو حقوق الإنسان) بدبلجة أفلام وأصوات أو فبركة صور بوساطة برامج الفوتوشوب لتنقل صورًا غير صور الحقيقة، فمن الذي يستطيع أن يضبط هذه العملية ويضمنها؟.استراتيجية نشر الانترنيت الخفيّ ومن ثمّ القدرة على الاتّصال الهاتفي الدولي، ستكون بلا شكّ طويلة الأجل وسيتمّ السّعي إلى تطويرها إلى أبعد الحدود، ذلك لأنّ هناك دولاً منغلقة وتحتاج السياسة الخارجية الأمريكية إلى فكّ طلاسمها. هذا الخرق الالكتروني والذي ستقابله إجراءات دفاعية واحترازية الكترونية من الطرف الآخر، سيُحْدث ثورة في الإعلام المعاصر، وثورة جديدة في تكنولوجيا الاتّصالات، لأن هناك شركات خاصّة تحاول الرّبح عبر ابتكار وسائل وتقنيات جديدة ترتبط بهذا الموضوع بشقّيه الدفاعي والهجومي، الأمر الذي سيجعل من القنوات الفضائية الإخبارية لا قيمةَ لها، لأنها غالبًا ما قد تكون غير قادرة على الوصول إلى قلب الحدث (المعزول عن العالم) وستُستبدل وكالات الإعلام والقنوات الفضائية بناشطي حقوق الإنسان والمحتجّين الذين يستخدمون شبكة الانترنيت الخفيّ.وفي مجال القانون الجنائي الدولي، سيشكّل عبء إثبات الجرائم الجنائيّة مشكلةً حقيقيّة أمام محكمة الجنايات الدولية، إذ أنّ الاعتماد على وثائق وصور وأفلام مأخوذة من شبكة الانترنيت الخفيّ ومن مصادر غير معروفة تحديدًا، سيجعل من عملية الطّعن في هذه الأدلّة أمراً في غاية السهولة. الأمر الذي سيثير جدلاً قانونياً لا مناصَ منه.وأخيراً، فإنّ هذه السّياسات الأمريكية ستجعل من المنطقة أكثر فوضى واضطراباً، في وقتٍ هي في أمسِّ الحاجة إلى الأمن والاستقرار. وربّما يندرج ذلك ضمن إطار الفوضى الخلاّقة.
